الغش في امتحانات الثانوية.. والوزير الجديد!
ذهب الدكتور طارق شوقي وزير التعليم الأسبق الذي بشرنا بالعصر الإلكتروني للتعليم، عصر التابلت والبوكليت الذي سيكتب نهاية الغش والتسريب الذي لم ينقطع في امتحانات الثانوية العامة، بل بشرنا الوزير نفسه بزوال الدروس الخصوصية إلى غير رجعة.. وغادر الدكتور طارق شوقي الوزارة وذهبت أحلامه وطموحاته أدراج الرياح.. وقيل ما قيل بعد رحيله عن مشروع التابلت الذي كلف خزانة الدولة أموالًا طائلة دون فائدة مرجوة.
وجاء خلفه نائبه رضا حجازى أقرب وزراء التعليم للعملية التعليمية والتربوية والمناهج، بحسبانه كان مدرس علوم صعد السلم الوظيفي من أدنى درجاته لأعلاها وهو منصب الوزير، وذهب حجازي دون أن تحقق وزارته نجاحًا ملموسًا، بل إن الوزير أنهى مسيرته بامتحان الفيزياء الذي ثبت الخطأ في بعض أسئلته، ولا ندرى إلام انتهى أمر واضع الامتحان وهل نال جزاءه أم لا؟!
ذهب الوزيران طارق شوقي ورضا حجازى ولم يتحقق من طموحاتهما شيء تقر به الأعين أو تطمئن به القلوب.. وجاء الوزير الجديد محمد عبداللطيف الذي لم يكد يتسلم منصبه حتى طاردته السوشيال ميديا باتهامات التزوير والشهادات الوهمية، ولم يسلم إمتحان الكيمياء للثانوية العامة الذي جرى في أيامه الأولى من غش فاضح وفاجر بفيديو مصور إنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مخرجًا لسانه للمنظومة التعليمية برمتها..
ولا أدرى هل وجد الوزير وقتًا لدراسة ملابسات الواقعة وطرق الحيلولة منها في ظل ما تعج به صفحات السوشيال ميديا من تشكيك فيما حصل عليه من شهادات فوق جامعية، وانهالت الصفحات تحقق وتتحرى عن صدقية تلك الشهادات ورغم وضوح ما تدعيه على الوزير وشهاداته، لكن الأخير لم يرد حتى الآن ردًا شافيًا مشفوعًا بوثائق موثوقة تقطع ألسنة المشككين..
ولا ردّت الحكومة ردًا يضع الأمور في نصابها اللهم إلا ترديد نفس كلام الوزير عن أن دكتوراه الوزير مجرد تجربة في التعليم الإلكتروني، لا تؤثر في مسيرته ولا في خبرته العملية التي تقترب من ربع قرن في العملية التعليمية وتحديدًا في التعليم الخاص.
للأسف ملف التعليم بالذات حساس للغاية؛ ذلك أنه يبنى العقول ويصوغ الوجدان، ومن ثم فليس من مصلحة الحكومة الصمت على ما يثار بشأن شهادات الوزير الجديد، وليس من مصلحتها تجاهل ما يثار بحقه خصوصًا أنه بات مثار اهتمام السوشيال ميديا على مدار الأيام الماضية، ولم يجد للأسف ما يدحض الافتراءات أو يبدد الشبهات أو يثبت الحقائق التي يتحصن بها الوزير الذي إذا لم يكن معه ما يثبت مصداقية ما حصل عليه من شهادات فلا أقل من أن يعتذر عن المنصب فذلك من شأنه أن يطفيء نار التخرصات والجدل وينأي بالحكومة عن الطعن والشبهات.
ونعيد القول إن الصمت هنا ليس فضيلة، بل سيبعث برسائل سلبية توسع دائرة الظنون والشكوك، وتمنح ادعاءات البعض عن الوزير قبولا ومصداقية، وتعطى انطباعًا بأن الحكومة تكابر وتعاند ولا تعبأ بالرأي العام.. فهل تجد كلماتنا آذانًا صاغية لدى الحكومة؟!
