بيع مبانى الوزارات والشفافية الناقصة!
تتناثر أنباء حاليا هنا وهناك عن بيع عدد من مبانى الوزارات في القاهرة، بعد بدء انتقالها إلى مبانيها الجديدة في العاصمة الإدارية، من بينها مبنى وزارة الخارجية ومبنى وزارة الداخلية وأيضًا مبنى ماسبيرو.. بل إن بعض الأنباء تدعى أن المشترين يستعجلون إخلاء هذه المبانى لاستلامها وبدء تأهيلها لاقامةَ مشروعات فيها سواء فندقية أو ادارية أو تجارية.
والمثير أن الحكومة وإدارة الصندوق الذى آلت إليه ملكية هذه الابنية يلتزمون الصمت ولا يقومون بواجبهم بإعلام الناس بما جرى ويجرى! فهذه المبانى هى ملكية عامة لكل المصريين وليس للحكومة فقط، ومن حق الناس أن يعرفوا بأمر صفقات بيعها.. بكم بيعت ولمن وكيف سوف تستخدم مستقبلا وهل تسمح الكثافة السكانية بها.. كل شىء يتعين على الحكومة أن تعلم الناس به.. فهذا حقهم.. وهذا واجب الحكومة يتعين أن تقوم به.
ونذكر الحكومة بما اقترن من اقاويل بعملية الخصخصة التى بدأت في التسعينات واستمرت في الألفية الجديدة.. وقد كان سبب ذلك أن الشفافية بهذه العملية كانت ناقصة والإفصاح كان شحيحا.. إن مصارحة الناس بما يجرى مهم وضرورى للغاية.. وبدونها تثور الشكوك وتضطرب الثقة، وليس مستساغا أن يعرف الناس بأمر بيع أبنية الوزارات من المشترين، كما ليس مقبولا أن يفاجئ الناس بالبيع بعد استلام المشترين لها.
ولو كنت مسئولا في الحكومة لكنت حريصا على إعلان كل عملية بيع تفصيلا لممثلي الشعب في مجلس النواب، ويستمع لملاحظاتهم وآرائهم حولها.. أليسوا هم ممثلو الشعب.. وأرجو ألا يخرج علينا أحد ليقول إن الحكومة ليست ملزمة قانونا بالحصول على موافقة مجلس النواب..
فما نقوله يغلق أبواب الشائعات وقبل ذلك يعزز الموقف التفاوضي لمن يقومون بالتفاوض لبيع هذه الابنية التى يتعين أن يتقبل الرأى العام بصفقات بيعها، لأنها ملكه ومن حقه أن يوافق على استخداماتها الجديدة أيضا.
