رئيس التحرير
عصام كامل

إسرائيل تشعر بالإنهاك !

في خضم أخبار الخلاف داخل إسرائيل حول مد غزة بالوقود، والمماطلة الاسرائيلية لإتمام صفقة تبادل الأسري، والبدء في مطاردة حماس في جنوب القطاع على غرار ما حدث في الشمال، لم يلق إهتماما خبر القرار الاسرائيلي بتخفيض أعداد المستدعين للاحتياط بعد انقضاء ستة أسابيع من حرب الإبادة ضد غزةَ، رغم أهميته.

 
فهذا القرار يشى بأن إسرائيل بدأت تشعر بالإنهاك الاقتصادى، ولذلك تحاول أن تخفف بعضا من تعبها الاقتصادى الناجم عن إستدعاء أعداد كبيرة من الاحتياط في بداية الحرب.. قد يرى البعض أن الاسرائليين بعد كل التدمير الذى الحقوه بقطاع غزة لا يحتاجون عسكريا كل ما حشدوه من قوات عسكرية، وهذا صحيح إلى حد ما.. 

 

خسائر الاقتصاد الاسرائيلي

ولكن في المقابل هم لم يحققوا أيا من الأهداف التى أعلنوا عنها في بداية الحرب.. فلا هم تمكنوا من تحرير أسراهم ولا هم قضوا على القدرات العسكرية لحماس والمنظمات الفلسطينية المسلحة الأخرى. ولذلك يبقى الدافع الاساسى لتخفيض أعداد المستدعين للاحتياط هو تزايد الإنهاك الذى تعرض له الاقتصاد الاسرائيلي، والخسائر التى لحقت به والتى هى في تزايد مستمر تشير التقديرات أنها لا تقل عن عدة مليارات من الدولارات.. 

 

وهى خسائر بدأ الاسرائيليون يعانون منها رغم ما يحصلون عليه من دعم ومساعدات أمريكية وغربية. ولآن القيادة العسكرية تنفذ الآن المرحلة الثانية من الإقتحام البرى والتى ستكون ساحتها في جنوب القطاع وسيحتاج ذلك لأسابيع إضافية، فقد صدر قرار تخفيض أعداد المستدعين للاحتياط لتخفيض تلك الخسائر التى يتعرض لها الاقتصاد الاسرائيلي.. 

 

وهذا يعنى أن الاعتبارات الاقتصادية سيكون لها تأثير في قرار إنهاء الاسرائيليين تلك الحرب.. وهذا ما قدره محللون عندما رددوا أن إسرائيل غير قادرة على تحمل أعباء حرب طويلة، وأن متوسط زمن حروبها ضد غزة يبلغ نحو ستة أسابيع..

 

 

وعندما تجاوزت الحرب الحالية هذا المتوسط فكر الاسرائيليون في تخفيف بعض أعباءها على أنفسهم، بتخفيض أعداد المستدعين للاحتياط، خاصة أنهم لم يعدوا يحتاجون لحشد كبير في الجبهة اللبنانية التى مازال حزب الله حريصا على عدم اندلاع حرب شاملة وواسعة ضد إسرائيل فيها لأسباب عديدة. 

الجريدة الرسمية