6 سنوات مختلفة
وأعلن الرئيس السيسي ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة ليستمر في منصبه رئيس الجمهورية سنوات ست جديدة تحتاج لنهج جديد في إدارة البلاد يختلف عما سبق لاختلاف الظروف والتحديات بالطبع.
ففى السنوات السابقة فرض علينا مواجهة الاٍرهاب في سيناء وعنف الإخوان في بقية أرجاء البلاد، وانشغلنا بإعادة بناء مؤسسات الدولة وفى مقدمتها المؤسسة التشريعية والمؤسسة الأمنية، وتوفير علاج سريع لأزمات الطاقة من مواد بترولية وكهرباء..
وتأسيس بنية أساسية ضرورية للمضى قدما لتحقيق التنمية المستدامة.. وكل ذلك صاغ أولوياتنا خلالها.. ولكن بعد أن استعدنا الأمن والاستقرار وسيطرنا على العنف والإرهاب وتخلصنا من أزمات الطاقة وأنجزنا الكثير في إعداد بنية أساسية قوية من الطبيعى أن تختلف أولوياتنا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
الاستقلال الاقتصادي
سياسيا باعادة التوازن بين السياسة والأمن ليحظى المجتمع بحياة سياسية نشطة تحمى البلاد من محاولات الإخوان للعودةَ مرة أخرى للعمل في البلاد واستغلال ضعف القوى السياسية المدنية الذى زاد في الفترة الأخيرة.. وهذا سوف يقتضى الاستعانة بوجوه جديدة في السلطة التنفيذية تتمتع بالحس السياسى، ووجوه جديدة في الإعلام قادرة على كسب المصداقية لدى الرأي العام.
واقتصاديا بإعادة صياغة خططنا الاقتصادية في ضوء المتغيرات العالمية والاقليمية وما آلت اليه اوضاعنا الداخلية، فضلا عن التحديات التى تواجه اقتصادنا خلال الأعوام الأخيرة، وبذلك ستكون مواجهة التضخم والسيطرة على الغلاء هدفا أساسيا له الأولوية الآن..
وأن يكون رفع مستوى معيشة الأغلبية الساحقة من أبناء هذا الوطن هو هدف أى إصلاح اقتصادى نقوم به، وأن يكون الحفاظ على استقلالنا الاقتصادى فريضة وطنية من خلال مراجعة سياسة الاقتراض من الخارج والاعتماد على الأموال الساخنة.
واجتماعيا بالحرص الدائم على أن تقرب مشروعات التنمية التى نقوم بها بين طبقات المجتمع، من خلال التوزيع العادل للنمو الاقتصادى بين المصريين وتلبية احتياجات الفقراء وأبناء الطبقة المتوسطة، والعمل على توفير الخدمات الأساسية لهم، وفي مقدمتها خدمات التعليم والصحة..
مع التوسع المستمر في مظلة الحماية الاجتماعية، وأن نتمسك بذلك ونحن نتفاوض مع المنظمات الاقتصادية العالمية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي.
إن ذلك سوف نحتاجه خلال السنوات الست المقبلة، أما ما نحتاجه خلال فترة الانتخابات فهذا حديث آخر.
