رئيس التحرير
عصام كامل

جشع فاق الحدود!

مهما فعلت الحكومة ومهما اتخذت من قرارات للتخفيف من وطأة الظروف المعيشية القاسية القاصمة لظهور المواطنين. ومهما زادت المرتبات والمعاشات فإن الفيروس الحقيقي المتوحش الذي بلا ضابط ولا رابط هو جشع التاجر المصرى الذي تجاوز كل حدود الذوق والأدب والوطنية وصار يبرز لسانه للدولة متحديا. ومحتكرا السلع ومذلا للشعب..

 

أن يباع البصل بخمسة وعشرين جنيها وأن تكون الحجة هي التصدير وأن تقرر الحكومة وقف التصدير لتوفير البصل. ثم يتبين أن البصل تم تصديره بالفعل. ومن ثم توقف الحكومة قرارها بوقف التصدير وبعد ساعات تعود لتعلن أن وقف التصدير يكون أول أكتوبر.. فهذا كله يعكس فكرا متخبطا وقرارات لم تدرس. 

 

لآن الممسك بزمام السوق عصبة من التجار كونوا احتكارات. تقوم بتخزين السلع الاستراتيجية.. الطماطم والخيار والأرز والبصل والسكر.. صارت أحلاما للمواطنين لأن هذه العصابة تتحكم في بيوتنا. ولقد بحت الأصوات. وزعقت الأقلام. وصب الناس لعناتهم وجأروا بالصراخ علي صفحات التواصل الاجتماعي. ولا رد فعل من جانب الحكومة..


حسنا. أن الشعب لا يصدق قط أن الحكومة التى قضت على الإرهاب، عاجزة عن تأديب عصابة الاحتكارات في مصر. والشعب لا يصدق أن أجهزة الدولة لا تعرفهم. بالاسم والعنوان. مخازنهم واتصالاتهم واتفاقاتهم لتعطيش السوق..

جشع التجار


من غير المقبول طول الوقت تلك التصريحات الغبية السقيمة عن ضبط الأسواق.. أسلوب الحكومة في الضبط هو توفير السلع من جانبها. فهي تضخ والتجار الجشعون يسحبون الضخ. والمواطن يلهث غير مصدق ما يسمعه وما يشاهده علي المحطات عن توفير الخضروات والسكر والبصل والزيت. لاحظوا أننا صرنا نتحدث في بديهيات فتح البيوت واشباع البطون.


ينزل المواطن ليشترى احتياجاته فيجد السلعة بثلاثة أسعار. سعر الصبح. وسعر الظهيرة. وسعر المساء، تختلف هذه الاسعار عند التاجر الواحد وجاره. بل وحسب الحي السكنى..


تلك مهزلة بكل المقاييس لأنه من غير المعقول أن التجار أقوى من الحكومة. يمارسون الأعيب قذرة. ويسرقون الشعب. ولا أ ظننا نتكلم عما لا تعرفه الحكومة. والمصيبة أن هذه مصيبة. والشعب يضرب كفا بكف. كيف تعجز الحكومة المصرية عن كبح جماح هؤلاء اللصوص..


الزيادات التى توفرها الدولة بشق الانفس. بطلوع الروح. ورغم أنها زهيدة. سوف ينهبها التجار الجشعون. فالمواطن يخرج المائتي جنيه إلى السوق. ليجد أن قيمتها الفعلية 20 جنيها! مهما ضخت الدولة من سلع فسوف تختفي. ومهما رفعت الدخول للمواطنين فلا جدوى طالما اللص مقيم في الشقة. في البيت. في الوطن.. وإسمه تاجر شاطر..

 


حملة تأديب وعين حمراء وتطبيق قانون الطوارئ علي لصوص أقوات الشعب. باعتبارهم لا يقلون خطرا عن الارهاب. يعيد للناس الثقة في قرارات الحكومة. ويعيد للسوق الاستقرار. وعقلانية الأسعار.
حكومة بحالها غير قادرة علي مواجهة هذه العصابة الاحتكارية؟.. إنه حاليا سؤال كل مواطن.

الجريدة الرسمية