والإفراج عن دومة!
تباينت ردود الأفعال على قرار العفو الرئاسى عن أحمد دومة والإفراج عنه تنفيذا لهذا القرار.. فهناك من أبدوا اعتراضهم على القرار، وعللوا ذلك بأن أحمد دومة ليس أحد سجناء الرأى، بل تورط في ممارسة العنف، وهو محكوم عليه في ثلاث قضايا منها قضية حرق المجمع العلمى، وهذا يخالف القواعد التى وضعتها لجنة العفو الرئاسى والتزمت بها في عملها الذى أسفر حتى الآن طبقا لتقديراتها عن الإفراج على نحو 1500 مسجون..
ولذلك لم تطالب بالإفراج عن إخوان تورطوا في ممارسة العنف.. وفي المقابل كان هناك عدد أكبر رحب بهذا القرار وشكر رئيس الجمهورية عليه، لأن دومة قضى في السجن سنوات طويلة، والعفو الرئاسى عنه يمنحه فرصة لاستئناف حياته الطبيعية التى اضطربت بسجنه، فضلا عن أن الإفراج عن السجناء السياسيين له مردوده الإيجابى.
وهذا الخلاف في المواقف تجاه هذا القرار متوقع لأكثر من سبب منها أن هناك خلافا أساسا داخل المجتمع حول ما شهدته البلاد فى يناير 2011، ولانتماء أحمد دومة لنشطاء يناير تجدد هذا الخلاف بمناسبة الإفراج عنه وخروجه من السجن، منها أيضا أن أحمد دومة ينتمى لمجموعات سياسية تبنت على مدى الأشهر الماضية مطلب الإفراج عنه، وعندما تمت الاستجابة لمطلبها فرحت واحتفلت ورحبت ووجهت الشكر لرئيس الجمهورية صاحب قرار العفو عن دومة.
على كل حال الخلاف داخل المجتمع أمر صحى وطبيعى، ولا يجب أن يزعجنا. فنحن مختلفو الانتماءات والمشارب والرؤى والمصالح، ومستحيل أن يكون هناك إجماع على كل شىء بيننا، المهم فقط أن ندير خلافاتنا بذكاء، وأن نسعى لتكوين توافق حول أثر الأمور المتعلقة بحياتنا ومستقبلنا.
