بعد البيع!
أعلن الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة نجحت في بيع أصول لشركات تقدر بنحو ملياري دولار كما خططت لذلك، وأكد أن الحكومة سوف تتوسع في برنامج الأطروحات ليصل عدد الشركات المطروحةَ لبيع حصص فيها نحو خمسين شركة، وهذا سيوفر بالطبع حصيلة من النقد الأجنبي سوف تساعد في سد الفجوة الدولارية التي نعاني منها.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا ماذا سنفعل بعد أن نبيع تلك الحصص المعروضة من الشركات العامة والحكومية لتوفير ما نحتاجه من النقد الأجنبى والذي هو في تزايد بالطبع؟
هنا يتبين أن علينا أن نجد مصادر مستدامة ومتزايدة من النقد الأجنبي غير بيع شركاتنا وأصولنا العامة، خاصة وأننا كما قال رئيس الوزراء نستهدف التوسع في برنامج الأطروحات، وبالتالي سيأتي وقت علينا لا نجد ما نطرحه للبيع للحصول على نقد أجنبى نحتاجه.
ولعل ذلك يفسر لنا ما قاله رئيس الوزراء عن ضرورة توفير موارد من النقد الأجنبي تفي باحتياجاتنا منه، وذلك من خلال توطين الصناعات التي ستغنينا عن كميات من الواردات وتوفر لنا نقدا أجنبيا ننفقه عليها، وستتيح لنا زيادة الصادرات التي تعد المصدر الأول للنقد الأجنبي الآن.
والمهم بالطبع أن تنفذ الحكومة وعودها في هذا الصدد بجد واجتهاد، وألا تفكر مجددا في العودة للرهان على الأموال الساخنة الذي صنع هروبها المفاجئ من أسواقنا تلك الأزمة التي نعاني منها الآن في النقد الأجنبي..
فالحل فعلا في الصناعة لتخفيض الواردات وزيادة الصادرات.. وهذا أمر في أيدينا، بينما المصادرالأخرى للنقد الأجنبي ليست كلها في أيدينا، مثل عائد السياحة وإيرادات قناة السويس، وتحويلات العاملين بالخارج..
أما الاستثمارت الأجنبية فإنها تعد في جانب منها إنفاقا للنقد الأجنبي يتمثل في تحويل أرباح المستثمرين الأجانب للخارج، وهذا ما سيحدث مستقبلا لما سنطرحه من أصول للبيع، كما إننا باعتراف رئيس الحكومة نعاني من بعض التأخر في تدبير هذه التحويلات، وعد رئيس الوزراء بانتظامها قريبًا.
