خصخصة الأندية.. لدعم الاقتصاد وتحسين الرياضة!!

يبدو أن الخصصخة مصطلح يثير الحساسية والمخاوف نظرًا لما ارتبط به من خطايا متكررة في مصر أدت لوقف هذا البرنامج  قبل عام 2011 بقليل، بعد دعاوى قضائية عدة طالبت باسترداد شركات  بيعت لمستثمرين استراتيجيين، مثل طنطا للكتان والزيوت والمراجل البخارية وعمرأفندي، وبالفعل  عادت للحكومة بعد تسوية النزاع مع هؤلاء المستثمرين بعد ثورة يناير.

لكن  الخصخصة أمر مختلف في الدول المتقدمة لاستنادها لمعايير أكثر شفافية وحوكمة تضمن عدم التفريط في الأصول بثمن بخس وتطوير أداء الشركات المطروحة للخصخصة.

الرياضة في أغلب دول العالم المتقدم أصبحت سببًا رئيسيًا لإنعاش الاقتصاد؛ فعائد الرياضة في أمريكا يساوى 7 أضعاف دخل السينما، كما تمثل كرة القدم أحد أبرز موارد الدخل  في البرازيل، نتيجة الاعتناء باللاعبين الصغار وتسويقهم إلى الأندية الأوروبية بملايين الدولارات، وهو ما يجعل كرة القدم سلعة قومية في البرازيل تسهم بما يقرب من 10% من الدخل القومي.

خصخصة الأندية الرياضية

في الدول المتقدمة مثلًا نجد أندية كبرى مشهورة مملوكة لرجال أعمال أجانب وهو ما يجعل السؤال: أيهما أفضل خصخصة الأندية الرياضية في مصر أم تركها على ما هى عليه.. النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقدمت بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجها إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يدعو إلى خصخصة الأندية الرياضية في مصر لزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي..

قائلة: إن صناعة الرياضة حول العالم وصلت لـ 840 مليار دولار سنويًا، ومع حساب بعض الأنشطة الملحقة بها مثل التغذية والنقل والبث وغيرها يصل إلى تريليون و800 مليون دولار سنويا ورغم كل تلك المكاسب العالمية، إلا أن الأمر في مصر مختلف تمامًا، حيث ما زالت الأندية والرياضة تمثل عبئًا كبيرًا على ميزانية الدولة.. 

حيث يحصلون على رقم كبير من موازنة الشباب والرياضة سنويًا، لدعم الإنشاءات ودعم النشاط الرياضي، ووصل متوسط دعم الأندية سنويا من الوزارة إلى 800 مليون جنيه.

مساهمة الأندية في بناء اقتصادنا الوطني ضرورة ملحة، باعتبار الرياضة إحدى ركائز تنويع الاقتصاد، وخصخصة الأندية الرياضية، أي خروجها من تحت عباءة المؤسسات العامة، إلى مظلة المؤسسات الخاصة، مشروع يسهم بشكل فعال في جذب مستثمرين جدد، ويخفف العبء عن خزينة الدولة.

مصر بها أكثر من 1010 أندية رياضية، يبلغ عدد الأندية الخاصة منها نسبة ضئيلة للغاية، مقارنة بالأندية العامة المملوكة للدولة التي تتخطى أكثر من 80% يتم دعمها بأكثر من 800 مليون جنيه سنويا، مع إيرادات طفيفة وعجز في ميزانية النشاط الرياضي بأغلب تلك الأندية، والباقي أندية الشركات.

النائبة أشارت إلى أن الرياضة المصرية تحتاج إلى اعتماد آلية خصخصة الأندية من أجل مضاعفة الموارد المالية وضخ رءوس أموال جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، وتوفير أموال ضخمة تنفقها الحكومة، لدعم الأندية ومنشآتها وتوفير تلك الأموال لإنفاقها على توسيع قاعدة الممارسة الرياضية واكتشاف المواهب ودعم مراكز الشباب.

وليس بعيدًا عن هذا المنحى ما قاله رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس الذي يرى ضرورة التوسع في الاستثمار الرياضي بعد صعود فريقه «زد» إلى الدوري الممتاز.

ساويرس أوضح أن خصخصة الأندية الرياضية موجودة في العالم أجمع، ولكن في مصر الأمر مختلف، متابعًا: «دايما عايزين نبتدع النظام بتاعنا، العالم كله الأندية خاصة ومطروحة في البورصة، والمشجعين ممكن يشتروا أسهم، ويبقوا ملاك للنادي اللي بيشجعوه.. 

لماذا لا تكون شائعة وفاة مدير المدرسة فرصة للمراجعة!

في الذكرى العاشرة للخلاص من الإخوان!

وهناك جمعية عمومية بتراقب مجلس الإدارة ونتائجه الرياضية والمالية.. لكن هنا في مصر، يقولك لأ، الأندية ملك مش عارف مين، وملك الدولة، ولما آجي أقولهم خصخصوا الأهلي يشتموني ويقولك الأهلي مش للبيع».. والسؤال: لماذا لا نطرح ما أبدته النائبة آمال عبد الحميد وما قاله المهندس نجيب ساويرس لعل الرياضة المصرية ينصلح حالها وتصبح قيمة مضافة للاقتصاد الوطنى!