دعم على الورق!
فجاة زادت في الموازنة أرقام الدعم الذى تقدمه الحكومة للناس في الطاقة والمنتجات البترولية والغذاء أيضا، والسبب هو تخفيض الجنيه، والمحصلة في النهاية أن المستهدفين بالدعم لم يستفيدوا من هذه الزيادة التى حدثت على الورق فقط وليس على أرض الواقع، وفوق ذلك بات هؤلاء مطالبين أن يتحملوا مزيدا من الزيادات في أسعار هذه السلع لتخفيض أرقام الدعم فى الموازنة والذى التزمت به الحكومة في اتفاقها الأخير مع صندوق النقد الدولى. ضمن اجرءات تخفيض عجز الموازنة!
وقد كشف الرئيس السيسى عن هذه المشكلة خلال حديثه مؤخرا أمام المؤتمر الوطنى للشباب الذى عقد في مدينة برج العرب، مؤكدا أنه كان قد تم تقريبا تخلص الموازنة من كل دعم المنتجات البترولية، ولكن بعد انخفاض الجنيه تجاه العملات الأجنبية عادت أرقام دعم المنتجات البترولية للزيادة مجددا وبات مطلوبا من الحكومة تخفيضها مجددا، رغم أنه لم تحدث زيادة حقيقية في الدعم الذى حصل عليها المواطنون.
هنا يصير ضروريا الوصول إلى أوثق تنسيق بين صناع السياسة النقديةَ وصناع السياسة المالية، لأن اتخاذ أى قرار نقدى، سواء يتعلق بسعر الصرف أو أسعار الفائدة يؤثر مباشرة على الأوضاع المالية للدولة.. والعكس صحيح القرارات المالية للحكومة، سواء المتعلق بالضرائب أو الدعم تؤثر على الوضع النقدى للاقتصاد.. فاذا كان الارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطن هو هدف كل السياسات الاقتصادية، مالية ونقدية، فليس مستساغا أن نحاسب المواطنين على دعم حصلوا عليه على الورق فقط.
يبقى القول أن جوهر كل مشاكلنا الاقتصادية ومن بينها إرهاق الموازنة بالديون والدعم والنقص في النقد الاجنبى تكمن في أننا نستهلك أكثر مما ننتج ولابد أن نعالج هذا الخلل الأساسى لنتخلص من كل هذه المشاكل، والعلاج الأن يحتاج مع العمل على زيادة انتاجنا تخفيض استهلاكنا بجدية.
