تراجع أسعار الغذاء عالميًا.. وبدائل القمح!
من بواعث الأمل أن مؤشر الأمم المتحدة رصد تراجعًا عالميًا ملحوظًا في أسعار السلع الغذائية في شهر مايو الماضي بنسبة 2.6%، وقد أسهم تراجع أسعار الحبوب والزيوت النباتية والألبان في خفض أسعار السكر واللحوم وما أدراك ما اللحوم!
وهنا يثور سؤال: لماذا لم يشعر المواطن عندنا بشيء من هدوء الأسعار عالميًا.. والإجابة لخصتها وكالة بلومبرج للأنباء بالقول: إن تأثير تراجع الأسعار سوف يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى المستهلكين بسبب ارتفاع تكاليف النقل والعمالة والطاقة..
لكن هل سوف تتراجع الأسعار عندنا حقًا في ظل ما نعرفه بأن الشيء الذي يصيبه الغلاء لا يتراجع مرة أخرى.. وهل يسمح التجار والمستوردون للمستهلكين بالتقاط أنفاسهم من الغلاء الكاسح أم سوف يختلقون الحجج ويتذرعون بارتفاع الدولار أمام الجنيه، ناهيك عن صعوبة تدبيره أصلًا؟!
القمح وبدائله
لا شك أن القمح أهم سلعة إستراتيجية في مصر؛ ذلك أننا نستهلك منها من 18 إلى 20 مليون طن سنويًا؛ ننتج 10 ملايين طن منها.. بينما نستورد بقية الاحتياجات من الخارج؛ ومن ثم فلا مفر من أن تتولى الحكومة بنفسها استيرادها والتعاقد عليها لمنع الوسطاء وحتى نضمن عدم المغالاة في سعرها إلى أن نحقق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي فيها..
وهو ممكن جدًا وثمة وسائل عديدة لتحقيق حلم طار انتظاره؛ بتطوير سلالات ذات إنتاجية أعلى والاتجاه لزراعته في الصحراء بمياه أقل وبمساحات أكبر.. وثمة علماء مصريون كثر يمكن الاسترشاد بآرائهم وتجاربهم إذا أردنا الخروج من هذا المأزق!
وحتى يتحقق هذا الحلم فهل يمكن اللجوء لبدائل أخرى مثل خلط القمح بالشعير مثلًا، لإنتاج رغيف خبز بمكونات 80% قمحًا و20% شعيرًا، ذلك أن مثل ذلك الخليط سوف يعطينا منتجًا متوازنًا ذا قيمة غذائية أعلى وبسعر أقل..
كما يمكن خلط القمح بدقيق الذرة الرفيعة أو البيضاء أو كسر الأرز بمعايير معينة تحقق فائدة اقتصادية وغذائية؛ حيث سيؤدي هذا الخلط إلى ثبات سعر القمح الذي سينخفض الطلب عليه ومن ثم خفض فاتورة الاستيراد.. فلماذا لا تجرب الحكومة هذه البدائل ولو في المحافظات الصغيرة فإذا ما استساغها المواطن يجرى تعميم التجربة في بقية المحافظات.. المهم أن نبدأ!
