ديون أمريكا.. الكرة في ملعب الكونجرس!
أمريكا وقعت في فخ الديون وتلك ليست أول مرة.. فهل يدفع جو بايدن ثمن إنفاقه بسخاء لدعم الحرب الأوكرانية.. وهل تسبب رفع أسعار الفائدة بشكل متكرر للمرة الأولى منذ عقود طويلة لاحتواء معدلات التضخم العالية محليا في تفاقم أزمة الديون الأمريكية..
والأهم: هل يمكن أن تتخلف واشنطن يومًا ما عن سداد دينها الحكومى الذي تجاوز سقفه المحدد وهو 31.4 تريليون دولار.. وهل تتعرض استثمارات الأمريكيين لضربة مباشرة بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة على غرار ما حدث في 2011؟!
وماذا عن ترشح جو بايدن لرئاسة أمريكا في الانتخابات المقبلة في 2024 في ظل التداعيات الاقتصادية الضاغطة داخل بلاده؟!
الأمريكان حبسوا أنفاسهم خوفًا وترقبًا لمنحى أزمة الديون حتى أعلن بايدن أخيرًا، التوصل إلى اتفاق برفع سقف الدين الأمريكي، مع الحزب الجمهوري؛ ليمنع وقوع أسوأ أزمة ممكنة، ويتدارك تقصير يحدث للمرة الأولى في تاريخ أمريكا.
أزمة الديون الأمريكية
بايدن طالب الكونجرس بالموافقة على تمرير اتفاق رفع سقف الدين الذي حدث 88 مرة حتى الآن!
معروف أن آخر مهلة لسداد الديون الأمريكية كان سيحل بعد ساعات، وتحديدًا في الأول من يوينو ويتحمل الرئيس الأمريكي الجانب الأكبر من المسئولية عن حالة الاقتصاد وربما يتحملها كاملة.
الأزمة تصاعدت بعد خلاف الجمهوريين والديمقراطيين على رفع سقف الدين، فالديمقراطيون كانوا يرفضون شروط الجمهوريين ويرونها أزمة مصطنعة؛ وهو ما وضع الإدارة الأمريكية في اختبار صعب دفع الرئيس بايدن للقول إن من حقه تفعيل البند الرابع عشر من الدستور الأمريكي الذي تنص تعديلات فقرته الربعة على أنه:"لا يجوز التشكيك في صحة الدين العام للولايات المتحدة"..وبعد التوافق أصبحت الكرة الآن في ملعب الكونجرس.
لا يخفى أن كثيرًا من النشاط المالي العالمي يتوقف على الثقة في أن أمريكا ستدفع دائمًا التزاماتها المالية، ذلك أنه ينظر دائمًا إلى أن دينها أصل آمن جدًا؛ وهو أساس التجارة العالمية وقد يؤدي التخلف عن سداده إلى انهيار سوق ديون الخزانة البالغة 24 تريليون دولار، ومن ثم تجميد الأسواق المالية وإشعال أزمة دولية جديدة وهنا تكمن الخطورة.
ورغم أن الاقتصاد العالمي بدأ يتخلص من الاعتماد الكامل على الدولار فإن 60% من من عمليات التبادل التجاري لا تزال تتم بالأخضر، كما أن أكثر من نصف احتياطيات العملات الأجنبية في العالم مُحتفَظ بها بالدولار الأمريكي.. وهو ما يعني أن أزمة الديون كانت ستؤدي، إذا استمرت، لتدهور قيمة العملة الأمريكية وهو ما يجعل من الصعب التنبؤ بحجم الضرر الذي ستخلفه الأزمة على الاقتصاد العالمي.. لكنها في كل الأحوال تداعيات سلبية تفاقم الأحوال سوءًا.
