زيادة الإنتاج والمصارحة.. تدحض الشائعات وتنعش الأمل!
الأمم الحية هي التي تملك القدرة على صناعة الأمل وإشاعة التفاؤل وتملك مفاتيح المستقبل لتجاوز المحن وعبور الأزمات وخصوصا الاقتصادية التي تثقل كاهل المواطنين وتخلق حالة من الضبابية والبلبلة وعدم اليقين تجعلهم عرضة لسماع الشائعات والوقوع في شراك الأكاذيب والتلفيقات التي تستهدف هز ثقتهم في المستقبل وتصديرالإحباط إليهم وتوهين عزائمهم وإثارة غضبهم وسخطهم.
الإنجازات وحدها قادرة على لجم الشائعات ودحض الأكاذيب.. والمصارحة بالحقائق في وقتها والمبادرة ببث الحقائق والمعلومات الصحيحة في أوانها وعدم ترك الأمور للمصادفة أوالتعامل معها بمنطق رد الفعل كفيل بإبطال مفعول أي افتراءات.. أما الاعتماد على نفي الشائعات وحده سيجعل الحكومة في موقع المدافع ولا يمنع تأثير تلك الشائعات على الجمهور الذي قد يصدقها في ظل ما يعانيه في الواقع من ظروف اقتصادية صعبة لم تخرج الحكومة لتقول له متى ستتحسن ولا متى ستتوقف معاناته الاقتصادية؟!
وهنا يأتي دور الإعلام الذي تقع في رقبته أمانة صيانة الرأي العام وتنويره وتبصيره بحقائق الأمور والذود عن الوعي الحقيقي في مواجهة كل وعي زائف وكل رياح مسمومة.
ووظنى أن أزمتنا في مصر كما شخصها الرئيس تكمن في الفجوة الاستيرادية التي لن نتغلب عليها إلا بمزيد من الإنتاج ومزيد من التصدير ومزيد من العملة الصعبة.. إنتاج الغذاء ينبغي أن يتصدر أولوياتنا.. وتعظيم الموارد الطبيعية والبشرية لتوليد مزيد من فرص العمل والثروات التي يمكنها أن تصنع الفارق وتسد العجز في الميزان التجاري..
فرص جديدة للتصدير
وقد شعرت بتفاؤل حين طالعت اهتمام الحكومة بمشروع ضخم مثل مجمع العلمين للتكرير والبتروكيماويات؛ ذلك أنه سيجذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 7 مليارات دولار، ويهدف لاستغلال وتعظيم القيمة المضافة من الزيت الخام المنتج بحقول الصحراء الغربية لإنتاج حزمة من المنتجات البتروكيماوية المتخصصة، ليجعل من المنطقة محورا إقليميا مهما لصناعة البتروكيماويات.
مشروع العلمين إذا وجد طريقه للإنتاج في وقت قريب دون معوقات بيروقراطية سيكون إضافة اقتصادية وخطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي ومعاودة التصديرومواجهة تحديات عالمية تتسبب في رفع أسعار المنتجات البترولية والبنزين والسولار بصورة غير مسبوقة.
مشروع العلمين يبشر بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن سنويًا من المنتجات البتروكيماوية، و850 ألف طن منتجات بترولية؛ ومن ثم فهو يحظى بدعم واضح من رئيس الوزراء، ويتصدر أولويات وزارة البترول وشركاء التنمية من القطاع الخاص ممثلا في التحالف الفائز بالمشروع الذي سيجد طريقه للتنفيذ العاجل.
يحدونا أمل كبير أن يؤتي المشروع ثماره قريبًا لتقليل الاستيراد، وفتح فرص جديدة للتصدير، وتحسين الميزان التجاري للدولة وتوفير موارد جديدة للنقد الأجنبي، وسد الفجوة بالسوق المحلية وتوفير احتياجاتنا من المنتجات البتروكيماوية الوسيطة والنهائية، والتي تعد من مدخلات إنتاج رئيسة بعدد من الصناعات المهمة.
مطلوب من الحكومة تنويع مصادر إمدادات الطاقة التي تعتمد عليها مشروعات التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية في مصر والتوسع في إنتاج الطاقة النظيفة والمتجدة من محطات الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر الذي نأمل أن تصبح مصر مركزا إقليميًا واعدًا لإنتاجه وتصديره لما تحققه مشروعاته من قيمة مضافة متنامية.
