الشرائح الضريبية والبيضة الذهب
يعانى المواطنون حاليا وبشدة من زلزال الانقلاب الحاد في أسواق اللحوم بأنواعها الحية والمجمدة من الدواجن واللحوم الحمراء على حد السواء بعد الهزات السعرية المميتة التي تتعرض لها بقوة بلغت 300% و400% ارتفاعا فى أسعارها منذ صدور القرارات الكارثية لترشيد أو تقييد الاستيراد العام الماضى بدءا بقرار البنك المركزى في شأن القواعد الاستيرادية الجديدة فى 18 فبراير الماضى..
ثم أعقبه قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات رقم 534 لسنة 2022 بتقييد نشاط الاستيراد لألف شركة، ورفض الحكومة تحذيرات التجار والخبرات من حدوث موجات ارتفاع جنونية في أسعار معظم السلع، وهو ما حدث بالفعل وأدى إلى اختناق غير مسبوق في سوق الأعلاف وارتفاع شديد في أسعارها ليصل إلى ثلاثة أضعاف..
فضلا عن عدم وصول الإمدادات منها للصناعات الدواجن الضخمة المنتشرة في ربوع المحروسة لتنفلت الأسعار بالأسواق، ويسود التخبط وتعجز الحكومة عن تقديم أية حلول للخروج من الأزمة، وتعود بعد فوات الأوان عن قراراتهم الخاطئة ومعها تعود إلى الأسطوانة التى باتت مشروخة وتصدر لنا أن الأزمة خارجة عن إرادتها، والسبب جائحة كورونا والدولار وكمان الحرب الاوكرانية.
الإعفاءات الضريبية
واليوم يتجدد التخبط من جديد في القرارات الحكومية في ميدان آخر وهو المعاملة الضريبية التى تواجه زلزالا آخر بسبب التغير الحاد في أسعار صرف العملات وخفض القيمة الشرائية للجنيه إلى نحو 29% من قيمته السابقة، وهو ما يؤثر حتما وبقوة على البنود والأحكام الرئيسية لقانون الضرائب على الدخل، خاصة ما يتعلق منها بصفة أساسية بنسب الإعفاء للأعباء العائلية، والإعفاء مقابل الحصول على الدخل..
كما يؤثر بقوة أيضا على قيم الشرائح الضريبية الستة التى أقرها المشرع في القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته ويجعل من الأهداف التى وضعت من أجلها تلك الأحكام فى خبر كان.. كيف؟.. هذا ما يوضحه الخبراء وأهل الضرائب..
حيث يؤكدون ويوضحون أنه سواء الإعفاء للأعباء العائلية أو الإعفاء الشخصي مقابل الدخل له هدف اقتصادي واجتماعي بالحفاظ على مستويات معيشة مناسبة للمواطنين، وأيضا دعم القوة الشرائية بالأسواق المحلية بما لها من تأثير اقتصادى مباشر على قطاعات الانتاج، خاصة في ظل اعتماد قوى الإنتاج المحلية على السوق المحلية في ترويج منتجاتها وبنسبة تتجاوز 85%..
كما أن المشرع الضريبي عند تحديد الشرائح الضريبية وأسعار الضريبة التصاعدية المناسبة لها يضع في الحسبان كأحد أهداف الضريبة على الأشخاص الاعتبارية (الشركات والمؤسسات) إنتاجية أو خدمية للحفاظ لها على فائض مناسب من هامش الربح لضخه مرة أخرى بالأسواق في صورة استثمارات جديدة تدعم معدلات النمو وتعود على الحصيلة الضريبية..
أي أن أحد أهداف القانون رعاية الدجاجة التى تبيض بيضة ذهب للخزانة كموارد متجددة كل عام، فهل الحكومة واعية ومعنية بأهمية الحفاظ على الدجاجة لاستمرارها فى إنتاج البيض وأفراخ كتاكيت جديدة من مليارات الجنيهات لصالح خزانة الدولة أم تعيد الكرّة مرة أخرى وتصم آذانها لتغرق في وحل التجاهل والتخبط من جديد.
