نرى السعى الدؤب الذى يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي والمحاولات المتعددة لإقرار إستخدام الجنيه في عمليات الاستيراد والتصدير من الهند والصين وروسيا ودول أخري مع عملاتهم المحلية..
اليوم يتجدد التخبط من جديد في القرارات الحكومية في ميدان آخر وهو المعاملة الضريبية التى تواجه زلزال آخر بسبب التغير الحاد في أسعار صرف العملات وخفض القيمة الشرائية للجنيه إلى نحو 29% من قيمته السابقة..
واقع الحال إن إحالة قانون الضرائب على الدخل وتعديلاته إلى المعاش بات أمر ضرورى وتأخر كثيرا، ليس فقط بسبب المتغيرات الجوهرية التى طرأت على سوق صرف العملات ولكن أيضا بسبب التعديلات الكثيرة والمتكررة..