سوف نحاسب ونعاقب!
نحن عرفنا وخبرنا أنه أمام التجاوزات الأخلاقية والقانونية ومرتكبيها سبيلين.. الأول محاسبتهم وعقابهم زجرا لغيرهم وحتى لا تستفحل التجاوزات والأخطاء وتتحول إلى خطايا.. والثاني السكوت على هذه التجاوزات وغض الطرف عنها وعدم محاسبة مرتكبيها..
لكن ظهر لنا مؤخرا سبيلا آخر جديدا هو التكشير فى وجوه مرتكبي التجاوزات الاخلاقية والقانونية بعد سكوت طال عليهم والتحذير من خطر هذه التجاوزات مع الوعد بعدم السكوت عليهم مستقبلا !
وهذا يعنى أننا كأننا نقول لمن ارتكب هذه التجاوزات الأخلاقية عفا الله عما سبق وإننا نفتح صفحة جديدة معهم وإذا ارتكبوا مزيدا من التجاوزات الأخلاقية والقانونية فإننا ننوي محاسبتهم فيما يستجد من هذه التجاوزات الاخلاقية والقانونية، وكأن الفترة الماضية والتى طالت كانت أشبه بفترة الإحماء التي يحصل عليها لاعبو الفرق الرياضية قبل أن تخوض مبارياتها رسميا..
فرغم وجود لاعبي الفريقين المتنافسين معا.. للإحماء في أرض الملعب فإن الحكم لا يبدأ في ممارسة متابعة ما يدور ويحدث فيه إلا بعد أن يبدأ التوقيت الرسمي للمباريات!.
والسؤال هنا الذي يفرض نفسه هل بذلك نتصدى للتجاوزات الأخلاقية والقانونية بحسم وحزم حتى نتمكن من ايقافها ومنع استفحالها أم إننا بالعفو على ما سبق من تجاوزات اخلاقية وقانونية نترك الباب مفتوحا لحضور مزيد منها ؟!
فان القانون الذى نحتكم له جميعا كما يلزمنا الدستور لا يعرف قاعدة عفا الله عما سلف.. بل أنه يقضى بمحاسبة وعقاب كل من تورط في هذه التجاوزات حتى يرتاح ويهدأ بال من ارتكبت في حقه هذه التجاوزات.. والعدالة تقتضي ذلك أيضا.
ولذلك أتمنى على من يتولون أمر تنفيذ القانون ويملكون صلاحية مواجهة التجاوزات الاخلاقية أن يحاسبوا كل متجاوز عما اقترفه من تجاوزات سابقة وأن تكون كل صفحاته السابقة مفتوحة أمامهم وألا يتعاملون معه باسلوب ومنهج فتح صفحة جديدة..
وهذا هو السبيل الوحيد الجاد لوقف التجاوزات الأخلاقية والقانونية وحماية مجتمعنا من تداعياتها عليه وأخطرها نشر التعصب والترويج للكراهية وبث الفتنة في المجتمع وغياب التسامح عنه.
