زراعة الشيوخ توصي الحكومة بموافاتها بمقترح تعديل قانون التعاونيات الزراعية

أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، وزارة الزراعة بموافاة اللجنة بمقترحها بشأن تعديل قانون التعاون الزراعى بالتنسيق مع الاتحاد التعاونى الزراعى، وذلك خلال أسبوعين من اليوم.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لدراسة ملف تحديث منظومة التعاونيات بما يدعم قدرتها على القيام بدور أكبر في ملف الأمن الغذائي، وذلك بحضور الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى.

وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، أهمية دور التعاونيات الزراعية، وأن إصلاح ذلك القطاع يمثل إصلاح لمنظومة الزراعة ككل، مشيرا إلى أن تطوير قطاع التعاونيات كان أحد توصيات المؤتمر الاقتصادى الذى عقد مؤخرا بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك نظرا لأهميته.

وأضاف الجبلى، ان قانون التعاونيات مر عليه أكثر من ٤٠ عاما، ما يتطلب التدخل لتعديله، مشيرا إلى وجود دراسات ومطالبات سابقة بتعديله، إلا أنه لم يحدث شيء، معربا عن أمله بنجاح اللجنة ومجلس الشيوخ في المشاركة في إجراء ذلك التعديل بالتنسيق مع مجلس النواب، لتطوير منظومة الزراعة في مصر، في ظل الخدمات العديدة التي يمكن أن يقدمها ذلك القطاع للزراعة والمزارعين.

وأشار الجبلى، إلى ضرورة قيام الحكومة بتقديم مشروع قانون لتعديل القانون، لدراسته بمجلس الشيوخ ثم إحالته لمجلس النواب، بما يصب في مصلحة الفلاح، مضيفا،: نريد قانون ينظم العلاقة بين مختلف الأطراف وفقا لالتزامات،
وتكون التعاونيات فيه هي البيت الكبير للفلاحين لحل كافة المشكلات، ويضمن تحقيق ربح مناسب للفلاح لتحسين دخله وأحواله المعيشية، وكذلك يضمن وجود صلاحيات للتعاونيات تمكنها من إنشاء استثمارات ومراكز تسويق وصناعات والقيام بالتصدير وغيرها من الأعمال.

وأيده في ذلك أعضاء اللجنة، مشددين على أهمية الإسراع في تعديل القانون، وقال النائب عمرو أبو السعود، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن صلاحيات أعضاء الاتحاد التعاونى في حاجة للتعديل، وفى نفس الوقت لانريد خسارة مكتسبات التعديلات السابقة في القانون، وأنه لابد من إيجاد طريقة اقتصادية لتمويل التعاونيات، لاسيما وأن بعض البنوك ترفض تمويل الجمعيات بأى قروض.

وأيدهم النائب محمد سعد الشلمة، مشددا على ضرورة الإسراع في الوقت، لانجاز القانون الجديد، حتى يتم تصحيح الصورة السلبية عن التعاونيات، من خلال تلك التعديلات الجديدة التي تستهدف مصلحة الفلاح والنهوض بقطاع الزراعة ككل.

وأشار النايب محمود أبو سديرة، إلى أهمية تنظيم العلاقة بين الاتحاد وباقى الجهات الأخرى في التعديلات، بحيث يكون هناك منظومة مكتملة. 
وأيدهم النائب جمال آبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة بالشيوخ، مشيرا إلى أن إصلاح التعاونيات يؤدى إلى إصلاح قطاع الزراعة ككل، وأن ما يهمهم كنواب مصلحة الزراعة في مصر، وأن يكون هناك منظومة متكاملة يكسب من خلالها الفلاح وتستفيد الدولة ككل
. 
وقال النائب محمد السباعى وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية تعديل قانون التعاونيات الزراعية، لما له من فوأئد عديدة، على قطاع الزراعة، مشيرا إلى وجود تجارب ناجحة في بعض الدول لقطاع التعاونيات، بتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها الفلاح وتسويق محاصيله وتوفير الأسمدة والتقاوى وغيرها.
وأكد عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، أهمية النظر في تعديل قانون التعاون الزراعى، وذلك لمواكبة التقدم الذى تشهده الدولة المصرية. 
ورأى الشناوى، أن القانون يحتاج إلى تغيير كامل، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بإعداد تصور مقترح للتعديل، يتضمن عدد من المحاور منها تجميع المحاصيل، وتقديم الخدمات الزراعية للأعضاء وتوفير مستلزمات الإنتاج، وانشاء شركات وبنوك، وكيفية الاستفادة من المشروعات الإنتاجية بالدولة، بالإضافة إلى التسويق التعاونى، ونشر الوعى التعاونى، 
وضخ دماء جديدة تحمل الفكر الجديد من خلال تحديد فترات لعضوية الاتحاد واشتراط الحصول على تعليم متوسط على الأقل في الأعضاء، وزيادة التدريب والتثقيف التعاونى، ودمج بعض الجمعيات العامة.

ومن جانبه أيد ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، فكرة تعديل قانون التعاونيات، مشيرا إلى أن الاتحاد هو أول من طالب بذلك، في ظل أهمية ذلك القطاع ووجود نحو ٧ آلاف جمعية على مستوى الجمهورية، وأيد فكرة ضخ الدماء الجديدة وتحديد مدة العضوية، على أن تتم بشكل تدريجى، رافضا تطبيق تلك الفكرة مباشرة فور إقرارها.  
وأشار إلى أن الاتحاد مستعد للتنسيق في إجراء التعديلات المطلوبة على القانون.  

وأوصت اللجنة في ختام مناقشاتها، وزارة الزراعة بموافاتها بمقترحها بشأن تعديل قانون التعاون الزراعى بالتنسيق مع الاتحاد التعاونى الزراعى، وذلك خلال أسبوعين من اليوم، حتى يتسنى للجنة دراسة تلك المقترحات والوقوف عليها ودراستها واتخاذ مايلزم بشأنها.