مجلس النواب في أسبوع.. إقرار 4 مشروعات قوانين هامة.. وأول مواجهة برلمانية مع وزير السياحة

على مدى (3) أيام انعقاد وما يقرب من (12) ساعة عمل، واصل مجلس النواب جلساته لممارسة دوره التشريعي والرقابي، وتضمن حصاد المجلس في الأسبوع المنقضي،  الموافقة نهائيًا على (4) مشروعات قوانين حيوية، من أبرزها: تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وتعديل قانون تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، وتعديل قانون الاتصالات كما واجه المجلس وزير السياحة والآثار بـ(73) أداة رقابية بما يخص عمل وزارته.

جلسة الأحد

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في مستهل الجلسة العامة مشروعي قانونين أحدهما مُقدم من الحكومة والثاني مُقدم من عُشر عدد أعضاء المجلس "بشأن" تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها إلى لجنة مشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية.

كما أحال قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (531) لسنة 2022، بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع إنشاء مترو إسكندرية أبو قير إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأخطرت اللجان المختصة بما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.

ووافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة (14) طلب مناقشة عامة، مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة حول بعض المشكلات التي تهم المواطنين بدوائرهم، من بينها: تفعيل البصمة الكربونية والمناخية، والحد من الآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ في مجال الأمن الغذائي وندرة المياه، وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية لتشجيع الصناعة، والحد من ارتفاع الأسعار، ودعم صناعة الثروة الحيوانية والداجنة، وتيسير إجراءات الإفراج الجمركي لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة.

كما وافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم (84) لسنة 2017، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظمًا لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة، وتمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات وحمايةً للاقتصاد القومي وضمانًا لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل لآليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية.

وأكد النواب أن القانون يُعد بداية جديدة لمناخ الاستثمار في مصر، ويستهدف حماية الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية، وخفض حالات التقاضي بالمحاكم، كما أنه يؤكد قوة الحكومة وسعيها لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره، ووجه النواب الشكر للحكومة لحرصها على الصالح العام وشعورها بحال العاملين بهذا القطاع الهام في ظل زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة، مطالبين بأن يتبع هذا القانون عدة تشريعات مكملة لرفع العبء عن الفئات الأخرى المضارة من الأوضاع الاقتصادية.

وخلال المناقشات كان للمستشار الدكتور حنفي جبالي توضيحًا هامًا بشأن ما آثاره عدد من النواب، حيث أكد أن استمرارية القانون محل النقاش مرتبطة "بأسس وضوابط"، وأن حق التقاضي مكفول للجميع حيث يحق لصاحب التعويض اللجوء للقضاء، لافتًا إلى استمرار مجلس النواب في الرقابة على كل ما يتعلق بهذا القانون، مؤكدًا على أن رقابة البرلمان مستمرة في اللجان النوعية والجلسات العامة من خلال الأدوات الرقابية التي كفلها الدستور

وخلال الجلسة، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بوفد من طلبة كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية المتواجدين بشرفات القاعة، معلنًا عودة المجلس لاستقبال أبناءنا طلاب المدارس والجامعات وذلك لرفع الوعي الشبابي والطلابي بواقع العملية التشريعية والحياة السياسية ولنشر الثقافة البرلمانية بين الشباب أمل مصر ومستقبلها.

ووافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (103) لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة والذي يأتي تلبية لمتطلبات قطاع المعاهد الأزهرية، حيث تضمن على بعض التعديلات التي تتعلق بشروط التعيين وآلياته بما يتواكب مع أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بحيث يستفيد المعلمون بالمعاهد الأزهرية بذات المزايا المقررة لنظرائهم في وزارة التربية والتعليم.

وخلال المناقشات أشاد النواب بدور الأزهر الشريف في نشر سماحة الدين الإسلامي على مر التاريخ، مؤكدين أن التعليم الأزهري يضفي طابعًا خاصًا ومميزًا للتعليم المصري يجعله متفردًا عن كافة الأنظمة التعليمية بكل دول العالم واصفين التعديلات الواردة بمشروع القانون محل النقاش أنها تلبى تطلعات المنظومة التعليمية الأزهرية، وسط مطالبات بوضع استراتيجية متكاملة لتحديث التعليم الأزهري، والتوسع في إنشاء المعاهد الأزهرية بالمحافظات، وتسهيل إجراءات إصدار تراخيص إنشائها، والاهتمام بتدريب المعلمين وتقييم أداءهم بصفة دورية.

جلسة الإثنيــن

وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب "رسالتين" من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي المجلس بالموافقة على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982، وتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، إلى اللجان المختصة.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 له طبيعة وأهمية خاصة ليس فقط لأنه يؤثر بشكل مباشر على القطاع الاقتصادي في مصر في واحد من أهم دعائم هذا القطاع وهو مجال الاستثمار، وإنما لأنه يمس وبشكل مباشر أيضًا المستثمرين، وذلك من خلال تقديم حوافز جديدة لتشجيع المستثمرين وأصحاب الأعمال بالخارج على ضخ استثمارات جديدة وجذب رأس المال الأجنبي، وهو ما يُعد امتداد لسلسلة من التعديلات التشريعية التي يُجريها مجلس النواب على قوانين الاستثمار وصولًا للإصلاح الشامل لهذه القوانين بما يوفر بيئة ومناخ استثماري داعم ومحفز للاستثمار في مصر، وذلك كُلهِ في ضوء توجيهات القيادة السياسية.

وألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي كلمة بمناسبة نجاح مصر في استضافة قمة المُناخ COP27،
كد خلالها أن الدولة المصرية أضافت خلال الأيام الماضية إنجازًا استثنائيًا مُضاءً بحروف من نور بنجاحها المُبهر في تنظيم أعمال الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27، والتي استضافتها مدينة السلام شرم الشيخ، تلك القمة التي تُعد الحدث الأبرز والأكثر تأثيرًا عالميًا لتُثبت مصر خلال تنظيمها لتلك القمة أنها جديرة بكل شيء عظيم، وأن مصر التي لطالما كانت المُنقذ في مراحل التاريخ الفارقة قد لبت نداء الإنسانية والبشرية لمواجهة ذلك الخطر الوجودي الذي يُهدد الحاضر والمُستقبل معًا، فرفعت مصر خلال تلك القمة لواء قيادة العمل الدولي لتنفيذ التعهدات العالمية في مواجهة تلك الظاهرة الخطيرة، مُتخذة شعارًا للقمة وهو "قمة التنفيذ" من أجل وضع حد لتلك المأساة الإنسانية المُروعة، مؤكدًا أن ذلك النجاح المشهود له من القاصي والداني في تنظيم تلك القمة جاء نتاج ثمرة عمل وجهد دؤوب ومتواصل من مؤسسات الدولة المصرية بإشراف وقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأردف المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مجلس النواب المصري قد قام بدور ريادي في تعزيز وحشد الجهود البرلمانية العالمية لمواجهة ظاهرة تغير المُناخ من خلال تنظيم الاجتماع البرلماني العالمي على هامش قمة المُناخ بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي بمشاركة واسعة من وفود برلمانية لأكثر من 60 دولة والمنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية وممثلي أجهزة وهيئات الأمم المتحدة، والذي شهدت جلساته نقاشات برلمانية ثرية ومستفيضة تناولت كافة أبعاد ظاهرة تغير المُناخ وسبل مواجهتها، في ضوء دور البرلمانات الرئيسي في التعبير عن شواغل الشعوب وقلقها تجاه تداعيات تلك الظاهرة السلبية.

ووافق المجلس على إحالة (27) تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة، بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم إلى الحكومة لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

كما وافق مجلس النواب على "مجموع مواد" مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة.

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق واستيراد معدات الاتصالات بدون الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، طبقًا للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه من خلال تشديد العقوبات المقررة على هذه الجريمة.

ووأكد النواب أن هذا المشروع بقانون يأتي في إطار سعي الدولة لتنظيم مرفق الاتصالات، وتطوير ونشر خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا مع ضبط استخدامات الاتصالات في ظل انتشار حيازة وتشغيل وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأكد النواب أن القانون يعمل على تيسير عملية إصدار التراخيص كما أنه يحتوى على الردع اللازم والحفاظ على الأمن القومي، لافتين إلى أن الإجراءات الجديدة لا تمس أجهزة الاتصالات الخاصة بالمواطنين ولكنها تساعد الدولة على مواجهة التحديات التي تتزايد مع التطور التكنولوجي الهائل، وسط مطالبات نيابية بتحسين البنية التحتية لشبكات الاتصالات والانترنت، وزيادة تغطية شبكات المحمول على الطرق السريعة.

ووافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (400) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق مشروع تأهيل الخط الثاني لمترو القاهرة، الموقع بتاريخ 25 / 7 / 2022 بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وخلال المناقشات أكد النواب أن الاتفاقية تأتى استكمالًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة وتطوير خطوط مترو الانفاق لرفع كفاءة منظومة النقل الجماعي لخدمة المواطنين.

جلسة الثلاثاء

واستمع مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في مستهل جلسته العامة إلي بيان عاجل بشأن وقف (5) خطوط إنتاج بشركة إدفينا.. ومن جانبه أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه سينقل إلى الحكومة ما ورد في هذا البيان العاجل وأنه سيتم الرد على مجلس النواب خلال أسبوع.

وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، (8) مشروعات قوانين مقدمة من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، من بينها مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية.

وافق المجلس "نهائيًا" وبأغلبية ثلثي الأعضاء على (4) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وهي:
• تعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة.
• تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003.
• تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم (84) لسنة 2017.
• تعديل بعض أحكام القانون رقم (103) لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (277) لسنة 2022، بشأن الموافقة على التعديل رقم (1) للاتفاقية الإطارية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لزيادة السقف الائتماني.

وناقش المجلس نحو (73) أداة رقابية مُقدمة من النواب ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى وزير السياحة والآثار أحمد عيسى عن دور الوزارة وجهودها في الترويج للسياحة بجميع أنواعها، وترميم الآثار والمباني والمناطق الأثرية والحفاظ عليها، وتكثيف حملات التوعية للشعب المصري بقيمة آثار بلاده، وسياسة الحكومة بشأن وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية والاستشفائية عالميًا، وتنشيط السياحة العلاجية، وكذلك جهود الوزارة لإزالة تمثال شامبليون المسيء للحضارة الفرعونية والواقع وسط العاصمة الفرنسية باريس، وغيرها من الأمور المتعلقة بقطاع السياحة.
وفى مستهل حديثه أكد وزير السياحة والآثار أن الوزارة أودعت أمانة المجلس ردًا تفصيليًا لكافة ما ورد بطلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب، موضحًا أن الوزارة عكفت خلال الفترة المنقضية على توفير المناخ الجيد لإنجاح مؤتمر المناخ COP27 من خلال التأكد من جاهزية الفنادق لاستقبال الوفود المشاركة بالمؤتمر، ثم استعرض خطة وجهود وزارته في الفترة المقبلة للنهوض بقطاع السياحة، لافتًا إلى أن الوزارة أولت كل الاهتمام "لدراسة علمية" أعدها وزير السياحة السابق عن سوق السياحة العالمي حيث تم التعامل معها بكل دقة واحترافية لتحقيق أهدافها من خلال تحديد (14) مسارًا للعمل فيها لجذب الأعداد التي تستحقها مصر بكل مقوماتها السياحية من السائحين من مختلف دول العالم، وأوضح الوزير أنه تم التركيز على (12) دولة لتكثيف الجهود الترويجية بها خلال الفترة المقبلة والعمل على تلافى كافة المعوقات التي تقابل السائح عند وصوله إلى مصر، وأضاف أن وزارة السياحة تبذل جهودًا مستمرة للتنسيق مع كافة الوزارات كل فيما يخصه لتسهيل إقامة السائحين وتحقيق أكبر نمو في الاستثمارات من خلال استغلال المقاصد السياحية في مختلف المحافظات.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 4 ديسمبر 2022.