كيف أصبحت الزراعة أولوية لمصر بعد الحرب الأوكرانية الروسية؟
الزراعة هي مستقبل هذه البلاد، هكذا علمتنا الحرب الروسية الأوكرانية، إذا نظرنا لنصف الكوب المملوء لما يحدث على الصعيد الدولي، فمصر دولة زراعية بالأساس، ولديها تراث متراكم منذ آلاف السنين وعليها عدم التفريط في هذه الثروة، والبداية من التعليم والتثقيف الزراعي وامتلاك الأدوات الحديثة.
أهمية التعليم الزراعي
يقول محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ أن هناك ضرورة كبرى للاهتمام بالتعليم الزراعي في كافة القطاعات، ودعم كليات الزراعة وتوفير الإمكانيات للتطبيق العملي على أرض الواقع، بالإضافة إلى خلق ثقافة تقدر وتدعم التعليم الزراعي.
يؤكد النائب على أهمية دعم أقسام الموارد المائية، بحثا عن حلول واقتراحات خارج الصندوق بما يدعم ملف الأمن المائي والغذائي، بالإضافة إلى التوسع في نظم الرى الحديث.
ويشدد السباعي على ضرورة توعية الفلاح بأهمية التوسع في نظم الرى الحديث، موضحا أن الدولة وفرت قروض بدون فائدة للتحول من الري التقليدي للري الحديث عبر وسائل تحفيزية، وينقصنا رفع الوعي، وشرح الأمر للفلاح، وهذا دور نقابة الفلاحين والأحزاب وغيرها من المؤسسات، على حد قوله.
جهود الدولة
كان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقريرًا قبل اسابيع يسلط الضوء على جهود الدولة في مواجهة تحديات الأمن الغذائي بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح المصري الـ70.
كشف التقرير عن التوسع في تطبيق الزراعة التعاقدية لضمان تحقيق ربح للمزارعين وسط الأزمات العالمية، حيث تم إصدار أسعار مستقبلية متفق عليها للمحاصيل الزراعية الداخلة في المنظومة بما يساهم في زيادة الصادرات الزراعية والتسويق للمزارع.
أشار التقرير إلى دور الزراعة التعاقدية في توفير سعر مميز للمزارع إذا انخفض السعر وقت الاستلام عن السعر المتفق عليه، بما يضمن له أعلى سعر إذا ارتفع السعر عالميًا أو في السوق المحلية، ونفذ ذلك في محاصيل فول الصويا وعباد الشمس والقطن وحاليًا الذرة مع التوسع في باقي المحاصيل.
ألقي التقرير الضوء على جهود الدولة في دعم الفلاح خلال الأزمة الروسية الأوكرانية عبر توجيه رئاسي بمنح حافز توريد إضافي لسعر إردب القمح المحلي للموسم الزراعي 2022 لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، فضلًا عن موافقة مجلس الوزراء على صرف 65 جنيهًا لكل إردب كحافز استثنائي للتوريد والنقل ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفًا.
أوضح التقرير أن الدولة قدمت حوافز إضافية لتشجيع المزارعين على توريد القمح لموسم 2022، وإلزام جميع المنتجين بتسليم 12 إردبًا من محصول القمح لجهات التسويق عن كل فدان كحد أدنى، علمًا بأن المزارع الذي يورد 12 إردب قمح يحصل على 10 كيلو ردة خشنة بسعر 3.8 جنيه للكيلو، في حين سعره في السوق الحر 4.5 جنيه.
