المستقبل الأخضر.. مصر تسابق العالم المتقدم في طرق أبواب الطاقة النظيفة وتحقيق الأمن الغذائي للأجيال الحالية والمقبلة

«المشروعات الخضراء».. أصبحت أمل البشرية فى البقاء وتخليص الكوكب من أدرانه وأزماته التى تراكمت بفعل الانبعاث والاحتباس الحرارى وباتت من أخطر مهددات الإنسانية، لهذا فالمصطلح مازال جديدًا على أسماع الكثير من المواطنين، ما يستلزم شرحا طويلا، حتى يصبح المواطن على معرفة وثيقة بالقضية وأهميتها لحاضره ومستقبله. تستهدف “المشروعات الخضراء” تقديم منتجات أو خدمات أو بدائل صديقة للبيئة ، بما يتماشى مع المعايير القياسية العالمية للبصمة الإيكولوجية التى تتبنى إقامة مشروعات اقتصادية إنتاجية تتبع مبادئ الإنتاج والاستهلاك المستدام منخفض الكربون.

‏و»المشروعات الخضراء».. تستهدف خفض نسب حجم المخلفات وإعادة الاستخدام والتدوير لنواتج الإنتاج سواء مباشرة أو بالتعاون مع جهات أخرى من خلال الإدارة المستدامة بيئيًا لكافة الموارد الطبيعية فى استخدام الأراضى الموارد المائية المواد الخام ومصادر الطاقة ونظم الإنتاج والتقنيات والعمليات الإنتاجية المتوائمة مع الكفاءة البيئية أو مبادئ الاقتصاد الدائرى والبصمة الكربونية.

كانت مصر أعلنت عن جمع 10.3 مليار دولار لبرنامج «نوفي» للمشروعات الخضراء، واستقطبت تمويلات ميسرة بـ2.24 مليار دولار لقطاع النقل والأمن الغذائى والبيئة والإسكان والكهرباء..»فيتو» تلقى الضوء من خلال هذا الملف على سبل تنفيذ هذه المشروعات وتحقيق المرجو منها.

برنامج “نوفِّي”

أعلنت وزارة التعاون الدولى أن برنامج «نوفي»، منصة للمشروعات الخضراء التى تتبناها الحكومة وتجمع لها تمويلات إنمائية ميسرة قيمتها 10.3 مليار دولار بعد توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا مع «شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية» لتمويل مشروعات البرنامج فى قطاعات المياه والغذاء والطاقة.

ومن بين التمويلات التى تم جمعها خلال استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (قمة المناخ.. كوب27) 2 مليار دولار استثمارات للقطاع الخاص لتحفيز انخراطه فى جهود التنمية وتعزيز مشاركته فى التحول إلى الاقتصاد الأخضر ودفع ذلك التوجه قدمها.

وفى قطاع الأمن الغذائى، وقعت الحكومة 4 اتفاقيات تمويل تنموى، الأولى بقيمة 500 مليون دولار مع مجموعة البنك الدولى فى إطار المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائى والاستجابة المرنة لدعم خطط التوسع فى صوامع تخزين القمح وتعزيز الأمن الغذائى، وأخرى بقيمة 271 مليون دولار من مجموعة بنك التنمية الأفريقى لدعم جهود الأمن الغذائى.

مكاسب مهمة

إلى ذلك يقول الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى ورئيس رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام، إن توجه مصر نحو المشروعات الخضراء سوف يحقق الكثير من المكاسب المهمة ويعظم من المزايا النسبية لكل محافظة بعد التأكد من أن هذه المشروعات الخضراء تم ربطها بجهات الاستثمار والتمويل الداخلى والخارجى فى جميع المحافظات والمحليات بما يتفق مع أهداف خطة توطين التنمية المستدامة لمصر، لافتًا إلى أن هذا الاتجاه سيؤكد للعالم أن مصر تدعم بالفعل قضايا المناخ عبر وضعها لقائمة بالمشروعات الخضراء المعتمدة على وجود بنية أساسية وتمويل الاقتصاد الأخضر والأهم هو التأكيد الدور المصرى على المساندة التامة للابتكار والبحث العلمى من خلال ربط هذا التوجه بمراكز البحث العلمى فى الجامعات المصرية.

وأوضح أن المشروعات الخضراء فى مصر توجه عالمى الآن، حيث ربطت به مصر نفسها من خلال استضافتها لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإدارية بشأن المناخ 27cop مصر، مشيرًا إلى أن مصر من خلال مؤتمر المناخ أخذت تعهدات من المجتمع للالتزام بمجموعة من الضوابط على رأسها تحديد تمويل ١٠٠ مليار دولار من الدول المتقدمة عن الاضرار البيئية التى خلفتها للدول النامية تحديدا.

وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن مصر من خلال هذا المؤتمر انتقلت من مرحلة التعهد إلى مرحلة التنفيذ الفعلى للمشروعات الخضراء والتى تحد من التغيرات المناخية الحادة على مستوى العالم، لافتا إلى أن توجه مصر نحو المشروعات الخضراء يتوافق تماما مع إستراتيجية 2030 ومع مستهدفات الإستراتيجيه الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والتى ترسخ لأهمية دمج آليات التكيف مع التغيرات المناخية فى البرامج والمشروعات التنموية التى يقوم بها القطاع الخاص والقطاع العام فضلا عن المنظمات المجتمع المدنى، وهو المثلث الذى تحاول به مصر جاهده الآن أن تنقل تجربتها الاقتصادية الرائدة إلى العالمية.

تحقيق التوافق البيئي

يؤكد المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية أنهم يستهدفون تقديم قروض ميسرة للعديد من والمصانع والمنشآت الصناعية والشركات بهدف تحقيق التوافق البيئى وتطبيق كافة الضوابط والاشتراطات البيئية.

وتابع: نريد تشجيع العمل بمبدأ الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة بهدف تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية وتحسين الوضع البيئى والاقتصادى والاجتماعى، مشيرا إلى أنه تم بالتعاون مع اتحاد البنوك والبنك المركزى وبعض الهيئات الأخرى، لتنفيذ مبادرات ثنائية فى إنتاج الهيدروجين الأخضر، لافتا إلى أن هذا الاتجاه يعد مستقبل الطاقة النظيفة خلال العقود المقبلة، حيث يؤدى استخدامه إلى القضاء بشكل كبير على الانبعاثات الكربونية، فضلا عن قدرته على زيادة معدل مساهمة الطاقة المتجددة فى الاستخدامات اليومية.

التغيرات المناخية

وعلى جانب آخر أكد هيثم طلحة، عضو الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن مصر بذلت الكثير من الخطوات لمواجهة التغيرات المناخية منها «إنشاء محطات الطاقة الشمسية والبدء فى إنشاء محطة الضبعة النووية ومحطات طاقة الرياح والسيارات الكهربائية وإحلال السيارات للعمل بالطاقة النظيفة وغيرها، موضحًا أن هناك استثمارات خضراء منفذة فى مصر، مما يشير إلى أن مصر تسير فى طريقها الصحيح لتصبح مركزا عالميا للطاقة المتجددة، مشددًا على أن هذا النوع من الاقتصاد يسهم بشكل كبير فى ترشيد الاستهلاك والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، مع الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة، فى شتى مناحى الحياة.

برنامج الاقتصاد الأخضر

وأكد المهندس أحمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة أن برنامج الاقتصاد الأخضر يسهم فى تحقيق التكامل بين الأبعاد الـ4 للتنمية المستدامة وهى: الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والتقنية، فى إطار التزام مصر بالمشاركة فى الجهود الدولية لتعزيز كفاءة استخدام الموارد وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والحد من التلوّث وتدهور النظام البيئى، مشيرًا إلى أن إستراتيجية مصر للاقتصاد الأخضر تهدف إلى توسيع مدى الأهداف المحدّدة لقطاعات معيّنة ومنها قطاع الطاقة حسب آخر تقرير صدر عن المجلس الوطنى المصرى للتنافسية على الإستراتيجيات والاستثمارات والسياسات العامة التى يمكن أن تدفع مسار التحوّل الاقتصادى الأخضر.

معايير البيئة العالمية

يقول الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادى، إن مشروعات الاقتصاد الأخضر تأتى ضمن الإستراتيجية التى قامت بها الحكومة، والتى تعتمد على عملية تحويل كافة المشروعات الكيماوية إلى مشروعات تتفق مع معايير البيئة العالمية، وتركز على استخدام الغاز الطبيعى والطاقة الجديدة والمتجددة بدلا من الفحم، موضحًا فى تصريحات خاصة لـ»فيتو» أن الوقود المعتمد على الفحم هو الأكثر تلويثا للبيئة مما جعل الدولة تقرر خلال مؤتمر المناخ منعها بالكامل فى المشروعات المزمع إنشاؤها، والاعتماد على مشروعات الاقتصاد الأخضر عبر تشغيل المصانع والشركات من خلال الغاز الطبيعى لأنه لا يتسبب فى أى أضرار للبيئة.

وعن المشروعات الخضراء أكد الخبير الاقتصادى أن الدولة أعدت العديد من المشروعات خلال الفترة الأخيرة، وبالتحديد فى مناطق قناة السويس وشمال وجنوب سيناء، لتكون البذرة لانطلاق هذه المشروعات التى تعتمد على الوقود الطبيعى بدلا من الأحفورى، منوهًا إلى أن هذه المشروعات تعتبر طريق العبور للمستقبل، إذ تعتمد على إستراتيجية الأمن القومى للتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الدولة تعتمد عليها بشكل كبير، مما ساعد فى حصول المستثمر على الرخصة الذهبية طبقا لقانون الاستثمار، فور إقامتها على الأراضى المصرية دون وجود أى موافقات أخرى، ولذلك فإنه يشترط أن تكون من المشروعات الإستراتيجية التى تعمل على التنمية المستدامة.

وعن دور منصة “نوفى” فى إدارة الموارد والمشروعات الخضراء لمصر خلال الفترة المقبلة، قال الدكتور عادل عامر: إن هذه المنصة تعتبر إحدى أدوات الميكنة الإلكترونية لتحويل الدولة إلى الاقتصاد الأخضر ما يجعل العنصر البشرى بعيدا عن الحوكمة والشفافية التى تتطلبها المشروعات العالمية والمستثمرين، مؤكدا أنها توفر المزيد من الأمان للمستثمرين بعيدا عن أى معوقات إدارية تقوم بها الأيدى البشرية.

وأوضح أن القيادة السياسية لا تعلن عن إقامة مثل هذه المنصة إلا إذا كانت لديها خريطة كاملة بالمشروعات التى ستقدمها وتقوم على تنفيذها، مشيرا إلى أن الفكر الجديد يعتمد على أن نكون جاهزين لإقامة المشروعات، ثم نعلن عنها، وليس العكس، حتى لا تتعرض للفشل كما حصل فى السنوات الماضية.

أفضل المنصات

من جهته قال الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، إن برنامج «نوفى» يعتبر من أفضل المنصات التى تتبناها الدولة، حيث تركز من خلالها على عملية جمع التمويلات الإنمائية عبر الشراكات والاتفاقيات مع مختلف المستثمرين من جميع دول العالم، مضيفا أن المنصة تركز على عدة قطاعات مهمة لتمويل المشروعات الخاصة بها، والتى تتمثل فى قطاعات المياه والغذاء والطاقة.

وأضاف الشافعى فى تصريحات خاصة لـ»فيتو»، أن قمة المناخ تعتبر أيقونة المشروعات الخضراء فى المنطقة، والتى ساعدت الدولة فى استقطاب الكثير من الاستثمارات فى مختلف المجالات الصديقة للبيئة للتخلص من الانبعاثات الضارة التى تؤثر على المناخ، وتعزيز جهود الدولة فى التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأوضح أن التوجه للمشروعات الخضراء، يعتبر من الأمور المهمة التى يعمل عليها مختلف دول العالم للحد من التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن قيمة الاستثمارات التى يعمل عليها برنامج «نوفى» اقتربت من 15 مليار دولار، فى مختلف القطاعات الصديقة للبيئة.

وأشار إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ساهمت فى توطين الاستثمار فى مختلف المحافظات عن طريق المشروعات التنموية والمناخية مما يدعم النجاح فى رسم خارطة استثمار مستقبلية تديرها منصة «نوفى»، عن طريق التعاون مع جميع الوزارات المعنية والخبراء والبنوك، مؤكدا أنها أصبحت من النماذج المصرية الفعالة التى يحتذى بها على كافة المستويات.

دعم ومساندة

ترى الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس والخبيرة الاقتصادية، أن المشروعات الخضراء تكتسب دعمًا ومساندة على المستوى المحلى والعالمى للوصول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأوضحت الخبيرة الاقتصادية أن الاقتصاد الأخضر يحظى بدعم ومساندة من مؤسسات التمويل الدولية، وهناك تمويلات ميسرة لخلق مزيد من فرص الاستثمار المختلفة فى هذا القطاع، ولكى يتم تحقيق الاستفادة من هذه المشروعات الخضراء ومن المنح المتعلقة بها لا بد من رفع الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات التى يتم تنفيذها على أرض الواقع، مشيرة إلى أن الصين على سبيل المثال تصدر ألواحا شمسية للعديد من الدول، لأن الجدوى الاقتصادية للألواح المنتجة لديها ذات جدوى وعائد عالٍ جدا، موضحة أن دخول القطاع الخاص فى هذه المشروعات أصبح جذابا بهدف الحصول على التمويلات الحكومية والتمويلات الدولية لكن الأهم هو المنافسة فى مشروعات يتم دراسة جدواها الاقتصادية بشكل جيد.

ولفتت إلى أن تحقيق القطاع الخاص لمكاسب من خلال المشروعات الخضراء يجعله يقبل بصورة كبيرة على الدخول فى هذه المشروعات، والتى بدورها تخلق فرص عمل للشباب، وكذلك تسهم فى تحقيق الأغراض المختلفة التى تضر بالبيئة ومواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية مثل الجفاف للمحاصيل وتغيير أوقات زراعتها.

وطالبت الحماقى بضرورة تطوير الأبحاث والتكنولوجيات للدخول فى المشروعات الخضراء والحصول على الدعم الدولى فى مثل هذه المشروعات لعمل مشروعات طاقة ومشروعات مستدامة مختلفة، موضحة أن التمويلات تقدم للدول النامية بسهولة فى قطاع المشروعات الخضراء، لافتة إلى أن مصر تقدم خبراتها فى المشروعات الخضراء مثل الطاقة الشمسية ومحطة بنبان الأخيرة وغيرها من المشروعات إلى القارة الأفريقية.

وطالبت الخبيرة الاقتصادية بضرورة أن تكون المشروعات الخضراء ذات جدوى اقتصادية بحيث لا يتم إهدار التمويلات التى يتم الحصول عليها فى مشروعات لا عائد منها أو لها منافسون آخرون، موضحة أن التوجهات الدولية الأخيرة نحو الاقتصاد الخضراء والمشروعات الخضراء لمواجهة آثار التغيرات المناخية السلبية على الزراعة وعلى المحاصيل.

توفير التسهيلات والحوافز

شدد عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ على أهمية توسع مصر فى مشروعات الطاقة الخضراء والاقتصاد الأخضر، واستغلال نجاح تنظيم مؤتمر المناخ cop27 فى شرم الشيخ، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى ذلك المجال، كما دعوا إلى ضرورة قيام الحكومة بتوفير الحوافز والتسهيلات المناسبة لتلك المشروعات التى تعد من أهم الاستثمارات عالميا فى الفترة المقبلة، مع القضاء على البيروقراطية التى تواجه المستثمرين فى مصر.

النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أكد أن مصر تتجه بقوة للاقتصاد الأخضر عبر الإستراتيجية الوطنية للتحول للاقتصاد الأخضر، والتى تستهدف خلق مشروعات تنموية وقومية ضخمة تقوم بها الدولة بالاعتماد على الطاقة النظيفة فى كل المجالات، مضيفًا فى تصريح خاص لـ«فيتو» أن مصر دخلت بالفعل فى مواجهة مع أزمة التغيرات المناخية وأصبحت تتجه إلى مشروعات الطاقة الخضراء بداية من البحث عن الغاز فى شرق المتوسط الذى توج بتدشين حقل ظهر، والذى أصبحت صادراته أحد أهم محاور مواجهة الأزمة العالمية، حيث حققت مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز لأول مرة فى تاريخها وتصدره الآن بالعملة الصعبة مما يخفف من آثار الأزمة العالمية وتوفير مليارات الدولارات لمصر.

وأكد عوض الله، أهمية التوسع فى الاستثمارات المتعلقة بالاقتصاد الأخضر وزيادة حجم التسهيلات المقدمة لتمويلها بالإضافة إلى تشجيع المواطنين والمستثمرين المصريين على تحويل مشروعاتهم إلى مشروعات تعمل بالطاقة النظيفة.

وأيده فى ذلك النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، والذى ثمن خطوات مصر فى هذا المجال، والتى تعد من أوائل دول المنطقة والعالم فى التوجه نحو مشروعات الاقتصاد الأخضر.

وقال الحصرى: إن الإستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأخضر تتضمن تنفيذ مشروعات تستهدف زيادة المساحة الزراعية وتوفير المياه وتعظيم الاستفادة منها من خلال وسائل الرى الحديث، وغيرها من المشروعات التى تتماشى مع تداعيات التغيرات المناخية على التربة والمياه.

ودعا الحصرى الحكومة إلى استغلال نجاح مصر فى تنظيم قمة المناخ cop27 وجذب استثمارات ومشروعات ضخمة أكثر وأكثر بالشراكة مع شركات عالمية كبرى فى هذه المجالات، لا سيما أن مشروعات الهيدروجين الأخضر تعد من أهم المشروعات والاستثمارات فى العالم خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، يرى محمود سامى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى بمجلس الشيوخ، ضرورة التوسع فى الحافز النقدى المقترح من الحكومة فى مشروعات الاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ ناقشت مؤخرا تعديلات قانون الاستثمار وأكدت خلال مناقشتها ضرورة النص فى القانون الجديد على إعفاءات ضريبية صريحة أو تخفيض فى سعر الضريبية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى ضرورة القضاء على البيروقراطية التى تمثل المعوق الرئيسى لتحفيز الاستثمار فى مصر، وهو ما يقتضى حلولا جذرية لم تقدمها الحكومة حتى الآن.