الحكومة العراقية تسحب قانون التجنيد الإجباري من البرلمان
أعلن رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن الخدمة العسكرية الإلزامية لن يعاد فرضها، في موقف أثار ارتياح عراقيين كثر يعتبرونها بلا جدوى.
وبدأت الخدمة العسكرية الإلزامية في العراق، في العام 1935، في الحقبة الملكية، ثمّ توقف العمل بها، في العام 2003، أي بعد سقوط نظام صدام حسين إثر الغزو الأمريكي.
وطُرح نصّ القانون أول مرة، في العام 2021، خلال ولاية الحكومة السابقة. لكن من ذلك الوقت أصبح للعراق حكومة جديدة برئاسة محمد شياع السوداني، وغالبية برلمانية جديدة يقودها الإطار التنسيقي، تحالف أحزاب سياسية شيعية موالية لإيران.
وتعذّر على البرلمان الذي أنتجته انتخابات تشريعية أجريت، في أكتوبر 2021، اتّخاذ أي قرار حاسم ما أخّر مناقشة النص المتعلق بإعادة تفعيل الخدمة العسكرية الإلزامية في البرلمان حتى مطلع الشهر الحالي.
وفي اجتماع لمجلس الوزراء، قال السوداني الذي تولّى منذ شهر رئاسة الحكومة: "تم سحب مشاريع عدد من القوانين في البرلمان لكونها لا تتطابق مع توجه الحكومة ومنها قانون خدمة العلم"، في إشارة إلى التجنيد الإجباري.
ويرغم القانون، في حال إقراره، كلّ عراقي شاب يتراوح عمره بين 18 و35 عامًا، على أن يلتحق بالتجنيد الإلزامي لمدّة أقصاها 18 شهرًا، وأدناها 3 أشهر، بحسب التحصيل العلمي للشخص المعنيّ.
وفي المقابل، يعفى منه بعض الأشخاص، وفق شروط معينة، لا سيما الابن الوحيد للعائلة أو المعيل الوحيد لها.
وسرعان ما طُرح القانون، خرجت العديد من الانتقادات ضدّه حتى من قبل نواب.
وقد عبّر عراقيون كثر عن اعتراضهم على مشروع القانون الذي أشارت مصادر برلمانية إلى أن حظوظ مصادقة النواب عليه ضئيلة.
وشدد وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب في تغريدة على أن 4 من كل 10 شبان يعانون من البطالة في البلاد.
وأشار إلى أن الأجدى، بدل إقرار قانون الخدمة الإلزامية، "توفير مراكز التدريب المهني للشباب وجعلها ملزمة ليكتسبوا مهارات تعينهم في تطوير كفاءاتهم وزجهم في مشاريع إعادة إعمار العراق".
