إسكان النواب: قانون تعويض عقود المقاولات يشجع الاستثمار ويدعم القطاع الخاص

أكد أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والذي وافقت عليه لجنة الإسكان نهائيا اليوم، تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يعد خطوة جيدة من الحكومة وفيه رسالة طمأنة للقطاع الخاص والمستثمرين، ويأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم المشاركة مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار.
 

وأوضح أن مشروع القانون يهدف لتمكين الحكومة من تطبيق أحكامه في كل الفترات التي تحدث فيها زيادة في الأسعار ناتجة عن قرارات اقتصادية، وعدم قصر أحكامه على معالجة الأوضاع الاقتصادية الحادثة عام 2016، والعمل على معالجة الفجوات التمويلية، وحل مشكلات تدفق السيولة النقدية وتحديد كيفية التعامل مع تلك الأزمة واحتوائها بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحة مواد البناء بالقدر الذي يمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها، فضلًا عن الحفاظ على قطاعات السوق المختلفة من الاستنزاف الناتج عن ارتفاع الأسعار مؤخرا، وتحقيقا لضمان وفاء المتعاقدين بتنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمات بما يساهم في إنجاز المشروعات القومية.

وأضاف عثمان، أنه ينحصر النطاق الزمنى لنفاذ القانون الحالي رقم (84) لسنة 2017 فى الفترة الزمنية بداية من 1/3/2016 وحتی 31/12/2016، ودون أن يمتد إلى أى فترة زمنية أخرى فى المستقبل، الأمر الذى يقتضى إجراء تعديلا تشريعيًا لنصوص القانون، بما يتيح للجنة العليا للتعويضات مكنة العرض على مجلس الوزراء للموافقة على تكليفها نحو تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التى قد تحدث أو الزيادات فى الأسعار التى قد تنشأ خلال أى فترات أخرى غير الفترة المنصوص عليها فى المادة (1) من القانون سالف الذكر، والتى يرتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال الفترة محل تكليف مجلس الوزراء.
 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التعديل يضمن الاستدامة في التعويضات في قطاع المقاولات، وهو قطاع حيوي يضم مئات الآلاف من العاملين، يترتب عليه إنجازات كثيرة تتعلق بالبنية الأساسية وإنجاز مشروعات قومية، كما ينعكس إيجابًا على معدلات التشغيل، موضحا أن هذا القانون يمثل رسالة دعم من الدولة لهذه القطاعات في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع الأسعار وتغيير سعر الصرف.
 

واتفق النائب أحمد عثمان، مع دعوة النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، لكل من اتحاد المقاولين والحكومة بإطلاق حملات تسويقية لمشروع القانون للتعريف به.

ووافقت اليوم لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
 

وأشاد المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، خلال مشاركته في أعمال الاجتماع، بأداء لجنة الإسكان مؤكدا أنها تناقش تشريعات هامة.

وأعلن أشرف رشاد، أن لجنة الإسكان سوف تبدأ مناقشة قانون البناء الموحد  خلال الأسبوع المقبل.

وتضمن مشروع القانون فى المادة الأولى، تحديد سريان أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقـود المقاولات والتوريدات والخدمات العامـة، حيث نصت على أن تسرى أحكام القانون المرافق على العقود المبينة فى المادة "1" منه.

وطالب الأعضاء أثناء مناقشة المادة بوجود مدة زمنية تحدد مدة التعويضات، ليرد هشام درويش ممثل الحكومة، قائلا:يوجد مادة بنص القانون تحدد المدة الزمنية وهي موجودة في كل جهة بوزارة الإسكان.

وطالب النائب عماد سعد حمودة أن يصدر مجلس الوزراء فى أول اجتماع مقبل له إبراز  الأسس والضوابط الخاصة بالتعويضات، لتعميمها على حميع الجهات من خلال كتاب دورى.

وردا علي تساؤلات النواب بشأن من المقصود بالأشخاص الاعتبارية، أوضح النائب عماد سعد حمودة، أن المقصود بالأشخاص الاعتبارية هى الشركات التى تساهم فيها الحكومة بأكثر من ب50%.