رئيس التحرير
عصام كامل

وزير البيئة الأسبق: هناك اهتمام مصري بتنظيم «قمة استثنائية» ذات أثر مباشر

قمة المناخ
قمة المناخ

أكد الدكتور مصطفى كامل وزير البيئة الاسبق والاستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة انه ترتكز الرؤية المصرية المرتبطة بالجوانب الموضوعية لقمة المناخ المرتقبة، على عدة عوامل أساسية، لعل من أبرزها مسألة «الانتقال بأعمال المؤتمر من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ»، وهو ما يعكس مدى الاهتمام المصري بتنظيم «قمة استثنائية» ذات أثر مباشر في سياق المواجهة العالمية للتغير المناخي.


وأضاف وزير البيئة الأسبق في حوار أجرته الزميلة سوزي الجنيدي نائب رئيس تحرير الأهرام  بالتزامن مع انطلاق قمة المناخ في شرم الشيخ إن الرؤية المصرية ترتكز أيضًا على «الدفع بالشواغل الوطنية والأفريقية» في هذا الملف، وفيما يتعلق بالتكيف وتخفيف حدة الآثار الناجمة عن هذه الظاهرة، وبما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، على اعتبار أن الاقتصاديات الكبرى الـ 17 تتسبب في نحو 80% من انبعاثات غازات الكربون في العالم، طبقًا لتقرير خبراء الأمم المتحدة، بينما الكلفة والضرر الأكبر يقع على البلدان النامية التي تدفع الفاتورة باهظة، وبالتالي «تركز مصر خلال القمة على أهمية تسريع وتيرة الحصول على تمويل مواجهة المناخ للدول النامية خاصة الدول الإفريقية».

 

وأوضح كامل أن المبادرات العالمية التي يمكن أن تطلقها مصر من خلال رئاستها للمؤتمر، تركز على  مجالات متعددة، تهم الدول النامية بالأساس خاصة الأفريقية وهي: الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية؛ بما في ذلك نوعية المياه، والبعد الاجتماعي للصيادين، وتحسين مستوى الحياة، أيضا المخلفات وخاصة البلاستيكية وعلاقتها بتغير المناخ والتي تمس أيضًا تلوث البحار والمحيطات بالبلاستيك، آليات تمويل المناخ، والسعي للوصول لأفضل الممارسات والدفع في مجال تسريع الوصول لتمويل مشروعات المناخ وبناء القدرات الوطنية للدول، بالإضافة الى الاهتمام بملف الشباب حيث أن المستقبل لهم وبالتالي يجب أن يتم دمجهم في عملية اتخاذ القرار فهم قادة الغد، كما أنه يمكن الاستفادة من التقدم الذي أحرزته مصر في خطابها مع الشباب من خلال منتدى الشباب العالمي في البناء على نتائجه خلال قمة كوب 27.

 

المشاركة الأمريكية

وعلى جانب آخر اوضح الدكتور مصطفى كامل ان أمريكا شاركت فى مؤتمر العام الماضى بعد انقطاع دام خمس سنوات عن مؤتمرات التغير المناخي وهو حدث مهم  ، وربما لو لم تنقطع امريكا لكان حدث تغيرات أفضل،  و لكن عودتها  إلى المشهد كان سببا في عدم حضور روسيا والصين في أول مؤتمر جلاسجو cop 26، وكذلك لم تشارك السعودية بوفد عالي المستوى، وقد أكد فى ذلك المؤتمر عدد من الرؤساء المشاركين   أن هناك كارثة ستقع إذا لم يتحرك العالم، وأن الفرصة الأخيرة أمام نجاة الكرة الأرضية وغيرها، ومع ذلك بداية من اليوم الثالث بدأت تتكشف  حقيقة المواقف،بصرف النظر عن اللقاءات الجانبية، فالأحداث الرئيسية التي كان من المتوقع الوصول إليها، لم يصل لها المشاركون، واتفقوا فقط على  نتائج غير  مأمولة  ولكن أفضل من لا شيء كما يقال.

 

وأشار الى انه من هنا جاء  التأخير الذي نتج عنه مد المؤتمر  يومين لكي يتم تغير  النص والاتفاق عليه، فإذا دققنا النظر سنجد أن ذلك التغير كان في كلمة وليس في المضمون، فقد رفضت بعض الدول كلمة   " الحد" من انبعاث الغازات وفضلت استخدام كلمات مثل تقليل أو تخفيف الانبعاثات، وفي جميع الأحوال فهذه البادرة تعني عدم الاستغناء عن الوقود الأحفوري، مثل الفحم والبترول  وأنه لن يحدث ابدا، والبعض يؤكد إن ليس هناك دولة قادرة على الاستغناء عن البترول، فدول الخليج لا تستطيع أن تقدم على ذلك، وبالتالي فالأزمات هنا قد تخلق فرص لآخرين، فعلى سبيل المثال حرب روسيا وأوكرانيا أثرت بل ربما أحدثت طفرة  في أماكن أخرى،   فهي جعلت العالم يتجه للتحول الى الطاقة الجديدة والمتجددة لأنه لا يستطيع أن يستمر على الاعتماد على روسيا وغيرها بمدها بالبترول، ولذلك فأن الفكرة نفسها هي المناخ او تغير المناخ وهذا هو المطلوب في هذا الأمر.

 

ولفت إلى أنه لا مانع من استخدام الوقود الأحفوري ولكن نرشد أي نقوم باستخدامه في موضعه، والصين أكدت على أنها لن تتخلي عن الوقود الاحفوري، وأعلنت أنها لن تتحدث في هذا الأمر ليس قبل عام 2060،  وفي ذات الوقت قامت بفتح 183 منجم للفحم  لتعويض الفترة الاقتصادية الماضية، والتي دامت لعامين أو ثلاثة أعوام، وذلك يعد تأكيدا على عدم التقليل، وقياسا عليه ففي الوقت التي أعلنت فيه أمريكا عدم تمويلها للمشروعات التي تتعامل مع الوقود الأحفوري أكدت أن ذلك يخص  خارج أمريكا وليس بداخلها، وأيضا موضوع تخفيض انبعاث غاز الميثان % كان من المفترض أن ينتهي ويتم الاتفاق عليه  في مؤتمر 26 cop العام الماضي و  يتم اتخاذ  قرار بأنه في حلول عام 2025 يتحقق  هذا الأمر، ولكن تم تجزئته إلى نسب مئوية، وحرائق الغابات نفس الأمر.

الجريدة الرسمية