حسام المندوه يحذر من الأسواق العشوائية.. وجمعيات حماية المستهلك ترد
من الأزمات المربكة للمجتمع المصري منذ سنوات طويلة، الأسواق العشوائية وغير المنظمة التي يتم خلقها من الباعة الجائلين في بعض الشوارع بما يسبب أزمات مرورية لاحصر لها، ويصعب إبعادهم فيما بعد.
أزمة مستمرة بالشوارع
ويقول حسام المندوه الحسينى، عضو مجلس النواب، أن الأسواق والمواقف العشوائية تعد بؤرة صديد فى الشوارع، إذ تتسبب فى ضيق الشوارع الواسعة.
أوضح النائب أن الشوارع أصبحت محتلة من المواقف والأسواق العشوائية، وأضاف: "لازم قبضة من حديد لمواجهتها حتى يتمكن المواطن من الاستفادة من الشارع".
وحسب الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، فالأسواق الحضارية تعتبر حل مؤقت صالح للمشكلة المزمنة المعروفة بالأسواق العشوائية.
ترى الديب أن الأسواق المنظمة تضع لكل تاجر رقم محدد وبيانات معروفة بما يضعه تحت رقابة الدولة حال ظهور مشكلات في المنتج، كما تساهم الأسواق المنظمة فى الحد من الاحتكار والقضاء على التفاوت فى الأسعار، وتقضى على الحلقات الوسيطة التى نعانى منها والتى بسببها ترتفع الأسعار ما بين الحين والآخر.
تحذر رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك من إقدام بعض الباعة على ترك الأسواق المنظمة والعودة للشارع مرة آخرى، لأسباب عدة على رأسها تذمرهم من دفع ثمن أرضيات في الأسواق الحديثة بعكس تواجدهم فى الشارع دون أي مقابل بما يعظم من مكاسبهم،بجانب ابتعاد الأسواق أحيانا عن المستهلكين، لذا يعودون للانتشار بكثرة أمام محطات المترو والمؤسسات الحيوية التي يقبل عليها المواطنين.
وشددت الديب على أن أغلب بضائع بير السلم تفرغ منتجاتها فى الأسواق العشوائية وعلى الرصيف، لافتة أن الأزمة ستطول طالما هناك مشكلة في التنظيم.
عن الاقتصاد غير الرسمي
يذكر أن البنك الدولي أصدر دراسة عام 2021- قال فيها إن نسبة كبيرة للغاية من العمالة والشركات تعمل خارج مجال الاقتصاد الرسمي الذي تقوم الحكومات بضبطه في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية - وهو تحدٍ من المُرجح أن يشكل عائقًا أمام التعافي في هذه الاقتصادات ما لم تعتمد الحكومات مجموعةً شاملةً من السياسات لمعالجة أوجه القصور التي تعتري الاقتصاد غير الرسمي.
تشير الدراسة إلى أن ارتفاع مستويات أنشطة الاقتصاد غير الرسمي بوجه عام يعني ضعف نواتج عملية التنمية. إذ تعاني البلدان التي لديها اقتصادات غير رسمية كبيرة من انخفاض نصيب الفرد من الدخل وارتفاع مستويات الفقر، وزيادة التفاوت في الدخل، وتأخر الأسواق المالية، وضعف الاستثمارات، وهي بلدان أبعد ما تكون عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويتباين حجم الاقتصاد غير الرسمي في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تباينًا كبيرًا فيما بين المناطق والبلدان – كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، فهو أعلى ما يكون في أفريقيا جنوب الصحراء حيث بلغ 36%، ولكنه أدنى ما يكون في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يبلغ 22%.
وفي جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء، يعود انتشار أنشطة الاقتصاد غير الرسمي بدرجة كبيرة إلى انخفاض رأس المال البشري والقطاعات الزراعية الكبيرة. وفي مناطق أوروبا وآسيا الوسطى، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد شكلت كثرة الأعباء التنظيمية والضريبية وضعف المؤسسات أهم العوامل الدافعة لانتشار أنشطة الاقتصاد غير الرسمي.
