كيف يوفق القانون أوضاع المتعثرين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

نصت المادة 71 من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن يتولى جهاز المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمي التي تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا الباب، على ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات.

ويمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التي تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها.

توفيق الأوضاع

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط التقدم بطلبات توفيق الأوضاع وضوابط قبولها وشروط منح الترخيص المؤقت دون التقيد بأحكام أي قانون آخر. ويحدد الجهاز الجدول الزمني لتوفيق الأوضاع التي يتعين الالتزام به خلال مدة سريان الترخيص المؤقت.

وطبقا للقانون، يكون للوزير المختص مد المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع، وذلك بناء على اقتراح الجهاز.

الترخيص المؤقت 

ويكون للترخيص المؤقت جميع الآثار القانونية التى ترتبها التراخيص والموافقات وفقا للتشريعات ذات الصلة، ويحل الترخيص المؤقت محل أى موافقات أو إجراءات أخرى تحددها القوانين والتشريعات النافذة، عدا الموافقات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهاز. 

مد المهلة المحددة

ويذكر أن مجلس الوزراء وافق على مد المهلة المحددة لتقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لمدة سنة أخرى خلال اجتماع الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

وهذه المهلة هي المنصوص عليها بالمادة رقم 72 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، وذلك بالنظر لما تمثله تلك المشروعات من دور رئيسي ومهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتحسين القدرة التنافسية، وزيادة النشاط الاقتصادي، وهو ما جعله يحظى بأولوية ضمن "رؤية مصر 2030".