بعد قرارات المركزي الأخيرة.. أسباب أزمات البورصة وعوامل نجاح الطروحات

قال هانى جنينة الخبير الاقتصادى، إن البورصة المصرية تعانى من العديد من الأزمات ليس فقط بسبب القيود على المضاربات  بمعنى ليس  فقط إلغاء العمليات، ولكن هناك  العديد من المشكلات التى تم حل بعضها، وأعتقد أن تراجع البورصة من 18400 نقطة خلال 2017 إلى ما دون 10000 نقطة خلال 2022. وهو هبوط بالجنيه المصرى بنسبة 50٪، ويزيد عن هذه النسبة بالنسبة للدولار، وهو انخفاض هيكلى كبير للغاية فى أسعار الأسهم فى البورصة.

وأضاف جنينه لـ"فيتو" انه رغم الإصلاحات والتعديلات  المتواصلة على قواعد القيد بالبورصة الا انه لازال هناك تخارجات للاجانب وأحجام تداول متواضعة ولا تتناسب مع بورصة مصر، لافتا إلى  أن البورصة لاةذ تعانى بسبب القيود على المضاربات فقط بمعنى ليس  فقط إلغاء العمليات، ولكن هناك  العديد من المشكلات التى تم حل بعضها، وأعتقد أن تراجع البورصة من 18400 نقطة خلال 2017 إلى ما دون 10000 نقطة خلال 2022. وهو هبوط بالجنيه المصرى بنسبة 50٪، ويزيد عن هذه النسبة بالنسبة للدولار، وهو انخفاض هيكلى كبير للغاية فى أسعار الأسهم فى البورصة. 

وتابع، أن السبب الرئيس لذلك يرجع إلى المنافسة القوية للغاية بين الحكومة والقطاع الخاص، وهو يشكل تحدى كبير بالنسبة للشركات المقيدة بالبورصة وتحدى كبير لبيئة الأعمال سواء للشركات المدرجة او غير المدرجة، وظهر هذا واضحا فى البيانات المتعلقة بالقطاع الخاص فيما يتعلق ببالمنافسة، وغيرها كما أنه ظهر فى بيانات الأعمال الخاصة بالشركات، كما أن الرقم التصادم وهو انخفاض  نسبة مساهمة شركات القطاع الخاص من  الناتج المحلي الإجمالي من 15% فى 2007 إلى نحو 2% خلال عام 2022 وهى أرقام تنعكس بشكل سلبى على اداء البورصة.

وأكد أن تخارج  الحكومة من القطاعات الاقتصادية المختلفة سيؤدى إلى  دعم البورصة بشكل كبير، وتستفيد منه البورصة بشكل كبير اذا ما تم تطبيقه الفترة المقبلة، وأذكر انه خلال أعوام 2005، 2006،  2007 حيث كانت البورصة فى قمة توهجها وكان هناك تشجيع قوى لشركات القطاع الخاص، من حيث رجال الاستثمار، ولذلك لابد من اتخاذ عدة قرارات لا مفر منها: أهمها إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، والعودة لخطة إيجاد تسهيلات للشركات للحصول على قطع اراضى، وأن كانت هناك خلافات على آليات تنفيذ هذه التوصية ولكن يمكن تحديد آليه لتطبيق ذلك بأسعار مناسبة حيث أن أسعار بعض المناطق تتخطى ١٠ آلاف جنيه للمتر وهى أسعار مبالغ فيها وتنعكس سلبيا على القطاع العقارى فى البورصة بشكل سلبى ويجب تشجيع الشركات على الاستثمار بصورة عامة وبخاصة القطاع الصناعى.