خبراء يرصدون التأثيرات الإيجابية لقرارات البنك المركزى على أداء البورصة والاستثمار الأجنبي

أكد خبراء اسواق المال، ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بشكل قوي مع نهاية تداولات الأسبوع حيث أغلق المؤشر الرئيسي قرب مستوى  10950 نقطة وارتفع ما يقرب من 400 نقطة بنسبة 4% نتيجة المرونة التي حدثت في سعر الصرف وهذا أعطى للاجانب فرصة كبيرة للعودة للسوق المصري بعد تخارجهم خلال الفترة السابقة.

وأشار الخبراء  إلى أن القوة الشرائية للدولار زادت ما يقرب من 35% وبالتالي أصبحت استفادة الأجانب مزدوجة من خلال ارتفاع القوة الشرائية للدولار واقتناص فرصة أسعار الأسهم الحالية،  واستهل المؤشر الرئيسى تعاملات بداية الاسبوع صاعدا  ، مع استمرار الزخم الشرائى خاصة على قيادات الرئيسي.

وأكد سعيد الفقي خبير أسواق المال ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بشكل قوي مع نهاية تداولات الأسبوع،وأشار إلى أن القوة الشرائية للدولار زادت ما يقرب من 35% وبالتالي أصبحت استفادة الأجانب مزدوجة من خلال ارتفاع القوة الشرائية للدولار واقتناص فرصة أسعار الأسهم الحالية.

وأضاف أن أحجام التداول مع نهاية جلسات الأسبوع تجاوزت 2 مليار وهذا لم يحدث منذ فترات زمنية كبيرة، وقال: نتوقع أن يشهد سوق الأوراق المالية نشاطا كبيرا الفترة القادمة وعودة الاستثمارات الاجنبية والعربية تدريجيا مع المحفزات والطروحات المتوقعة خلال الفترة القادمة التي من المتوقع أن تحدث طفرة سعرية في أسعار الأسهم المصرية". 

وقال أيمن فودة  خبير اسواق المال: "شهدنا تحركا ايجابيا  منذ صدور قرارات البنك المركزى صباح الخميس الماضى، وبإعادة تسعير الاسهم اتجهت المؤسسات الأجنبية للشراء بصافى شراء تجاوز ال 90 مليون جنيه، وقبل ساعة من نهاية تداولات الخميس الماضى   ارتفع معها المؤشر الرئيسي ب 4% قبيل نهاية الجلسة وصولا إلى 10981 نقطة بشراء مؤسسى مكثف على القياديات بقيادة التجارى الدولى الذى تجاوز ارتفاع ال 7% وصولا إلى 31.4 جنيه، وكذلك فورى واى فاينانس والشرقية للدخان وهيرمس والمصرية للاتصالات.. 

فيما ارتفع السبعينى متساوى الأوزان بأقل وتيرة ليتداول عند 2251 نقطة مع نشاط الصناديق الاستثمارية على أسهم انتقائية للمؤشر، والذى جاء بقيم تداول مرتفعة بلغت قبل ساعة من نهاية التداول 1.751 مليار جنيه، بمخطط سيولة للشراء  68%.. فيما ارتفعت 128 ورقة مالية وتراجعت 72 ورقة فيما ظلت على ثبات 12 ورقة مالية دون تغيير.. 

ربح معها رأس المال السوقى للشركات المقيدة باكثر من 22 مليار جنيه مسجلا 742 مليار جنيه.."

واستهل المؤشر الرئيسى تعاملات بداية الاسبوع صاعدا  ، مع استمرار الزخم الشرائى خاصة على قيادات الرئيسي ارتفع معها الثلاثينى خلال النصف ساعة الاولى من التداول ب 1.38% عند 11224 نقطة، مع ارتفاع التجارى الدولى باكثر من 1.7% والعديد من القياديات مع شراء مؤسسى اجنبى وعربى بعد إعادة تسعير الاسهم بتحريك سعر الصرف لتكون أكثر جاذبية لتحقيق نسب ربحية أعلى بعد زيادة القدرة الشرائية للدولار فى السوق المصرى.. 

وارتفع المؤشر السبعينى بوتيرة أقل محققا مكاسب ب 0.78% فى مستهل التعاملات مع نشاط متباين على أسهمه الصغيرة والمتوسطة والاسهم المضاربية، والذى يأتى بقيم تداولات مرتفعة بلغت 210 مليون جنيه خلال نصف ساعة مع حجم تداول 72 مليون سهم ليرتفع رأس المال السوقى للشركات المقيدة ب 11 مليار جنيه مسجلا 756 مليار جنيه بنهاية النصف ساعة الاولى من تداولات الأحد. 

وتابع: "لازلنا على سياسة الاحتفاظ مع المتاجرة لقصير الأجل والمضارب مع الانتقائية الشديدة للأسهم القوية ذات الحراك والسيولة العالية.. وتفعيل نقاط المحافظة على الأرباح مع أى تراجعات مفاجئة.. مع التخلى تماما عن المارجن..

هذا ولايزال السوق مرشح لمواصلة أداءه الايجابى مع تراجع قيمة الأسهم وجاذبيتها للاستثمار الأجنبى الذى عاد بالفعل للشراء وهو ما أدى لارتفاع السيولة.. فيما لم يؤثر ارتفاع الفائدة سلبيا مع ارتفاع الدولار والدخول الأجنبى الملحوظ والذى سيستمر انعكاسه الايجابى على التداولات بالسوق المصرى على المدى القصير والمتوسط.