برلماني يدعو لتعديل قانون الشهر العقاري بالكامل

قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: كنت أتمنى من وزير العدل بتقديم تعديل قانون الشهر العقاري بالكامل، إلا أن مشروع القانون الخاص بالمجتمعات العمرانية الجديدة "محمود" لأنه يسهل الإجراءات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار أبو العلا، إلى أن أن هناك المشكلة بين المطور العقاري واتحاد الشاغلين وعلى المجتمعات العمرانية حل هذه الإشكالية، موضحا أن اتحاد الشاغلين يؤكد أنه غير مسئولين عن إثبات الملكية والمطور العقاري لا يتدخل.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك إشكالية أخرى فيما يتعلق بالأراضي السكنية بسبب بيعها بطريقة عرفية، مطالبا بضرورة العمل على تحديد المالك النهائي كي تعلم الدولة الملكية الحقيقية، داعيا للإسراع فى تعديل قانون الشهر العقارى بالكامل

وفي سياق مختلف، أشاد أبو العلا، بالعلاوة الاستثنائية التي وافق عليها مجلس النواب نهائيا، قائلا: نثمن هذه الخطوات، ولكن يجب على الحكومة زيادة الدعم العيني للمواطنين.

وطالب النائب أيمن أبو العلا، بضرورة العمل على مضاعفة المبالغ المقررة ببطاقات التموين، لمساندة المواطنين في مواجهة الأزمة الراهنة بسبب ارتفاع الأسعار.

وبدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، في مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة.

وجاءت تعديلات القانون 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة لتلبي مطالب القانونيين والبرلمانيين والكثير من الذين نادوا بأهمية تعديل بعض الفقرات في القانون. 

واستبدلت التعديلات نص المادة 8 من القانون رقم 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديد بالآتي: يلتزم المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 4 من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بها. 

وفى حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة السابقة، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إلى المتصرف إليه، ويكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على نفقة المتصرف إليه شهر التصرف، سواء كان صادرا منها مباشرة أو من الغير، وفى جميع الأحوال يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف، وذلك كله وفقا للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتضمنت التعديلات أيضا أن يصدر وزير العدل قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2018 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال 30 يوما من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه.