نائب يطالب بـ"أسعار استرشادية" وتغليظ عقوبة مُستغلي الأزمة

طالب النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارة التموين وكافة الوزارات المعنية بعمل أسعار استرشادية لكافة السلع، على أن يتم تغليظ عقوبة ضد كل من يستغل الأزمة في رفع الأسعار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير مشروع قانون بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.

وأعلن النائب موافقته على العلاوة الاستثنائية من حيث المبدأ، قائلا: الإشكالية الآن ليست في العلاوة الـ300 جنيه، ولكن المشكلة هي أن كافة المستوردين والتجار يتعاملون مع الدولار على سعر 25 جنيها.

وأشار وحيد قرقر، إلى أن تجار السيارات قالوا في تصريحات رسمية بأنهم يتعاملون بسعر الدولار 30 جنيها، مشيرا إلى أن ذلك تسبب في رفع كافة الأسعار أكثر من 3 مرات منذ بداية الأزمة، التي لا يد لمصر فيها.

وقال عضو مجلس النواب: للأسف الشديد كثير من التجار الجشعين لا يعرفون عن الرحمة شيئا ويستغلون الأزمة في تحقيق مكاسب على حساب المواطنين.

ووجه النائب وحيد قرقر، الشكر إلى الرئيس والحكومة على انحيازهم للفئات الكادحة في مواجهة الظروف الاستثنائية الصعبة.

وشدد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، على الحكومة ضرورة متابعة تنفيذ قرار العلاوة الاستثنائية بكافة المؤسسات بالدولة.

ودعا النائب المجلس القومي للأجور لعقد اجتماع من أجل مناقشة زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص للقدرة على مواجهة زيادة الأسعار، مشيرا إلى أن آخر 3 أيام شهدت الأسواق ارتفاعا غير مسبوق في أسعار كافة السلع.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق من جانب كل الوزارات المعنية، وخصوصا وزارة التموين، لاسيما فيما يتعلق بقرار تدوين الأسعار على المنتجات.

وقال النائب إيهاب منصور: قرار وزير التموين بشأن تدوين الأسعار على المنتجات لم يتم تطبيقه إلا ورقيا، مشيرا إلى أنه لا يوجد التزام به.