نواب بالشيوخ: توجيهات الرئيس بمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين دفعة قوية للتنمية الصناعية
أشاد عدد من نواب مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بالملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، مؤكدين أنها تمثل تمثل دفعة قوية لعجلة التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، باعتبارها المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري، وهو ما يعد فرصة لدخول استثمارات جديدة في السوق المحلي، بما ينعكس على تحفيز القدرات الإنتاجية وتحسين معدلات التوظيف.
من جانبه أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية حريصة على تحقيق التقدم الشامل بالقطاع، وخلق الفرص من وراء التحديات بصياغة سياسات جديدة تمكن الدولة المصرية من إحداث إصلاح جوهري قادر علي التعامل مع القيود البيروقراطية التي مثلت عائقا أمام إطلاق إمكانياته وتسهم في تلبية احتياجات الصناعة في هذه المرحلة، مؤكدا أن إعلان منح الرخصة الذهبية لكل المستثمرين الذين تقدموا للحصول عليها، وذلك لمدة 3 أشهر، سيمثل انطلاقة هامة لتسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثمارى، والتي لا تحتاج لموافقات من عدد من الجهات مثل الرخصة التقليدية، وتسهم في تقليل الوقت والجهد.
وأوضح أن ما شهده الرئيس عبد الفتاح السيسى، من افتتاح وتدشين بعض مشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ"، سيكون انطلاقة هامة في مسيرة دفع القطاع الصناعي للأمام، من خلال العمل للوصول بالناتج الصناعي المصري إلى أعلى معدلات له، وزيادة نسبة المكون المحلي، فضلًا عن توطين العديد من الصناعات في مصر، تعظيمًا لما نمتلكه من مقومات وثروات طبيعية، والتي تعمل على تطوير مصانع قائمة وبناء أخرى جديدة، فضلا عن التكامل الحقيقي بين المستثمرين وكل أجهزة الدولة بتجميع المصنعين المتنافسين داخل القطاع الواحد لتوطين صناعات مغذية تتطلب الإنتاج بحجم كبير واستهلاك المنتج من قبل تحالف من المستثمرين المحليين.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المبادرة ستسهم في إحياء التنمية الاقتصادية بالريف المصري من خلال ربطها بمبادرة حياة كريمة، مبديا ترحيبه بما أعلن عن زيادة أجور القطاع الخاص والذي يتواءم مع ما تتخذه الدولة من خطوات لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ومساندة المواطن البسيط في تخفيف الأعباء عنه للصمود أمام تداعيات الأوضاع الراهنة.
من جانبه أكد ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تواجه عددًا كبير من التحديات في المحور الاقتصادي بسبب الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تذليل جميع العقبات التي تواجه المستثمرين حتى يتمكنوا من إطلاق مشاريعهم في أسرع وقت ممكن دون تعطيل نتيجة البيروقراطية الإدارية وهو ما دفع الرئيس للإعلان عن منح الرخصة الذهبية للمستثمرين خلال الأشهر الثلاثة القادمة، لتحفيز المستثمرين وجذب فرص استثمارية جديدة.
وقال إن الدولة تمتلك الإمكانات التي تؤهلها لتحقيق نهضة صناعية ضخمة، خاصة بعد مشروعات البنية التحتية التي أنجزتها الدولة، وإصدار حزمة من الإجراءات التي تسهل عمل المستثمرين، مؤكدا أن الأحداث العالمية تسببت في هروب العديد من المستثمرين إلى السوق الأمريكي بعد قرار البنك الفيدرالي عن رفع سعر الفائدة، مؤكدا ثقته على قدرة الدولة المصرية على تخطي الأزمة والخروج منها أقوى من أي وقت سبق.
وشدد على أهمية ما أعلنه الرئيس السيسي خلال إطلاق الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، اليوم، بشأن العمل الجاد من أجل إنتاج جزء كبير من المستلزمات الإنتاج التي نستوردها من الخارج، لزيادة الناتج المحلي وتشغيل العمالة المصري، مطالبا الجميع بالالتفاف خلف الدولة المصرية من أجل تخطي التحديات العالمية المفروضة عليها والتي تعد مصر أكثر الدول تأثرا بها.
وأشار إلى تنمية القطاع الصناعي التي ستدفع بالضرورة نحو زيادة الصادرات، للوصول إلى هدف الـ100 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة، في ظل الإجراءات الحكومية المتتالية لدعم الصادرات وإزالة العقبات أمامها، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم خلال النصف الأول من العام الجارى بنسبة 36٪ حيث ارتفعت قيمة الصادرات خلال تلك الفترة إلى 27٫4 مليار دولار مقابل 20٫1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2021 بزيادة قدرها 7٫3 مليار دولار، الأمر الذي يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح.