محمد علي خير: الدولار مرشح للارتفاع أكثر من 25 جنيها لهذا السبب

قال الإعلامي محمد علي خير: من المتوقع أن يرتفع سعر الدولار لـ25 جنيهًا أو أكثر طالما كان إنتاجنا أقل من استهلاكنا وتصديرنا أقل مما نستورد.

سر الأزمة الاقتصادية

وأضاف خلال برنامج “المصري أفندي” المذاع على قناة “المحور”: جوهر الأزمة الاقتصادية التي نعيشها أن حجم استهلاكنا أكبر من إنتاجنا.

حصاد 50 عاما ماضية

وتابع: "ما يجري من ظروف اقتصادية صعبة الآن حصاد 50 سنة ماضية من عدم الاهتمام بالإنتاج والتصنيع، ويجب أن ندرك جيدًا أن رأس مال مصر تشغيل المصانع المتوقفة والاهتمام بالصحة والتعليم والتصنيع".

استعادة قوة الجنيه

وأكمل: "علينا إعادة الاعتبار للمنتج المحلي من أجل استعادة قوة الجنيه، نحن دولة فقيرة في الإدارة وغنية بمواردها".

وأكد البنك المركزي المصري، أنه تم اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي، سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية مستدام وشامل.

نظام سعر صرف مرن للجنيه

وأوضح في بيان له اليوم الخميس، أن هذا الأمر يأتي بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.

وتابع: وبالتالي سيمكن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية، وسيقوم البنك المركزي المصري بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.

رفع أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في اجتماع استثنائي لها اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.

وأكد البنك المركزي المصري - في بيان اليوم - أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

وذكر البنك المركزي أنه سيقوم بإلغاء تدريجي لاستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى الإلغاء الكامل لها بحلول ديسمبر 2022 بما يمثل حافزا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستوى السيولة بالعملة الأجنبية.

وأشار المركزي إلى أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار سعر صرف مرن مع إعطاء أولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، بما يمكن البنك المركزي من تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطات النقدية الدولية.