هل ينجح قانون لجنة صناعة السيارات في حل أزمات القطاع الفترة المقبلة؟ خبراء يجيبون

يعيش سوق السيارات في مصر، حالة من التوقف التام عن الشراء، وارتفاع الأسعار رغم إيقاف الاستيراد، إلا أن الأزمة تطورت مع ارتفاع الدولار الجمركي الذي أصبح فرصة للتجار والتوكيلات من أجل فرض أسعار جديدة دون رقابة، لكن المفاجأة هو التطورات الأخيرة بزيادة الطلب على الشراء في ظل غياب السيارات من الأسواق وإيقاف السيارات، لتبدأ رحلة صراعات الشركات الكبرى مع المستهلك.

وفي ظل هذه الأزمة وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، على مشـروع القانون المقـدم مـن الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وهو ما أعطي المستهلك أمل، على وجود بدائل جديدة الفترة المقبلة، والخروج من استغلال وجشع التجار

قانون لجنة صناعة السيارات

وتحدث الكثير من الخبراء لـ "فيتو" عن تفاصيل قانون لجنة صناعة السيارات، وطريقة الاستفادة منه، بخلاف الحديث الجوانب التي تساعد على حل الأزمة الفترة المقبلة، وتقديم عدد من النصائح للخروج من "حرب تجارة السيارات"

وعن القانون قال، تامر حنفي مدير مبيعات أحد شركات السيارات للتجارة والاستيراد، أنه لا مانع من التصنيع على الإطلاق، لا بد أن يكون المصنع رجال أعمال مصريين، وليس مستثمرين أجانب، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية التى تعمل على التجميع تتحول على الفور لمصنعين، مع الإستعانة بالخبرات الأجنبية، وتوفير خطوط إنتاج ومهندسين من أجل

استغلال المستهلك

وكشف تامر حنفي، عن السر في زيادة أسعار السيارات في مصر، حيث أكد على أن هناك الكثير من العوامل التي دفعت التجار على استغلال المستهلك، وفرض زيادات جديدة على سياراتهم، مؤكدًا أن الزيادة ستستمر طوال الفترة المقبلة، حتي فتح باب الاستيراد.

تامر حنفي، قال إن هناك ما يسمى بـ "مافيا تجارة السيارات"، والتي تقوم بالاتفاق على زيادة الأسعار بصورة تلقائية مع زيادة الأسعار مع ارتفاع الدولار الجمركي، بخلاف زيادة الطلب بالأسواق وقلة المعروض على أرض الواقع.

وأشار حنفي، إلى أن الأزمة كانت من الممكن حلها في البداية، بامتناع المستهلك عن الشراء إعراضًا على زيادة الأسعار العشوائية، لكن تبدل الأمر بصورة عكسية، وهو السر وراء إنهيار "سوق السيارات".

تخفيض فئة ضريبة الوارد

أما خالد سعد، الأمين العام والمدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات، طرح فكرة جديدة للخروج من الأزمة حيث أكد على أن تخفيض فئة ضريبة الوارد بالتعريفة الجمركية على أجزاء الأوتوبيسات الكهربائية وسيارات الغاز الطبيعي ييسر توطين صناعة السيارات محليًّا.

بينما أوضح أن تخفيض ضريبة الوارد يؤثر بنسب محدودة على أسعار السيارات للمستهلك، إلا أن هذه الطريقة ستكشف عن إنخفاض هائل في حالة فتح الاستيراد أمام مستلزمات الإنتاج.

وتطرق المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، للحديث عن تفاصيل استيراد مصر للسيارات من الخارج، وكواليس ما يحدث داخل الأسواق بين التجار، وطرق التأثير على المستهلك.

الصناعة المحلية للسيارات

وقال خالد إن مصر تستورد سيارات سنويًّا بـ 4 مليارات دولار، مؤكدًا أنه في حالة عدم تنفيذ قرار الصناعة المحلية للسيارات، سيكلف مصر نسبة شراء قد تصل لـ 8 مليارات دولار.

أما عن الحل الأمثل خلال الفترة الحالية، هو الاهتمام بصناعة سيارات كهربائية، مشيرًا إلى أن صناعة بطاريتها تعد الجزء الأكبر في السيارة والعامل الأكبر لنجاحها بنسبة 50 %.