وزير التنمية المحلية: "حياة كريمة" تجربة تنموية مصرية رائدة تحقق العدالة الاجتماعية
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " تعد تجربة تنموية مصرية رائدة تشمل تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين في الريف والمدن في المساواة وخلق فرص العمل والتعليم الجيد والحصول على الخدمات الأساسية من مياه الشرب والصرف الصحى.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن مبادرة "حياة كريمة" اعتبرتها الأمم المتحدة أحد أفضل التجارب التنموية علي المستوي الدولي في عامي 2020 و2021 حيث تتضمن كل جوانب مفهوم التقارب بكل مشتملاته الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وبما يحقق كافة أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية في الجلسة الخاصة بمفهوم تحقيق العدالة في مكتسبات التنمية بين المستويات المركزية واللامركزية " كدافع لمستقبل مستدام محليًا " على هامش أعمال الدورة السابعة للمؤتمر العالمى لمنظمة المدن والحكومات العالمية والتي تعقد في مدينة دايجون بكوريا الجنوبية.
وذلك بمشاركة كارلوس مارتينيز -عمدة مدينة شورية الأسبانية، ونورايني روسلان -عمدة كلانج بماليزيا، ورافي رانجان جورو -المعهد الهندي للحكم الذاتي المحلي، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية وسفير مصر في كوريا الجنوبية ومسئولي منظمة المدن والحكومات المحلية العالمية وعدد من المحافظين ورؤساء المدن والحكومات المحلية من مختلف دول العالم.
وعرض وزير التنمية المحلية خلال الجلسة جهود الدولة المصرية فيما يخص تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " كنموذج من أفضل الممارسات المعترف بها عالميًا للنهوض بحياة 60 مليون مواطن مصري في قرى الريف.
وأعرب اللواء هشام آمنة في بداية اللقاء عن سعادته بالمشاركة في هذه الجلسة الهامة والتي تناقش واحدة من أهم المفاهيم والقضايا وهي تحقيق التواصل بين المستويات المركزية واللامركزية من خلال التقارب في التعامل مع مكتسبات التنمية بشكل موحد ومشترك ومتكامل يحقق العدالة ويطبق أهداف التنمية المستدامة علي الجميع.
وتابع وزير التنمية المحلية: ونحن الآن أكثر احتياجا في ظل ظروف دولية ضاغطة علي الاقتصاد الوطني في كل البلدان خاصة في مرحلة ما بعد الجائحة كوفيد -19 وفي ظل التطورات الدولية القائمة مما يظهر حاجة المجتمعات لاعتبار مفهوم التقارب الذي تناقشه الجلسة حاجة مجتمعية لا استغناء عنها لتحقيق العدالة المجتمعية بما يشمل كل طوائف المجتمع دون تمييز سواء من حيث النوع أو الموقع الجغرافي بحيث يكون للمواطن نفس الحقوق في كل مكان علي أرض وطنه.
وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن هذا المفهوم يتجلي في أفضل صوره في المبادرة الرئاسية المصرية "حياة كريمة" والتي اعتبرتها الأمم المتحدة أحد أفضل التجارب التنموية علي المستوي الدولي عام 2020 و2021 فهي بالفعل تتضمن كل جوانب مفهوم التقارب بكل مشتملاته الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وبما يحقق كافة أهداف التنمية المستدامة. واسمحوا لي ان أقدم عرضا مختصرا لهذه المبادرة.
وأوضح اللواء هشام آمنة أن الدولة المصرية تبنت خلال الفترة من 2014 حتى الآن العديد من البرامج القومية التي تستهدف تعزيز الكرامة الإنسانية وأحدث نقلة نوعية مستدامة في مستوى جودة حياة المصريين، لافتا إلى أن هذه البرامج شملت تحديث شامل للبنية الأساسية وشبكات النقل واللوجيستيات، إنشاء وتطوير العديد من المدن الجديدة وتنفيذ أكبر مشروع إسكان في تاريخ مصر، وانشاء عاصمة إدارية جديدة بالكامل،تبني برنامج طموح للقضاء على العشوائيات، فضلا عن البرامج التي تستهدف بناء الإنسان المصري من خلال منظومة للتأمين الصحي الشامل، مبادرات للقضاء على الأمراض السارية، استثمارات كبيرة في التعليم ما قبل الجامعي والجامعي.
وقال وزير التنمية المحلية إن جهود الدولة تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال برامج استصلاح الأراضي ( الدلتا الجديدة – المليون ونصف المليون فدان ) تطوير المدن الصناعية وإنشاء مجمعات صناعية، الاستفادة من ثروات مصر البترولية والتعدينية
وفي ذات السياق التنموي المبني على مفهوم التقارب بين كافة المستويات بما يحقق العدالة والكرامة لكافة المواطنيين الذي تبنته الدولة المصرية سعيًا لتأسيس جمهوريتها الجديدة.
وأشار وزير التنمية المحلية إلي ان مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف " حياة كريمة"، جاءت كتتويج لتلك المشاريع ولتصل ثمار التنمية لكل فئات المجتمع حرمانًا وأكثر مناطقه الجغرافية احتياجا والمتمثل في المناطق الريفية.
وأكد الوزير علي أهمية " حياة كريمة" من تركيزها على القطاع الأكبر من المجتمع المصري وهو سكان الريف الذين يبلغ عددهم حوالي 58 مليون مواطن بمثلون قرابة 56% من سكان مصر، ويعد البرنامج هو أول وأكبر برنامج من نوعه لتطوير الريف المصري بالكامل على مدار التاريخ المصري الحديث، فضلا عن أنه واحد من أكبر البرامج التنموية في العالم قياسا لعدد المستفيدين المباشرين منه، وإلي نطاقه الجغرافي الذي يغطي نحو 4500 قرية مصرية موزعة على 22 محافظة، والي شمول تدخلاته التي تضمن كافة قطاعات التنمية، فضلا عن الموازنة المرصودة لتنفيذه والتي قد تتخطي تريليون جنيه أي نحو 60 مليار دولار.
وأشار اللواء هشام آمنة إلي أن مبادرة " حياة كريمة" بدأت في مطلع عام 2019 عقب نجاح مصر في اجتياز برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي بدعم من المؤسسات الدولية، حيث رأت القيادة السياسية أن المواطن المصري كان " البطل الحقيقي " الذي ساهم في نجاح إجراءات هذا الإصلاح، ومن الحتمي أن يجني ثماره.
التكليف الرئاسي
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه في مطلع عام 2019 كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة والمجتمع المدني نحو تبني مرحلة تمهيدية للمبادرة لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا ، وترجمت الحكومة التكليف الرئاسي بالعمل على مستوى القرى التي يرتفع فيها معدل الفقر، ونجحت في إطار شراكتها مع المجتمع المدني في تنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية أدت لتحسن ملموس في جودة حياة مواطني القرى المستهدفة في 375 تجمع ريفي على مدار العامين الماليين 2019/2020 – 2020/2021.
وأوضح " آمنة " أنه في نهاية عام 2020 واسترشادا بالنجاحات التي تحققت في المرحلة الاولي، وجه الرئيس السيسي نحو تبني برنامج متكامل وغير مسبوق لتطوير الريف المصري بالكامل، من خلال نهج شامل يتضمن توفير كافة خدمات البنية الأساسية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن مد مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا داخل كل قرية.
وأضاف اللواء هشام آمنة إن مبادرة حياة كريمة تهدف في جوهرها إلي تعزيز الاستقرار المجتمعي من خلال الارتقاء بمستوى حياة المواطنين في القرى الأكثر فقرا، ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الدولة وزيادة شعورهم المستمر بالتحسن في مستوى معيشتهم، وفي ضوء التوجيه الرئاسي فقد بادرت الحكومة المصرية بتصميم تدخلات البرنامج بحيث تتعامل مع كافة جوانب الفقر وأبعاده بموازنة استثمارية تقدر بحوالي تريليون جنيه خلال فترة زمنية من 3-4 سنوات.
واستعرض وزير التنمية المحلية في كلمته عدد من التدخلات التي ستقوم بها المبادرة الرئاسية من خلال خمس مستويات متكاملة من التدخلات وهي:
1- تدخلات تستهدف توفير ورفع كفاءة خدمات البنية الأساسية وتشمل تغطية القرى المصرية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بنسبة 100%، ومد شبكات الغاز الطبيعي ورفع كفاءة خطوط الاتصالات وخدمات الكهرباء، رصف الطرق الرئيسية والفرعية، تبطين الترع والمجاري المائية وتحسين خدمات إدارة المخلفات.
2- تدخلات تستهدف توفير ورفع كفاءة خدمات التنمية الاجتماعية من خلال إنشاء مدارس جديدة ورفع كفاءة المدارس القائمة، تطوير الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات وفقا لنموذج التأمين الصحي الشامل، رفع كفاءة الخدمات الشبابية والمنشأت الرياضية.
3- تدخلات التنمية الاقتصادية من خلال رفع مستوى الدخل الحقيقي لسكان الريف وتوفير فرص عمل مؤقتة ودائمة عن طريق التوسع في المشروعات الإنشائية كثيفة العمالة وتشغيل المقاولين المحليين وإقامة المجمعات الحرفية والصناعية والأسواق الحضارية والتوسع في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلا عن ترسيخ الاعتماد على المنتجات الوطنية في توريد المستلزمات المطلوبة لهذه المشروعات بما يساعد على توطين الصناعات ومضاعفة خطوط الإنتاج وزيادة الطلب على العمالة، كما يتضمن هذا المحور تطوير نظم الري وإنشاء ورفع كفاءة الخدمات الداعمة للاقتصاد المحلي كالوحدات البيطرية والمجازر ومجمعات الألبان.
4- التدخلات التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجا داخل القرى المستهدفة: وهي تدخلات تركز على الفئات الأولي بالرعاية كتوفير مساكن بديلة أو رفع كفاءة المساكن القائمة للأسر التي تعيش في منازل غير لائقة، توفير الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية للفئات المستحقة، توفير المساعدات الاجتماعية وسلة الغذاء الأساسية بشكل مستمر.
5- وأخيرا تدخلات تستهدف تطوير الادارة المحلية ورفع قدراتها على تحقيق استدامة التنمية وتقديم الخدمات بجودة عالية وفي إطار يشارك فيه المواطنون بفاعلية تخطيطا وتصميما وتنفيذا، ويتضمن هذا المحور إنشاء وتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية الإجرائية ومجمعات الخدمات الزراعية، والتي ستعد نقلة جوهرية في سياق تطوير الخدمات الحكومية الموجهة للمواطنين وقطاع الأعمال.
وأكد وزير التنمية المحلية إن مبادرة "حياة كريمة" لم تكن لتتحول الي واقع يجري تنفيذه ونجني ثماره، لولا وضع الآليات المؤسسية التي تؤكد على اعتبارها أولوية سياسية للدولة المصرية، حيث يجري تنفيذها تحت الرعاية المباشرة للسيد رئيس الجمهورية ومن خلال لجنة وزارية عليا يرأسها السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء فضلا عن أربع مجموعات عمل وزارية رفيعة المستوي ومن بينها مجموعة المعنية بمشروعات ومرافق البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية: وتنسق أعمالها وزارة التنمية المحلية.
واختتم وزير التنمية المحلية كلمته في الجلسة بالإشارة إلي أن مشروع "حياة كريمة" وما تمر به من نهضة تنموية شاملة يتم تحت رعاية الرئيس السيسي ومتابعة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتحقق مفهوم العدالة في توزيع مخرجات الانتاج وتنمية قدرات المجتمع بمشاركة كافة أبناء الشعب المصري، وأضاف: أردت أن أشارككم خلال الجلسة تجربتنا المصرية في تنمية وتطوير القطاع الريفي ممثلة في مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة"، والتي رأيت عرضها كنموذج تطبيقي لمفهوم التقارب موضوع جلستنا الهامة اليوم متمنيًا لمؤتمرنا النجاح وخالص شكري لمنظمي المؤتمر وشركائنا في النجاح.
