مايا مرسي تلقى كلمة رئيس الوزراء في مؤتمر المديرات التنفيذيات العربيات
ألقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة كلمة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اليوم خلال افتتاح مؤتمر المديرات التنفيذيات العربيات CEO WOMEN فى نسخته الأولى.
وقالت مايا مرسي في بداية الكلمة:" اسمحوا لى فى البداية أن أتقدم بخالص التحية والترحيب بضيوفنا الكرام من المملكة العربية السعودية الشقيقة ضيفة شرف المؤتمر.. وأن أشيد بالانجازات التى تحققت فى مجال دعم حقوق المرأة السعودية باعتبارها ركيزة الأسرة والمجتمعوأرحب بجميع ضيوف مصر فى افتتاح مؤتمر المديرات التنفيذيات العربيات فى نسخته الأولى".
واضافت:"تأتى رعايتنا لهذا المؤتمر الهام تأكيدًا على الدعم غير المسبوق الذى تحظى به قضايا المرأة المصرية فى ظل القيادة السياسية لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.. وتنفيذًا لإرادة سياسية واعية مستنيرة تحترم المرأة وتقدرها ايمانا بأهمية دورها فى المجتمع على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية".
وتابعت:"نسعد باستضافة هذا المؤتمر الذى يجمع قادة الرأي والممثلين الحكوميين والقيادات النسائية على مستوى المنطقة العربية وأفريقيا جنبًا الى جنب، تأكيدًا على دور مصر الوطنى فى دعم قضايا المرأة العربية والافريقية، لتعزيز الحوار وطرح وجهات النظر المصرية والعربية والأفريقية لدعم وتعزيز المكانة الريادية التي وصلت إليها المرأة العربية في القطاعات المختلفة".
وقالت مايا مرسي:"لقد حققت مصر طفرةً غير مسبوقة في مجال تمكين المرأة وتحقيق المساواه بين الجنسين على الصعيد الوطني والاقليمى والدولي خلال الثمانى سنوات الأخيرة وأطلقت مصر استراتيجيتها الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 فى اطار أهداف التنمية المستدامة، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وهي الاستراتيجية التي اعتمدها السيد رئيس الجمهورية في عام 2017 وأقرها كخارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة، وتعزز الاستراتيجية الأدوار القيادية للمرأة وتقلدها المناصب الرئيسية فى المؤسسات العامة والشركات، محددة هدفا وهو وصول نسبة تمثيل المرأة إلى ٣٠% فى وظائف الإدارة العليا بحلول عام ٢٠٣٠".
واضافت:"تم إطلاق مرصد المرأة المصرية الذى يقوم بدور هام فى متابعة تنفيذ الاستراتيجية وتحليل البيانات التى يتم رصدها، كما تأسس مرصد المرأة المصرية في مجالس الإدارة في عام 2017 بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة ووزارة التخطيط والجامعة الأمريكية، وهو مرصد معني بالقطاعات المالية غير المصرفية والقطاع المصرفي ووقطاع الاعمال".
وتابعت:"جاء التكليف الرئاسى لوزارة التخطيط والمجلس القومى للمرأة بمتابعة وضع المرأة في مراكز اتخاذ وصنع القرار، سواء في المواقع القيادية، أو في مجالس إدارات المؤسسات العامة والخاصة، ومازال العمل مستمرا للوصول بالمرأة لنسب متميزة فى كافه القطاعات".
وقالت:"لقد أظهرت الدراسات الأخيرة أن المؤسسات التى تحقق التوزان بين الجنسين فى هيكلها المؤسسى فى مستوى الادارة ومستوى أعضاء مجلس الإدارة تحقق عوائد مالية أعلى، وفى هذا السياق فقد بلغ مؤشر مرصد المرأة المصرية فى مجالس الادارة نسبة ١٦.٧% عام ٢٠٢١، محققا تحسنا ملحوظا مقارنه بنسبة ١٣%عام ٢٠٢٠، ومسجلا معدل نمو قدره ٢٨.٥% خلال عام واحد".
واضافت:"تبين أن الحفاظ على الزيادة السنوية البالغة ٣% التى تحققت خلال العالمين الماضيين سوف تمكن الجهات الخاضعة للتحليل من الوصول إلى هدف تمثيل المرأة بنسبة ٣٠% فى مجالس الادارات بحلول عام ٢٠٢٦، وحققت شركات القطاع المالي غير المصرفى نسبة تمثيل للمرأة فى مجالس الادارة قدرها ١٨.٦ % عام ٢٠٢١، مقارنة بنسبة ١٤.٧ % عام ٢٠٢٠، محققة بذلك معدل نمو بنسبة ٢٦.٥%، كذلك ارتفع مؤشر تمثيل المرأة فى الشركات المدرج فى البورصة المصرية من ١١.٦% عام ٢٠٢٠ إلى ١٥.٢% عام ٢٠٢١، مسجلا بذلك معدل نمو قدره ٣١% ".
وتابعت:"حقق القطاع المصرفى تحسنا طفيفا، حيث ارتفعت نسبة التمثيل من ١٣.٧% عام ٢٠٢٠ إلى ١٤.٢ % عام ٢٠٢١، مسجلا معدل نمو بلغ ٣.٦%، وعلى صعيد آخر شهدت الشركات التى لا يوجد بها تمثيل للمرأة فى مجالس الإدارات انخفاض كبيرا فى جميع الجهات الواردة بتقرير مرصد مجالس الادارات بإستثناء القطاع المصرفى حيث انخفضت تلك الشركات من ٤٢.٧% عام ٢٠٢٠ إلى ١٤.٩% عام ٢٠٢١، وانخفضت نسبة شركات القطاع المالى غير المصرفى من ٤٧.٥% عام ٢٠٢٠، إلى ١٩.٧% عام ٢٠٢١، كما تراجعت نسبة شركات قطاع الأعمال العام من ٧١.٩% عام ٢٠٢٠، إلى ٦٢.٨% عام ٢٠٢١".
وقالت:"من ناحية أخرى فقد ارتفعت نسبة البنوك التى لا يوجد بها تمثيل للمرأة فى مجالس الادارة إلى ٢٠.٦% إلى ٢٣.٥% بين عام ٢٠٢٠ و٢٠٢١ بزيادة بنك واحد فقط".
كما قالت الدكتورة مايا مرسي:" أطلقت مصر العديد من السياسات المساندة لدعم دور المرأة فى سوق العمل، حيث أطلق المجلس القومى للمرأة "محفز سد الفجوة بين الجنسين" بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى، وهو مبني علي نموذج المنتدي الاقتصادي العالمي، ويعد أول نموذج من نوعه للتعاون بين القطاعين العام والخاص في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، بهدف مساعدة الحكومات والشركات على اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في مستقبل العمل".
وأضافت “مايا”:"تم إطلاق المحفز لاتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، ولضمان نتائج أفضل، كما يسلط "إطلاق المحفز" الضوء على إلتزام الحكومة المصرية المستمر بتطبيق السياسات المطلوبة والإصلاحات الهيكلية لدفع أجندة تمكين المرأة المصرية".
وتابعت:" أطلقت مصر "الختم المصري للمساواة بين الجنسين" وهو عملية اعتماد تسترشد بنموذج المساواة بين الجنسين الذي وضعه البنك الدولي، ويهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، والقضاء على التمييز ضد المرأة، وإنهاء الممارسات التي تعيق ترقّي النساء إلى المناصب العليا في الشركات".
وقالت رئيسة المجلس القومي للمرأة:" طُبِق نموذج المساواة بين الجنسين في العديد من الدول، ويُركز على أربع نطاقات أساسية؛ وهي (التوظيف، والتطور الوظيفي، والتوازن بين الأسرة والعمل، وسياسات مواجهة التحرش الجنسي) وتعد مصر الدولةُ الثانيةُ عالميًا التي تحصد جائزةَ المساواةِ بين الجنسينِ للمؤسسات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكان جهازُ تنميةِ المشروعاتِ الصغيرةِ والمتوسطةِ ومتناهيةِ الصغر أولَ جهةٍ تحصل عليها في مصرَ والمنطقةِ العربيةِ".
واستطردت:" كما تعمل بعض شركات القطاع الخاص علي تطبيق مبادئ تمكين المرأة للأمم المتحدة women empowerment principlesوتشجع الشركات المالية غير المصرفية على الشروع في نفس الخطوة والالتزام بمبادئ تمكين المرأة".
وقالت الدكتورة مايا:" لقد خصص قانون الاستثمار الجديد رقم 17 لسنة 2017( المادة 2 )لضمان تكافؤ فرص الاستثمار لكل من الرجل والمرأة وأصدرت هيئة الرقابة المالية عدة قرارات بضرورة تمثيل امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارات الشركات والكيانات المالية غير المصرفية، وقرارا بالنهوض بالمساواة بين الجنسين في الخدمات المالية غير المصرفية، واخر يوفر حوافز للشركات والكيانات المالية غير المصرفية التي لديها نسبة 25 ٪أو أكثر من المستفيدات من خدماتها".
وأضافت مايا:" كما أطلقت هيئة الرقابة المالية أيضا أول تطبيق ذكي عبر الهواتف المحمولة باسم "تمكين المرأة “يتيح قاعدة بيانات للكوادر النسائية المؤهلة لشغل مناصب قيادية والمؤهلة لعضوية مجالس إدارات الشركات، واطلقت مدونة لقواعد السلوك للتأكد من أن المرأة تعمل في بيئة عمل آمنة داخل الشركات المالية، ودعمت هيئة الرقابة المالية أيضا قرارات الهيئة التنظيمية السابق إصدارها عام 2019 والتي توفر بيئة تنظيمية مناسبة تُلزم الشركات المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بتضمين عنصر نسائي على الأقل في مجالس إداراتها وحثت على إعطاء المرأة فرصة للتواجد بدائرة صنع القرارات، وامهلت الشركات فترة لتوفيق الأوضاع تمتد حتى نهاية عام”.
وتابعت:"علاوة على ذلك فقد توفير برامج تدريبية لتمكين المرأة حتى تكون مؤهلة للمشاركه الفعالة في مجالس الادارات وهو ما تم تنفيذه بالفعل، مما يؤكد أن مؤشر تمثيل المرأة في مجلس الإدارات لا يعتمد على تمثيل المرأة بشكل كمي فقط، بل الحرص على تمثيل المرأة بشكل جيد وعلى أعلى مستوى من الأداء حتى تتمكن من المشاركة بفعالية في هذه المجالس، حيث تسعى الدولة المصرية لتشجيع الشركات والمؤسسات خاصة التي ترأسها سيدات على بذل جهود ذات تأثير إيجابى على المجتمع فيما يخص البيئة والمناخ، ومساهمات في مجال المشروعات الخضراء والذكية الخادمة للمرأة.د، مما ينعكس على تشجيع السيدات على استخدام التكنولوجيا فى إقامة مشروعات بيئية خضراء تساهم فى مواجهة تغير المناخ، وفى توفير فرص عمل للسيدات لتحقيق التمكين الاقتصادي لهن عبر إسهاماتهن الابتكارية وحلولهن الفعالة فى مجال البيئة وتغير المناخ".
وأكدت رئيسة المجلس القومي للمراة أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا ايضا بدعم تمكين المرأة في مجال الملكية الفكرية، للاستفادة من أصولها الابداعية والابتكارية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. ويمكن بذلك الاستفادة من ابتكاراتها فى مواجهة المشكلات البيئية وأزمة تغير المناخ، مشيرة إلى أنه ومنذ أيام قليله أطلق المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية مشروع "ريادة الأعمال" لتمكين رائدات الأعمال في المجتمعات المحلية من خلال الملكية الفكرية، عبر زيادة وعيهن بضرورة حماية الملكية الفكرية لشركاتهن، وإقامة روابط بينهن وبين المكتب الوطني للملكية الفكرية من أجل تسهيل مهمة إنشاء حقوق الملكية الفكرية من قبل المجتمع المحلي.
وفى الختام أكدت على عزم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مواصلة نهجها فى دعم تمكين المرأة المصرية ايمانا بأهمية دورها الحيوى والفعال فى النهوض بالوطن، وباعتبار تمكينها واجب وطنى، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 متمنية النجاح والتوفيق لحميع جلسات هذا المؤتمر الهام، والخروج بتوصيات هامة من شأنها النهوض بمكانة المرأة في مختلف المناصب القيادية والتنفيذية المختلفة.
