رئيس تنمية التجارة الداخلية: حتى الآن لا نية لاستبعاد فئات جديدة من أصحاب بطاقات التموين | حوار
>> وضع الأمن الغذائى فى مصر مطمئن
>> شراء السلع التموينية من خلال البورصة السلعية لتنشيطها.. والأرز والقطن والذهب أهم استثماراتها
>>6 مليارات دولار حجم التجارة الإلكترونية فى البلاد فى مصر
>> لدينا مخطط لإنشاء نحو 28 سوق جملة كبيرة
>> السوق المصرى يستوعب السلاسل التجارية بسبب زيادة المواليد والقوة الشرائية
>> تجربة إدارة أسواق الجملة فى مصر بمعرفة المحليات.. فشلت
>> الحكومة لم تمرر زيادة الأسعار العالمية للسلع على المواطن
شراء السلع التموينية من خلال البورصة السلعية، زيادة حجم التجارة الإلكترونية فى مصر إلى 6 مليارات جنيه بعد جائحة كورونا، وإنشاء أسواق جملة من الجيل الثالث للقضاء على الأسواق العشوائية.. أبرز تصريحات الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، مساعد أول وزير التموين الذى حاورته "فيتو" فى عدد من القضايا التى تهم السوق والاقتصاد المصرى.
تحدث الدكتور إبراهيم عشماوى عن أهمية البورصة السلعية وانعكاسها على تخفيض الأسعار بالنسبة للمواطن، فضلًا عن وضع الأمن الغذائى فى مصر، وتأثره بالتضخم العالمى، وحجم التجارة الإلكترونية، وتشجيع الحكومة لهذا القطاع الهام، وإلى نص الحوار:
البورصة السلعية
*بداية، ما هو دور البورصة السلعية التى أعلنت عنها وزارة التموين مؤخرًا، وماذا عن انعاكسها على خفض الأسعار للمواطن؟
البورصة السلعية هى كيان افتراضى عبارة عن سوق لتبادل السلع ما بين بائعين ومشترين من الشركات، ولكى ننشئ البورصة السلعية سواء للسلع الغذائية أو غير الغذائية، كان لا بد من وجود كيان أو منصة يتم تداول السلع عليها، وهى عملية تستغرق الكثير من الوقت والمال، وهى عبارة عن تطبيق إلكترونى يضم قاعدة بيانات عن الشركات فى مجالات مختلفة سواء الشركات التى تبيع أو تشترى، وكذلك الأسعار، وبدأ عمل البورصة فى موسم القمح المنصرم.
وتحتاج البورصة السلعية الفترة المقبلة إلى توعية كبيرة لدى التجار لمعرفة أهميتها وبدء الاشتراك فيها، وتم الاتفاق مع الغرف التجارية لتسجيل نفسها فى البورصة، كما اتفقنا مع وزير االتموين أن تقوم الشركة القابصة للصناعات الغذائية أو هيئة السلع التموينية بالشراء عبر البورصة السلعية بهدف تنشيطها، ليتم شراء سلع الأرز، السكر، الزيت، القمح من خلال البورصة السلعية.
وتم عقد اجتماعات مع التجار فى مجالات الأرز والأقطان والذهب، بهدف التوعية وبدء التداول على البورصة السلعية، حيث أصبحت قادرة على استيعاب أكبر قدر من التجار والسلع، وأصبح التحدى الأكبر أمام البورصة السلعية هو الترويج لدى التجار لاستخدام هذه المنصة فى أعمالهم وتداولهم للسلع.
الشراء بدون وسيط
*وما أهمية البورصة السلعية للتاجر والمواطن؟
أهميتها فى شراء كافة احتياجات الشركات من المنتجات والسلع بدون وسيط من خلال استخدام البورصة السلعية، مما ينعكس على السعر النهائى للمنتج، ووصول السلعة للمواطن بسعر عادل، فضلًا عن أن البورصة عملية تنظيمية للبيع والشراء بطريقة تتمتع بالشفافية والنزاهة والمصداقية العالية فى الأسعار بما ينعكس على جودة المنتج وسعره للمواطن.
الحديد والذهب و القطن
*وما شروط السلع المتداولة فى البورصة السلعية؟
يجب أن تكون تلك السلع قانونية، قابلة للتخزين، وتهم معظم التجار والمواطنين سواء كانت سلعا غذائية أو غير غذائية، مثل: الحديد، الذهب، القطن، البلاستيك، الأرز، الزيت، وسوف يتم البدء المرحلة المقبلة بتداول سلعتى الذهب والسكر بالبورصة السلعية بعد تجربة القمح، مع العلم أن اشتراك التجار فى البورصة السلعية مجانا لتشجيعهم على الاستثمار من خلالها، وأصبح لدينا قاعدة بيانات وتجار اشتركوا بها، كما ستحصل البورصة على نسبة أو «عمولة» على كل عملية ستتم من خلال البورصة، وهى نسب متفق عليها عالميًّا، لتغطية تكلفة تشغيل البورصة، والذى أصبح مقرها فى التجمع الخامس.
سوق التجارة الإلكترونية
*حدثنا عن سوق التجارة الإلكترونية فى مصر وحجمه بعد جائحة كورونا؟
حجم التجارة الإلكترونية فى مصر بلغ قبل «الكوفيد» 3 مليارات دولار، بينما أصبح الآن حجم تداول السلع إلكترونيًّا 6 مليارات دولار بسبب كثرة استخدام المستهلكين للمنصات الإلكترونية الذى تزايد بكثرة الفترة الأخيرة، وهناك 4 شركات فاعلة وكبيرة فى هذا المجال، ويبرز دور الحكومة فى تهيئة البنية التحتية من توفير المخازن ومستودعات إستراتيجية ومنافذ إمداد، فضلًا عن إعطائهم مساحات بنظام الشراكة فى المحافظات المختلفة، حيث أصبح لدى المستهلك الوعى بكيفية إجراء المعاملات الإلكترونية خاصة مع تشجيع الحكومة للرقمنة والتوجه إلى تقديم الخدمات والمدفوعات من خلال منصات إلكترونية حديثة.
ويبلغ حجم التجارة الإلكترونية على مستوى العالم 5 تريليونات من إجمالى حجم تجارة السلع والخدمات والتى تبلغ 28 تريليون دولار على مستوى العالم، أما على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا فيبلغ 50 مليار دولار، بينما فى مصر يبلغ 6 مليارات دولار.
المنصات التجارية الإلكترونية
*كيف يضمن المواطن الحصول على سلعة جيدة عبر المنصات التجارية الإلكترونية؟
يجب انتقاء الشركات الإلكترونية التى يتم التعامل معها، لتكون ذات سمعة ومعروف مصدرها وسجلها واسمها التجارى، ولا يتوجه للشراء من منصات غير معلومة المصدر، وإذا تعرض للغش أو الخداع عليه التوجه إلى جهاز حماية المستهلك أو مباحث التموين والتجارة الداخلية لحمايته.
*لديكم خطة لتطوير الأسواق العشوائية.. فما هى، وما موعد الانتهاء منها؟
لدينا مخطط لإنشاء نحو 28 سوق جملة كبيرة، وتم الاتفاق مع الجانب الفرنسى شركة «رانجيس» لعمل سوق نموذجى من الجيل الثالث فى محافظة الإسماعيلية على مساحة 10 أفدنة باستثمارات تصل وتتعدى 2 مليار جنيه، وهو أول سوق نموذجى تحت إدارة القطاع الخاص.
وكانت أسواق الجملة فى مصر تدار بمعرفة الغرف التجارية أو المحليات والتى أثبتت عدم الكفاءة الكبرى فى إدارة تلك الأسواق، التى تحتاج إلى اشتراطات ومعايير وإمكانات مختلفة فى أسلوب العرض والبيع والشراء.
وحتى الآن لا يوجد فى مصر أسواق جملة من الجيل الثالث، ويقصد بالجيل الثالث، أسلوب إدارة الأسواق، أسلوب البيع والعرض، دخول وخروج السيارت، أسلوب التخزين، وجود مبانى خاصة بالشركات الكبيرة داخل السوق، تدوير المخلفات بأسلوب حديث، الوصول إلى مرحلة « زيرو» هالك، وجود شركات متخصصة فى إدارة أسواق الجملة.
وبدأنا العمل فى الإسماعيلية، وبعدها محافظة الشرقية، وسيتم الانتهاء من سوق الإسماعيلية فى غضون عامين، وللعلم المواطن لا يشترى من أسواق الجملة، بينما أسواق الجملة مختصة بالتجار فقط، أما المواطن فيشترى احتياجاته من المتاجر أو أسواق التجزئة.
السلاسل التجارية
*انتشرت فى مصر العديد من السلاسل التجارية.. هل السوق المصرى يستوعب تلك السلاسل فى ظل التضخم الاقتصادى؟
السوق فى مصر يتحمل العديد من السلاسل التجارية الأجنبية، لأن القوة الشرائية فى مصر مرتفعة، فضلا عن زيادة معدلات المواليد الذى يتطلب أن يكون لدينا سلاسل تجزئة كبيرة، وتم التفاوض مع أكثر من سلسلة أجنبية للتواجد فى السوق المصرى، منها سلسلة تجارية ألمانية وأخرى إماراتية، هذا بخلاف السلاسل التجارية الأجنبية الموجودة بالفعل فى السوق.
المجمعات الاستهلاكية
*وأين المجمعات الاستهلاكية من عملية التطوير والتى يصل عددها إلى 1350 مجمعا على مستوى الجمهورية؟
أتصور أن الجيل الجديد من المجمعات الاستهلاكية هى منافذ جمعيتى والبالغ عددها 7 آلاف منفذ، وهى مصممة بشكل يقدم للمواطنين خدمات أفضل، فضلا عن تنوع السلع، وتطور أسلوب البيع والعرض.
أما المجمعات الاستهلاكية الذى يصل عددها إلى 1350 مجمعا تابعة لشركات النيل والأهرام والإسكندرية، تم تطوير بعضها بالشراكة مع القطاع الخاص.
وضع الأمن الغذائى بمصر
*كيف ترى وضع الأمن الغذائى فى مصر؟
وضع الأمن الغذائى فى مصر مطمئن للغاية، ويوجد احتياطى إستراتيجى مناسب من السلع الأساسية، حيث يبلغ الاحتياطى الإستراتيجى من القمح 7 شهور، أما السكر والزيت فيصل إلى 6 شهور، والاحتياطى الإستراتيجى من اللحوم والدواجن 10 شهور، والأرز 4 شهور، وتم وضع المخصصات المالية المناسية لهذه لسلع.
وبعد ارتفاع الأسعار بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، اتجهنا لخلق مناشئ جديدة للسلع وأهمها القمح لضمان إمدادات الأقماح والزيوت وخلافه.
ارتفاع أسعار السلع
*ولكن المواطن تأثر كثيرا بسبب ارتفاع أسعار تلك السلع؟
الحكومة لم تمرر زيادة الأسعار العالمية للسلع على المواطن، فمثلا القمح سعره العالمى ارتفع إلى الضعف، ولكن رغيف الخبز لم يتحرك سعره، أما زجاجة الزيت فبسعر 25 جنيها، رغم أنها فى السوق الحر بسعر 32 جنيها، ولم يتم تمرير الزيادات السعرية الخاصة بالاستيراد إلى المواطن العادى، مررنا فقط ما لا يتعدى 20% فمثلا الزيادات التى طرأت على الزيت عالميا تأثرت بها دولة مثل ألمانيا وكذلك بريطانيا، ولديهم عجز شديد فى سلعة الزيت خاصة فى ألمانيا.
التضخم العالمى
*وكيف تأثرت مصر بالتضخم العالمى؟
تأثرت بسبب ارتفاع الأسعار العالمية، فعلى سبيل المثال، الدولة المصرية كانت تستورد الوقود بمليار جنيه، بينما بعد ارتفاع الأسعار العالمية أصبحنا ندفع 12 مليارا لاستيراد نفس الكمية، والقمح كنا نستورد 12 مليون طن سنويا، وكان سعر طن القمح 238 دولارا، لأن سعر الطن أصبح 500 دولار أى بما يعادل النصف تقريبا، والدولة وموازنتها تحملت هذه الزيادات السعرية ولم يتم تمريرها إلى المواطن، والمواطن تحمل جزءا ضئيلا منها.
البطاقات التموينية
*هل هناك نية لتطبيق محددات استبعاد جديدة على المستفيدين من البطاقات التموينية بعد الانتهاء من تطبيق محدد الدخل المرتفع وامتلاك سيارة حديثة؟
حتى هذه اللحظة لا توجد محددات استبعاد جديدة فى الوقت الحالى.
*ولكن هناك أصحاب بطاقات تموينية خرجت من المنظومة بسبب محددات الدخل المرتفع وامتلاك سيارة حديثة، رغم استحقاقهم للدعم؟
لأن هناك حالات هى السبب فى ذلك، فمثلًا هناك بعض المواطنين قاموا ببيع سياراتهم بتوكيل، ولكن لم يتم إبلاغ إدارة المرور وتغيير الاسم بالمشترى الجديد، فما الحل فى تلك الحالات؟ فقد أصبحت قاعدة بيانات المستفيدين من الدعم مرتبطة بالجهات الأخرى، كالمرور، الصحة، الكهرباء، ومعظم الوزارات والهيئات، وأن عملية تنقية قاعدة البيانات أصبحت دقيقة ومنضبطة بشكل كبير، بعد مرورها بمراحل عدة وصلنا إلى نسبة عظيمة جدا من الدقة.
تطوير جنوب سيناء
*أين محافظة جنوب سيناء من مشروعات التطوير والفرص الاستثمارية؟
تم الاتفاق على طرح فرصة استثمارية على مساحة 60 فدانا فى طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، وهى منطقة لوجستية لأحد المستثمرين تختص بالتوريد للفنادق، فلدينا 72 ألف غرفة فندقية فى جنوب سيناء، تقوم بشراء معظم احتياجاتهم من القاهرة، ولكن عندما يتم توفيرها فى المحافظة سيحقق استثمارا هائلا ويوفر تكاليف النقل والشحن وخلافه.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"…
