ضربة أمنية موجعة.. ضبط مخدرات بقيمة 2.5 مليون جنيه في مصر الجديدة
وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، ضربة أمنية موجعة بمداهمة البؤر الإجرامية بمنطقة مصر الجديدة سُقط خلالها واحد من أخطر تجار الكيف وبحوزته كميات كبيرة من المواد المخدرة بقيمة 2.5 مليون جنيه قبل ترويجها على عملائه بالمنطقة.
وأدلي المتهم باعترافات تفصيلية أمام رجال مكافحة المخدرات، أنه يدير شقته بمنطقة مصر الجديدة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى وتخزين بها المخدرات حتى يتمكن من ترويجها على عملائه بالمنطقة والمناطق المجاورة له.
وأضاف المتهم، انه اشترى الشقة فى منطقة راقية مصر الجديدة حتى يكون بعيدا عن اعين الشرطة والاشتباه، مشيرا انه اثناء تواجدة داخل شقته تفاجئ باقتحام الشرطة الوقر والقبض عليه ومضبوطاته.
كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تابعت نشاط (أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة) تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة، متخذًا من محل سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن القاهرة تم إستهدافه بمحل إقامته، وأمكن ضبطه وبرفقته (شخصين " لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة القاهرة).
وعثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الكراك "مستخلص من مخدر الكوكايين" – كمية من مخدر الأسيد " LSD " - كمية من مخدر الحشيش – عدد من الأقراص المخدرة لعقار الترامادول– شيشة إلكترونية بداخلها كمية لزيت مخدر الماريجوانا – طبنجة صوت – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة – جهاز "تابلت" – سيارة).
وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2٫500٫000 مليون جنيه تقريبًا).
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
قانون مكافحة المخدرات
ووافق مجلس النواب، على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
عقوبة الاتجار في المخدرات
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
