رئيس التحرير
عصام كامل

تحقيقات مركز علاج الإدمان بالهرم: يعمل بالمخالفة للقانون.. 5 أشخاص استأجروا فيلا لإدارتها كمركز طبي.. وضبط 60 مدمنا بداخله

مركز طبي لعلاج الإدمان
مركز طبي لعلاج الإدمان بالهرم

تجري نيابة الجيزة التحقيق في واقعة ضبط مركز لعلاج الإدمان دون ترخيص، والقائمين على إدارته في الهرم بالجيزة. 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة 

المركز بدون تراخيص من الصحة

وطلبت النيابة التحقيق في الواقعة وبيان وجود ملفات للمرضى من عدمه وبيان المخالفات، حيث تبين أنها لم تحصل على التراخيص اللازمة من وزارة الصحة، وطلبت النيابة تحريات أجهزة الأمن للكشف عن هوية أصحاب ومديرى المركز المضبوط، تمهيدًا لاستدعائهم ومباشرة التحقيقات معهم

 

مناقشة المتواجدين بالفيلا 

وبمناقشة عدد من المتواجدين داخل الفيلا أقروا بحجزهم والآخرين داخل تلك الفيلا عن طريق أهليتهم كرهًا عنهم، وأن القائمين على إدارة المكان يقومون بتقييدهم بالحبال والتعدي عليهم بالضرب.

وأسفرت المعاينة التى أجرتها النيابة عن عدم وجود تراخيص من وزارة الصحة أو نقابة الأطباء لعلاج الإدمان

عدم وجود غرف مجهزة طبيا

 إضافة إلى عدم تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وعدم وجود عقد تداول نفايات وإيصالات تسليم منتظمة، وعدم وجود موافقة من المجلس القومى للصحة النفسية، وعدم وجود فريق طبى، وعدم وجود غرف مجهزة طبيًا، وعدم وجود ملفات للمرضى وإقرارات موافقة على العلاج.

وتبين من التحريات قيام 5 أشخاص باستئجار فيلا في منطقة الهرم بالجيزة، لإدارتها كمركز طبي لعلاج الإدمان دون ترخيص واحتجاز عدد من متعاطي المواد المخدرة بداخلها وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم، دون إستشارة طبية، وذلك نظير مقابل مادي.

5 أشخاص القائمين على إدارة المركز

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة تم استهداف الفيلا، وأمكن ضبط القائمين على إدارتها وتبين أنهم 5 أشخاص كما تبين وجود (60) شخص بداخل الفيلا من متعاطي المواد المخدرة.

البداية كانت عندما ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، القائمين على إدارة مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بالهرم  يديره منتحلو صفة أطباء متخذين فيلا سكنية لإدارة المركز دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية فضلا عن استخدام أساليب العنف للتنكيل بالنزلاء حال عدم الامتثال لأوامر القائمين على علاجهم.

تبين من تحريات مباحث رعاية الأحداث أن شخصًا يدير مصحة مخالفة، ويحتجز عددًا من متعاطى المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم -دون استشارة طبية- مقابل مبلغ مالي.

استهدفت مأمورية المركز، وضبطت 5 من القائمين على إدارته -لأربعة منهم معلومات جنائية- وتبين وجود 60 مدمنًا.

بسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم كرهًا عنهم، وأن القائمين على إدارة المكان يكبلونهم ويعتدون عليهم بالضرب.

عثر داخل المصحة على كمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية مجهولة المصدر ومدرجة جدول مخدرات وممنوع تداولها دون استشارة طبية ومجموعة من الحبال تستخدم فى تكبيل النزلاء.

كما تبين وجود عدة مخالفات بالمكان تمثلت فى إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير مهدئة للحالة النفسية والعصبية بدون إستشارة طبية – مزاولة مهنة الطب من القائمين على إدارة المكان بدون ترخيص – عدم وجود تجهيزات طبية – عدم توفير وسائل السلامة الصحية.

بمواجهة المتهمين أقروا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية للمدمنين بدون استشارة طبية، وأن الحبال والعصى تُستخدم فى تكبيل النزلاء وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم.

الجريدة الرسمية