خبيرة اقتصاد تكشف نتائج قرار المركزي بإلغاء الاعتمادات المستندية | فيديو
أكدت الدكتورة يمنى الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن قيادات البنك المركزي الحالية تتخذ قرارات عقلانية لتصحيح مسارات ووضع الاقتصاد المصري على الطريق السليم فيما يتعلق بالقضايا الجوهرية.
وأضافت في مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن إلغاء الاعتمادات المستندية والعودة إلى سندات التحصيل، قرار مهم لأنها تتيح المرونة بين المورد الخارجي والمصنع وهو ما يسمح ببقاء دورة الإنتاج، وهذا ما تسعى له الدولة بأن تظل عجلة الإنتاج تعمل.
وأوضحت: "مصر أصبحت مهيأة للإنتاج بكفاءة عالية بعد الإنفاق الكبير على المشروعات القومية، وهناك دول كثيرة تستطيع الاستفادة من الفرص فى أوقات الأزمات، ومصر لديها هذه الفرصة ولكنها فى حاجة إلى الإدارة الاقتصادية السليمة".
البنك المركزي
جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري أصدر مؤخرًا عددًا من القرارات التي من شأنها العمل على تيسير عملية الاستيراد.
وجاءت نص القرارات كالتالي:
1. قبول حصائل الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية مع الدول المجاورة (ليبيا – سوريا – السودان – فلسطين – العراق – اليمن)، واستخدامها في تنفيذ عمليات إستيرادية مع مراعاة تناسب قيمة الإيداعات مع حجم وطبيعة نشاط العميل المعتاد وقيمة المستندات الدالة على العملية التصديرية واستيفاء المصدر صورة طبق الأصل من البيان الجمركي معتمدة من كل من الجمرك المختص – فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات - قطاعة التجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة وذلك وفقا للكتابين الدوريين الصادرين من البنك المركزي بتاريخ 13/مايو/2015 و20/أكتوبر/2015.
ويتم الرجوع للبنك المركزي في حالة التصدير والإيداع نقدا مع أي دولة غير الدول المذكورة.
2. متابعة الحد المقرر وفقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 126 لسنة 2022 بأن يتم الإفراج عن الإستيراد للإستخدام الخاص حتى 25 ألف دولار أمريكي مرة واحد لكل 6 أشهر بينما الذي يزيد عن 25 ألف دولار أمريكي يتم الإفراج عنه بإستخدام نموذج 4 مع مراعاة الالتزام بتعليمات البنك المركزي الصادرة برقم 49 بتاريخ 13/فبراير/2022 والتعديلات اللاحقة.
3. السلع الإلكترونية التي يتم تجميعها في جمهورية مصر العربية وتتكون من جزء تصنيع محلي بالإضافة الى المكون الأجنبي المستورد فإن ذلك المكون الأجنبي مستثنى من تعليمات البنك المركزي الصادرة برقم 49 بتاريخ 13 فبراير 2022، ويتم قبول مستندات الشحن في ضوء أنها مستلزمات إنتاج.
4. البنك المركزي يسمح بإستخدام أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية الناتجة عن نشاط لتنفيذ العملية الاستيرادية شريطة بيعها للبنك ويقوم البنك بإعادة بيعها دون هامش البيع والشراء.
