إسماعيل عبده: الأسواق المصرية تترقب اجتماع المركزي المقبل
قال محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية في الغرفة التجارية بالقاهرة: إن اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المقبل لتحديد سعر الفائدة له العديد من التوقعات، مضيفًا أن الاجتماع سوف يكون بعد يوم واحد فقط من إعلان أسعار الفائدة في الفيدرالي الأمريكي.
وأضاف "عبده"، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن هناك حالة من الترقب في الأسواق المصرية لاجتماع البنك المركزي المقبل، والذي سوف ينعكس وفقًا لقرارات الفيدرالي الأمريكي، سواء بالرفع أو التثبيت، مؤكدًا على أنه في كافة حالات قرار الفيدرالي سوف يكون البنك المركزي المصري أمام رفع للفائدة، والتي لن تقل عن 100 نقطة بنسبة 1%.
وأشار إلى أن من أبرز الأسباب التي تجعل البنك المركزي يقرر رفع سعر الفائدة، هي كبح جماح التصخم الذي ارتفع بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، مضيفًا أن الدولة تسعى إلى عدم الضغط على العملة المحلية ومحاولة جذب استثمارات جديدة بعد هروب الأموال الساخنة نتيجة قرارات الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة.
وأوضح أن رفع سعر الفائدة من الحلول المؤقتة لكبح جماح التضخم، ولكن الدولة تحتاج إلى رؤية متكاملة للمشاكل التي تعاني منها لإيجاد الحلول المناسبة لها للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر، والمساهمة في عودة الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية.
مناقشة سعر الفائدة
وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها الجديد بشأن مناقشة سعر الفائدة على الودائع والقروض، يوم الخميس 22 سبتمبر 2022، وسط توقعات متباينة ما بين قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة أو الإبقاء عليها دون تغيير.
اجتماعات البنك المركزي
وكان البنك المركزي المصري، عقد على مدار الأشهر السبعة الأخيرة، 5 اجتماعات ناقش خلالها التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك، وآخر التطورات الاقتصادية على الساحتين المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك لاتخاذ قرارات بشأن سعر الفائدة.
واستقر البنك المركزي خلال الاجتماعات الـ5 الأخيرة، على رفع سعر الفائدة في اجتماعي مارس ومايو، كما قرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال اجتماعات فبراير ويونيو وأغسطس، في محاولة منه للحد من ارتفاع التضخم بشكل كبير، ومواجهة هروب الأموال الساخنة من السوق المصري بعد قرارات الفيدرالي الأمريكي الأخيرة.
مراحل سعر الفائدة في البنك المركزي
وجاء قرار البنك المركزي، في اجتماع يوم الخميس 3 فبراير الماضي، بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪، و9.25 ٪ و8.25٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
أما في يوم الإثنين 21 مارس فعقدت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي اجتماع استثنائي، بدلا من يوم الخميس 24 من نفس الشهر، وقررت خلالها رفع سعر الفائدة 100 نقطة، بنسبة 1 %.
وعقدت اللجنة اجتماعها الثالث في يوم الخميس 19 مايو الماضي، وقررت فيه رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25%، 12.25 % و11.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، في اجتماعها يوم الخميس 23 يونيو الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25%، 12.25 % و11.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 11.75%.
