شعبة المستوردين: الاعتمادات المستندية الأصل في التعامل بين الشركات العالمية

قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين، إنه لا يوجد شيء يسمى إلغاء الاعتمادات المستندية، لأن جميع دول العالم تتعامل من خلالها، وهناك بعض المعاملات لا تصلح بدون هذا النظام، كما يوجد أيضا نظام تحويلات مستندات تحصيل وكل عميل حسب اتفاقه مع المورد الخارجي ومعظم دول العالم تتعامل من خلال النظامين.

مستندات التحصيل

وأضاف عضو شعبة المستوردين، في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن مستندات التحصيل هو نظام آخر يتم التعامل به طبقا لاتفاق المستورد مع المورد الخارجي ويتم من خلاله إعطاء تسهيلات في السداد بجانب الدفع بعد استلام الشحنة، كما يمكن من خلاله تقسيط قيمة الشحنة، ولكن الاعتمادات المستندية هي الأصل في التعامل بين الشركات العالمية مع بعضها.

وأشار شيحة إلى موافقة البنوك على التعامل بين المستوردين المصريين والدول المجاورة "ليبيا - السودان- فلسطين وبعض الدول المحيطة حتى 25 ألف دولار شريطة أن تكون مثبتة الفواتير لكي يتم الموافقة عليها في البنك كحصيلة البيع بالدولار.

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري أصدر مؤخرا عددا من القرارات التي من شأنها العمل على تيسير عملية الاستيراد.

وجاءت نص القرارات كالتالي:

1. قبول حصائل الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية مع الدول المجاورة (ليبيا – سوريا – السودان – فلسطين – العراق – اليمن)، واستخدامها في تنفيذ عمليات إستيرادية مع مراعاة تناسب قيمة الإيداعات مع حجم وطبيعة نشاط العميل المعتاد وقيمة المستندات الدالة على العملية التصديرية واستيفاء المصدر صورة طبق الأصل من البيان الجمركي معتمدة من كل من الجمرك المختص – فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات - قطاعة التجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة وذلك وفقا للكتابين الدوريين الصادرين من البنك المركزي بتاريخ 13/مايو/2015 و20/أكتوبر/2015.

ويتم الرجوع للبنك المركزي في حالة التصدير والإيداع نقدا مع أي دولة غير الدول المذكورة.

2. متابعة الحد المقرر وفقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 126 لسنة 2022 بأن يتم الإفراج عن الإستيراد للإستخدام الخاص حتى 25 ألف دولار أمريكي مرة واحد لكل 6 أشهر بينما الذي يزيد عن 25 ألف دولار أمريكي يتم الإفراج عنه بإستخدام نموذج 4 مع مراعاة الالتزام بتعليمات البنك المركزي الصادرة برقم 49 بتاريخ 13/فبراير/2022 والتعديلات اللاحقة.

3. السلع الإلكترونية التي يتم تجميعها في جمهورية مصر العربية وتتكون من جزء تصنيع محلي بالإضافة الى المكون الأجنبي المستورد فإن ذلك المكون الأجنبي مستثنى من تعليمات البنك المركزي الصادرة برقم 49 بتاريخ 13 فبراير 2022، ويتم قبول مستندات الشحن في ضوء أنها مستلزمات إنتاج.

4. البنك المركزي يسمح بإستخدام أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية الناتجة عن نشاط لتنفيذ العملية الاستيرادية شريطة بيعها للبنك ويقوم البنك بإعادة بيعها دون هامش البيع والشراء.