تخفيض الأسعار هو الحل!
لا تتعجبوا من هذا العنوان، خاصة وأننا نعيش الآن زمن إرتفاع أسعار كل شىء من سلع وخدمات، ويتبارى فيه المنتجون والمستوردون والتجار في رفع الأسعار وبنسب تفوق زيادة تكلفة إنتاج أو استيراد السلع وتكلفة توفير الخدمات.. لكن ذلك حدث بالفعل أمس وبادرت به وزارة النقل حينما قامت بتخفيض ثمن تذاكر القطار الكهربائى بنسب بلغت الثلث.. ومن المؤكد أن الوزارة فعلت ذلك لأنها، حتى وإن كانت تراعى البعد الاجتماعى، وجدت أن ذلك أفضل لها وهى تبحث عن جمع تكلفة إتمام مشروع القطار الكهربائى في وقت مناسب..
فهناك نظرية اقتصادية يدرسها طلاب العلوم الاقتصادية، ويعرفها بالفطرة التجار الشطار، وهى نظرية سرعة دوران رأس المال، وتقضي بتخفيض سعر السلع حتى يقبل عليها أكثر المستهلكون وتباع في وقت قصير، وبالتالى لا يتجمد المال الذى إشتريت به، وإنما يتم دورانه مجددا بشراء سلع جديدة وبيعها، والمحصلة في النهاية تحقيق التاجر أرباحا أكثر وأكبر مما لو كان ظل متمسكا ببيع السلع بسعر مرتفع وأصاب الركود حركة بيعها وبالتالى تراجعت أرباحه.
ولعل هذا درس لبقية الهيئات والمؤسسات التى تقدم خدمات للمواطنين.. فهى يجب أن تراعى قدرة المستهلك على الدفع.. فكلما طرحت خدماتها بأسعار في متناول قدرات المستهلكين فإنها سوف تحقق عائدا أكبر من بيع هذه الخدمات لهم.. ومن قبل حينما أراد وزير المالية الأسبق دكتور يوسف بطرس غالى زيادة ايرادات الضرائب لجأ إلى تخفيض شرائحها على المواطنين، وتحقق له بالفعل ما أراد.
خلاصة القول أن الحكومة سوف تكسب أكثر وتجمع أموال أكثر إذا تعاملت بمنطق التاجر الشاطر الذى يبيع سلعه بأسعار في مقدرة المستهلكين، رغم أن علاقاتها بالمواطنين يجب ألا تكون مثل علاقة التاجر بالمستهلك، فإن دورها أكبر من ذلك، وعليها واجب توفير السلع والخدمات الاساسية لكل المواطنين، غير القادرين، قبل القادرين.
