بعد انخفاضه 12.4%.. ما هو الميزان التجاري وتأثيره على اقتصاد الدولة
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية يونيو 2022، تراجع قيمة العجز فى الميزان التجارى، بحوالي 12.4%، خلال شهر يونيو الماضي، بقيمة 3.21 مليار دولار مقابل 3.66 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.
تعريف الميزان التجاري
ويعتبر الميزان التجارى لأي دولة، هو عبارة عن الفرق بين قيمة الصادرات والواردات في السلع والخدمات خلال فترة معينة، حيث تشير زيادة معدلات الواردات مقارنة بالصادرات إلى وجود عجز في الميزان التجاري، وفي حالة العكس فإن هذا يطلق عليه فائض تجارى.
ويتم إحتساب أو التعامل مع الميزان التجاري وفقا للعملة الخاصة بالدولة، وهذا لأنه يعد جزء من الوحدة الاقتصادية التي تتواجد في الدولة.
حالات الميزان التجاري
يحتوي الميزان التجاري حالتين مهمتين، وهما في حالة إذا كانت الصادرات أكبر من الواردات، وتشير إلى وجود فائض في الميزان التجاري ويرمز لها بالمعدلات الإيجابية، والحالة الثانية تعني أن الناتج سلبي، وهو ما تكون فيه الصادرات أقل من الواردات.
تأثير الميزان التجاري على اقتصاد الدولة
ويتمثل تأثير الميزان التجاري على اقتصاد الدولة، في حالتين، الأولى وجود فائض في الميزان التجاري، وهو ما ينعكس على صحة اقتصاد الدولة وكفاءة وجودة الإنتاج المحلي وارتفاع مستوياته، ويفتح العديد من مجالات التصدير للمنتجات والسلع، مما يساهم في نمو اقتصاد الدولة وزيادة احتياطي العملة الأجنبية، وتقوية مكانة العملة في أسواق الصرف العالمية.
والحالة الثانية هي عبارة عن وجود عجز في الميزان التجاري، مما يشير إلى وجود قصور في الإنتاج وعدم القدرة على تلبية احتياجات المواطنين من السلع والخدمات، ويتسبب في ضعف الأداء الاقتصادي واللجوء لاستيراد البضائع من الخارج.
