هكذا يعطي القانون أصحاب دور الكتب والنشر تسهيلات في الضرائب
يهدف قانون الإجراءات الضريبية الموحد، إلى تعظيم إيرادات مصلحة الضرائب من خلال حصولها على جميع مستحقاتها من الشرائح المستهدفة التي حددها القانون، ومع ذلك أعطت الدولة تسهيلات للإبقاء على عملية الطباعة والنشر ومنحها بعض التسهيلات في تحصيل الضريبة.
ترخيص الكتب
ونصت المادة (١٤) علي أن تلتزم الجهات التي تختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها أو تسجيلها أو الإيداع لديها، أو الإعلان أو النشر بالوسائل التكنولوجية عن طريق مواقع الإنترنت أو غيرها، بإخطار المصلحة في كل حالة عن اسم المؤلف وعنوانه واسم الكتاب أو المصنف أو غيره، أو اسم طالب الإعلان أو النشر، وعنوانه.
ذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه الترخيص بالطبع أو النشر أو الإعلان، وذلك علي النموذج الذي يصدر به قرار من الوزير ولا تسري أحكام هذه المادة على وزارة الدفاع.
ومع عدم الإخلال بأحكام سرية الحسابات المنصوص عليها في القوانين المختلفة، علي الجهات الحكومية بما في ذلك جهاز الكسب غير المشروع والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والنقابات والاتحادات أن تمكن موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من الاطلاع علي ما يريدونه من بيانات وأوراق متعلقة بالضريبة، وذلك فيما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
تسهيلات الدولة
كانت وزارة المالية اجرت قبل عامين تعديلات على قانون الضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، تتضمن إعفاء ورق الطباعة والكتابة منها.
حسب وزير المالية محمد معيط أنذاك الإعفاء يشكل عجائن الورق، وورق الصحف، وورق الطباعة والكتابة"، وجاءت الخطوة الحكومية لإنقاذ صناعة النشر التي تواجه أزمات شتى على رأسها نقص معارض الكتاب، وتراجع حركة الشراء متأثرة بالأضرار الاقتصادية للوباء والأزمة الاوكرانية الروسية.
