7 أضعاف 2011.. موازنة العام الحالي تتجاوز 2 تريليون و100 مليار جنيه
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن موازنة العام المالي الحالي وصلت إلى 2 تريليون و100 مليار جنيه، وهو ما يمثل 7 أضعاف حجم موازنة عام 2010/2011، في مدة 10 سنوات، وهو ما يعكس حجم نمو الاقتصاد المصري.
وأشار رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى ما يثار بشأن زيادة حجم الدين الخارجي، قائلًا: "لا بد للنظر إلى حجم الاقتصاد المصري"، موضحًا أن الموازنة العامة للدولة في عام 2010/2011، كانت لا تتجاوز الـ 300 مليار جنيه.
وأوضح مدبولي أن ملف الدين الخارجي مهم جدًا، قائلًا:" يقاس قوة أي اقتصاد بنسبة الدين مقارنة بحجم الاقتصاد كله".
وتساءل رئيس الوزراء: "ماذا لو لم تقم الدولة بتنفيذ مختلف تلك المشروعات القومية والتنموية؟"، "هل المواطن كان سيتحمل عدم وجود كهرباء أو مياه أو صرف صحي، أو طرق، أو غير ذلك من الخدمات التي تعمل الدولة على توفيرها في مختلف القطاعات" ؟ وأى مستثمر سيأتى فى ظل عدم وجود ذلك؟
قانون الاستثمار
قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أن هناك حوافز أخرى من خلال قانون الاستثمار وهي منح 50% خصم فيما يخص التكلفة الاستثمارية التي ينفذها المُصنع، يمثل إعفاء ضريبيا بهذا الرقم.
وأضاف رئيس الوزراء: ندرس تعديلًا جديدًا في قانون الاستثمار بمد الحوافز التي يتضمنها، لكونها مرتبطة بمدى زمني 5 سنوات، تنتهي في عام 2023، بحيث سيتم مد 5 سنوات اخرى، مع إقرار حافز جديد، بحيث نختار صناعات بعينها، والتي لا توجد في مصر، لتشجيع المستثمرين الأجانب أو المصريين على إدخالها في السوق المصرية، على سبيل المثال صناعة السيارات الكهربائية، وبعض الصناعات المتقدمة التي نسعى لتشجيع المستثمرين على توطينها في مصر.
وأضاف أنه سيتم تشجيع المستثمرين من خلال رد نسبة ستصل إلى 70% من قيمة الضرائب التي سيسددها، وستكون نسب طبقا لأهمية الصناعة، وبالتالي نحفز المستثمر الصناعي بصورة أكبر خلال الفترة القادمة، إلى جانب تيسير الإجراءات التي نتحرك من خلالها لتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي في صناعات معينة نحتاجها.
إتاحة الأراضي للأغراض الصناعية
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية اتخذت خطوات مهمة جدًّا خلال الفترة السابقة في ملف اتاحة الأراضي للأغراض الصناعية تحديدًا، حيث تم إقرار مبدأ حق الانتفاع بجانب التملك لكل الراغبين من المُصنعين في الحصول على الأراضي، كما سيصدر قرار نهائي بإعلان أسعار متر الأرض الصناعى على مستوى مصر كلها، من مجلس الوزراء في الاجتماع القادم، بحيث يكون كل المستثمرين على دراية بسعر المتر، والذي تم إقراره وفقًا لتكلفة المرافق الفعلية.
وأضاف مدبولي: أي رخصة صناعية أصبحت تصدر من مكان واحد هو هيئة التنمية الصناعية، فيما لا يتجاوز 20 يوم عمل، مؤكدًا انه يتابع تنفيذ ذلك بنفسه مع هيئة التنمية الصناعية، ووزير التجارة والصناعة، وبالفعل كان هناك تقرير أمس يشير إلى أن هناك 20 ألف رخصة صناعية جديدة صدرت من خلال المنظومة الجديدة.
عمارات الإسكان البديل
وفى سؤال للصحفيين على هامش جولة رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء في محافظة الفيوم عن دور عمارات الإسكان البديل، في القضاء على العشوائيات، ودور المشروعات في توفير فرص العمل لشباب الفيوم، أكد رئيس الوزراء أن تركيز الدولة بداية كان على الإسكان غير الآمن، والأكثر خطورة، وانتهينا منها على مستوى الجمهورية، أما التوجه الجديد فيمتد إلى الإسكان البديل الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية، وهو يرتكز على المناطق غير المخططة، والعشوائية، حيث يتم العمل على فتح المزيد من محاور الطرق، وكذا اتاحة المزيد من الخدمات بمختلف هذه المناطق، موضحًا أن ما يتم إزالته من مبان لإقامة الطرق والمحاور، يتم توفير وحدات سكنية لقاطنيها في عمارات السكن البديل، بما يلبي احتياجاتهم، واستمرار قربهم من موطنهم الأصلي.
فرص العمل ومعدل البطالة
وفيما يتعلق بتوفير فرص العمل، أكد رئيس الوزراء أن مختلف المشروعات القومية والتنموية التي تنفذها الدولة، ساهمت في أن يصل معدل البطالة إلى 7.2 %.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه عندما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، المسؤولية في عام 2014، كانت نسبة البطالة تصل إلى 13.2 %، والآن يسجل هذا المعدل 7.2 %، وذلك على الرغم من حدوث زيادة في عدد السكان بنحو 18 مليون نسمة، وهو ما يعكس جهود الدولة لإتاحة فرص عمل جديدة ليس فقط لتخفيض معدل البطالة من 13.2% إلى 7.2%، بل لاستيعاب حجم الزيادة في عدد السكان خلال تلك الفترة.
وأكد رئيس الوزراء أنه لولا جهود الدولة في هذا الصدد، ومنها تنفيذ العديد من المشروعات القومية، لما توافرت فرص العمل الجديدة للشباب، مشيرًا إلى أن حجم فرص العمل المطلوب سنويًّا يقترب من المليون فرصة، متسائلا عن حجم البطالة في ظل عدم وجود المزيد من المشروعات التي يتم تنفيذها خلال هذه المرحلة.
وتابع: "معدل البطالة كان سيتجاوز الـ 20%، وهو كان سيعكس حالة عدم الاستقرار والأمن داخل الدولة المصرية نظرًا لوجود هذا الحجم من الشباب العاطل الناقم على الأوضاع، واتهام الدولة بعدم قدرتها على توفير فرص العمل لهم"، مشيرا إلى عدم قدرة القطاع الخاص على توفير فرص العمل لهذا الحجم الهائل من الشباب، في ظل الظروف التي مر بها خلال تلك الفترة.
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته للصحفيين قائلًا: البرنامج الذي يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفذه الدولة المصرية اليوم على الأرض، هو بفضل الله، ما يجعل الدولة المصرية رغم كل التحديات التي نراها ككل دول العالم، مستقرة، وقادرة على أن تؤدي مهامها.
ووجه رئيس الوزراء رسالة للصحفيين: أدعو حضراتكم إلى أن نرى ونتابع التصريحات التي تصدر عن كل دول العالم، فهناك دول أوروبية نرى كيف يُعبر المواطنون بها عن مشاكل ارتفاع أسعار الطاقة، بأرقام كبيرة جدًّا، خاصة أن النظم الحاكمة في هذه البلدان تحمل على المواطن بصورة مباشرة، في الوقت الذي اتخذت فيه الدولة إجراءات تراعي المواطن، من تأجيل زيادة أسعار الكهرباء، وتطبيق خطوات أخرى في ملف الحماية الاجتماعية، بهدف تقليل الآثار على المواطن ليتحمل الجزء الأقل، بحيث تتحمل الدولة الجزء الأكبر.
