بتكلفة مليار جنيه.. الموافقة على ٦٠ مشروعا استثماريا جديدا بالإسماعيلية
ترأس اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ظهر اليوم الأحد، اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية بمحافظة الإسماعيلية؛ لمناقشة عددا من المشروعات التي حصلت على الموافقة المبدئية بجلسات لجنة إدارة المنطقة الصناعية بالإسماعيلية، وبحث ومناقشة بعض المشروعات المتوقفة.
أبرز الحضور
و ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية (رئيس لجنة خدمات المنطقة الصناعية بالإسماعيلية)، واللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، ورئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، ومدير عام المنطقة الصناعية بالإسماعيلية، ومدير عام المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، وممثلي الجهات المعنية بالاجتماع.
أبرز المناقشات
وخلال الاجتماع تم عرض ومناقشة عددا من القرارات الواردة بالكتب الدورية، من رئيس مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية بخصوص المناطق الصناعية والاستثمارات بها.
المشروعات الخضراء
كما تم خلال الاجتماع، عرض ومناقشة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، والتي تضمنت ستة فئات، هي الشركات الكبيرة، مشروعات متوسطة، مشروعات محلية صغيرة، شركات ناشئة، المرأة وتغيير المناخ والاستدامة، مبادرات مجتمعية غير هادفة للربح.
بالإضافة لعرض ومناقشة الالتماس المقدم من رئيس جمعية المستثمرين بالقنطرة شرق، بشأن إلغاء قرار السحب الصادر عن مجلس إدارة المناطق الصناعية لمجموعة من قطع الأراضي المخصصة لإقامة عدد من المشروعات بالمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق.
و من جانبه قرر محافظ الإسماعيلية، منح مُهلة ٦ أشهر لأحد المصانع لاستكمال أعمال الإنشاء، قبل سحب الأرض بما عليها من مباني، ومنح مصنع آخر مهلة لمدة سنة للانتهاء من كافة الإنشاءات.
و في ختام الاجتماع، وافق مجلس إدارة المناطق الصناعية برئاسة محافظ الإسماعيلية، على عدد ٦٠ مشروع، توفر ٢٦٧٧ فرصة عمل، بإجمالي تكلفة استثمارية تخطت المليار جنيه.
ومن جهة أخرى ناقش المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، عددًا من المشروعات المقترحة للتقديم بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية. والتي أطلقتها الحكومة المصرية، في ضوء استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠، من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠.
