انطلاق الندوة التعريفية بقانون تنمية المشروعات بالإسماعيلية | صور
شهد مقر الغرفة التجارية، في محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء الموافق ال9 من شهر أغسطس الجارى لعام 2022، انطلاق فعاليات الدورة التعريفية الاولى بقانون تنمية المشروعات، تحت رعاية المهندس أحمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية.
الهدف من الدورة
وتهدف الدورة إلى التعرف على الحوافز والمزايا للقانون رقم 125لسنة 2022 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والذى يستهدف القانون المشروعات وخاصة مشروعات الاقتصاد الغير رسمي التي تمارس نشاطها بدون اي مستندات أو تراخيص مطلوبة لمزاولة النشاط.
أبرز الحضور
وشهد الندوة كل من إبراهيم خميرة نائب أول رئيس الغرفة، ومهندس مصطفى ابو حديد نائب ثان، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالغرفة، ومحمد السيد مدير عام الغرفة التجارية، طارق حسين رئيس وحدة تقديم الخدمات بجهاز تنمية المشروعات، جيهان عبده مدير بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مجدي السناري رئيس المكتب الفني بمنطقة الضرائب بالإسماعيلية وشمال سيناء، عبد الفتاح الشرقاوي مدير بمنطقة ضرائب الإسماعيلية وشمال سيناء، امال محمود والدكتورة دينا ياقوت عضوات مجلس إدارة الغرفة، ناصر عطية رئيس شعبة الحلويات بالغرفة، وأميرة عباس وعبد الباقي على مأموري الضرائب بالقيمة المضافة واحمد اسماعيل رئيس الشؤون الاقتصادية بالغرفة، وعدد من التجار وعضوات لجنة سيدات الأعمال.
أبرز ما جاء بالندوة
وتناولت الندوة الحوافز والمزايا للقانون 125 لسنة 2020 حيث يمنح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ترخيص مؤقت بحد أقصى خمس سنوات لحين استصدار الترخيص النهائي مما يتيح تشغيل المشروع بشكل رسمي مؤقت معترف به في جميع أجهزة الدولة، الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات.
كما يعفي القانون أصحاب الاعمال من الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو المعدات من الضريبة المستحقة إذا تم استخدامها في شراء اصول ومعدات انتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف بعد توفيق أوضاع المشروع والحصول على الترخيص النهائي، وقف جميع المطالبات الضريبية الحجوزات الإدارية ذات الصلة بالنسبة للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت وذلك لحين تسوية مديونياتها الضريبية وفقا لاحكام هذا القانون.
الإعفاء من المحاسبة
بالإضافة إلى أنه يتم الإعفاء من المحاسبة الضريبية عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع للمشروعات الغير مسجلة ضريبيا وقت العمل بأحكام القانون والاستفادة من المعاملة الضريبية المبسطة، والاعفاء من إمساك الدفاتر والسجلات والمستندات الواردة بقانون الضريبية على الدخل.
التمويل الميسر
كما يتمتع أصحاب المشروعات في القطاع الغير رسمي بعد حصولهم على الترخيص المؤقت بعدد من المزايا والخدمات منها، تمويل ميسر يقدمه جهاز تنمية المشروعات ومتخلف المؤسسات التمويلية لكافة أنواع المشروعات الصناعية والتجارية والخدمية والمهنية، تخصيص الوزارات والأجهزة التابعة لها والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية نسبة لا تقل عن ٢٠ %للتعاقد مع المشروعات المتوسطة، ونسبة لا تقل عن 20 %للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لشراء منتجاتها أو تقديم خدمات أو دراسات استشارية ومقاولات.
كما يخصص نسبة لا تقل عن 30 % من الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية لتسهيل اقامة تلك المشروعات وذلك من خلال الجهات المعنية بالدولة، تقديم جهاز تنمية المشغللعظيظ من الخدمات كعمل برامج تدريبية فنية متخصصة لاصحاب المشروعات والعاملين بها لتطوير قدراتهم الإدارية والإنتاجية والمساعدة أيضا في تسويق منتجاتهم عن طريق المشاركة في المعارضة التي ينظمها جهاز تنمية المشروعات ومختلف أجهزة الدولة.
وأكد ابراهيم خميرة،نائب رئيس الغرفة، أنه تم الاتفاق مع الضرائب وجهاز تنمية المشروعات لتنظيم اجتماعات متتالية، الفترة القادمة، مع كل شعبة على حدى، للتعريف بالقانون ونشر التوعية للاستفادة بالحوافز والتيسيرات التي أقرها القانون.
وأشار المهندس مصطفى ابوحديد نائب رئيس الغرفة التجارية ورئيس جمعية المستثمرين، أن الغرفة تهتم بتحفيز القطاع الغير رسمي للدخول في القطاع الرسمي والاستفادة بالحوافز والتيسيرات التي أقرها القانون 135 لسنة 2020، ونشر الوعي بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالمميزات التي اتاحها القانون انذاك، من المميزات الضريبية والغير الضريبية، والتسهيلات في إنشاء الشركات وزيادة حجم الاستثمارات.
