تزامنا مع خطة استئناف الطروحات.. خبراء: تفعيل الدورين التمويلى والاستثمارى لسوق المال يساهم فى إنعاش الاقتصاد

ناقش اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مؤخرا، بمقر مجلس الوزراء، جهود الحكومة لتنشيط البورصة وتعزيز الطروحات، حيث تم وضع برنامج زمني للشركات المزمع طرحها خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبهم حدد خبراء أسواق آليات نجاح الطروحات المنتظرة والمؤجلة منذ سنوات، مشيرين إلى أن أهمية البورصة تكمن فى أن أي مستثمر أجنبى قبل الشروع فى دخول سوق مال أى دولة فإنه يركز على سوق المال لهذه الدولة فإذا كانت الدولة قوية من الناحية الاقتصادية فسوف يظهر هذا بقوة على سوق المال الخاص بها وإذا كانت ضعيفة فسيتضح ذلك ايضا من بورصتها. فالمستثمر الراغب فى دخول دولة ما أن يبدأ بشراء أسهم فى بورصتها وعندما يتأكد من أن اقتصادها قوى ومناسب للاستثمار يتخذ قرارا بتحويل استثماره من استثمار غير مباشر إلى استثمار مباشر.

قال الدكتور محمد شعراوى خبير أسواق المال، إن هناك عدة  تعريفات للبورصة من بينها أنها مرآة الاقتصاد وشريان الاقتصاد، وتبدو أهمية البورصة من أن أي مستثمر أجنبى قبل الشروع فى دخول سوق مال أى دولة فإنه يركز على سوق المال لهذه الدولة فإذا كانت الدولة قوية من الناحية الاقتصادية فسوف يظهر هذا بقوة على سوق المال الخاص بها، وإذا كانت ضعيفة فسيتضح ذلك أيضا من بورصتها. فالمستثمر الراغب فى دخول دولة ما أن يبدأ بشراء أسهم فى بورصتها وعندما يتأكد من أن اقتصادها قوى ومناسب للاستثمار يتخذ قرارا بتحويل استثماره من استثمار غير مباشر إلى استثمار مباشر.

وأضاف أن دور البورصة خلال الفترة المقبلة يتركز بشكل كبير فى دعم الدولة، ولذلك هناك عبء كبير على قيادات البورصة الجديدة  لدعم الدولة والاستثمار والتنمية، ولابد من وجود منتجات تجذب المستثمرين الأجانب فالبورصة لا تحوى أكثر من 200 شركة ولا توجد أكثر من 15 شركة متفاعلة وأكثر نشاطا، فالمستثمرون الأجانب والخليجيين بحاجة الى منتجات وطروحات جديدة تستوعب طموحاتهم ورغباتهم.

وأوضح أن دور البورصة خلال الفترة المقبلة يقوم على جذب الاستثمار الأجنبى، ولذلك فإنه كلما كان أداء البورصة قوى كلما ساهمت فى التنمية والاستثمار فى أى دولة، وأى بورصة فى العالم لها دورين رئيسيين أحدهما تمويلى والآخر استثمارى، أما التمويلى فهو للشركات التى ترغب فى التمويل وتحتاج زيادة راس المال الخاص بها، والاستثمارى من خلال مستثمرين أجانب وعرب ومحليين لديهم فائض فى أموالهم يمكن استثمارها بتمويل آخرين.

ولابد من تفعيل هذين الدورين التمويلى والاستثمارى  من خلال البدء فى تشجيع الشركات الموجودة  فى مصر لتكون مقيدة فى البورصة لتقوم بدورها الترويجى للإعلان عن السوق وكشف كيفية الاستثمار والفرص الاستثمارية فى تلك الأسواق ودعوته للاستثمار داخل البورصة المصرية للاطمئنان إلى السوق ثم يتحول إلى الاستثمار المباشر بالاستحواذ على شركات قائمة والتوسع فيها وزيادتها بضخ رؤوس أموال جديدة.

وأشار إلى أن هناك إدراكا كبيرا بأهمية البورصة ودورها التنموى فى السوق، خاصة أن البورصة ودورها التنموى ستدعمان جهود الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الطاحنة ويمكنها تحقيق طفرة اقتصادية، كما أن تفعيل دور البورصة ستساعد على التشغيل والحد  من  البطالة وزيادة الإنتاج والتصدير وبالتالى تقوية العملة المحلية والجنيه المصرى.

وقال إيهاب سعيد خبير أسواق المال: إنه يؤيد طرح الشركات في البورصة فى اى وقت ولا يرتبط بوضع السوق فالطرح الجيد سيجد من يقيمه وينجحه، وهو مبدأ ما زلت متمسكًا به منذ ان كنت عضوا بمجلس ادارة البورصة، وتوقع انه مع تعديل وتغيير رئيس هيئة الرقابة المالية سيكون هناك تعديلات فى قواعد القيد، حيث انها كانت سببا رئيسيا فى عدم طرح شركات كثيرة فى البورصة بالإضافة إلى الروتين الذى كانت تعانى منه الهيئة ولن يكون موجودا الفترة المقبلة، حيث كان معروفا أن هناك إجراءات لطرح شركات تستمر لأكثر من عامين كذلك فإن مسؤولي البورصة كانوا يعانوا من تلك الإجراءات.

وأضاف أن تغيير رئيس الهيئة سيؤدى إلى تعديل  فى قواعد القيد وسيتم الحد من مشكلات إدراج الشركات، وبالتالي سيسهل من إجراءات القيد، كذلك فان البورصة بحاجة الى بضاعة جديدة، ولذلك كان لابد من طرح شركات حكومية فى البورصة لتشجع شركات القطاع الخاص على الادراج، ومع تسهيل الإجراءات والحد من دراسات القيمة العادلة والمتطلبات التعجيزية سنجد طروحات جديدة مع نهاية العام، بعض الشركات مثل "أبو عوف" كانت لا تتماشى مع قواعد القيد، ولذلك لجأت للبيع لمستثمر إستراتيجي.. وغيرها.

وتابع أن  تعديل قواعد القيد ستكون على رأس أولوياته، ولن نرى إيقاف للأكواد أو وقف التداول بشكل مفاجئ، ولن نرى ذلك إلا في الحدود القصوى التي تتطلب تدخل عاجل، وهناك تفاؤل برئاسة محمد فريد لهيئة سوق المال.

وأشار إلى أن القطاع الزراعى والمدفوعات الإلكترونية وإن كنا ليس لدينا شركات كبيرة من القطاع الزراعى فى البورصة ولذلك نحتاج الى دعم لإنجاح القطاع الزراعي، واعتقد ان القطاع الزراعى سيلقى اهتمامًا كبيرًا من الدولة على القطاع الزراعى خاصة 1.5 مليون فدان، وسيكون هناك تحسن فى القطاع الزراعي بدعم الدولة، والمهم أن يتم إدراج  شركات في القطاع الزراعي  في البورصة.