منها البطالة وانخفاض الأجور.. خبير يحدد 10 مخاطر تواجه مصر بسبب الانفجار السكاني
كشف الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، عن مخاطر الانفجار السكاني على الاقتصاد المصري، وعن الحلول التي تسعى الحكومة للعمل عليها للخروج من الأزمة المستمرة بسبب الزيادة السكانية.
وقال "عبده" في تصريحات خاصة لـ"فيتو": إن من أكبر المشاكل والمخاطر للانفجار السكاني على الاقتصاد المصري تتمثل في زيادة الاستهلاك لدى الأفراد، وزيادة نفقات الدولة على الخدمات، وانتشار ظاهرة البطالة، والانخفاض في نسبة الأجور في القطاع العام والخاص، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، والزحف العمرانى على الأراضي الزراعية، وانهيار المرافق العامة، وانخفاض المستوى المعيشى للأسرة.
وتابع: بالإضافة إلى زيادة المخصصات العامة للإنفاق على الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والمواصلات والإسكان والحماية الاجتماعية والأمن، وذلك على حساب مخصصات الإنفاق الرأسمالى على المشروعات التنموية بقطاعات الإنتاج الرئيسية كالزراعة والصناعة التحولية.
وعن حلول أزمة الانفجار السكاني، أكد عبده، أنه يجب وجود سياسات اقتصادية يتم من خلالها تشغيل المواطنين واستغلالهم بشكل يخدم العملية الاقتصادية، بالإضافة إلى الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي، وربط التعليم باحتياجات سوق العمل، ومحاربة الفساد ومكافحة البيروقراطية والروتين، بجانب الإهتمام بالبنية التحتية للنهوض بالإقتصاد المصري والتنمية.
تشير الإحصائيات السكانية إلى أن عدد سكان مصر عام 1800 نحو 5.2 مليون، ووصل إلى 5 ملايين عام 1850، وفي ظل الزيادة السكانية تضاعف العدد من 20 مليونا عام 1950 إلى 40 مليونا عام 1978، وفي عام 2005 نحو 70 مليون نسمة، إلى أن بلغ عدد سكان مصر في الداخل 87.9 مليون نسمة في عام 2015، وفي عام 2016 وصلوا إلى 92 مليون نسمة، في حين وصلوا 94.7 مليون نسمة وفقًا لتعداد 2017، وفي بداية عام 2018 وصل عدد السكان إلى 96.3 مليون نسمة، وفي عام 2019 وصلوا إلى 98 مليون نسمة، أما عام 2020 فوصلوا 100 مليون نسمة في الداخل، والآن في هذه اللحظة فقد تخطى عدد سكان مصر الـ103 ملايين و855 ألف نسمة.
ووفقًا للإحصائيات السكانية، فإن النمو السكاني في مصر يفوق النمو السكاني في العالم بمعدل 2.6 سنويًّا مقابل 1.2%، والسبب يرجع إلى زيادة عدد المواليد التي تعتبر المسئولة عن النمو السكاني المرتفع في مصر ليصل إلى طفل كل 15 ثانية، مما يعني 2.5 مليون مولود سنويًّا، وأن استمرار معدل الإنجاب على هذه الوتيرة سيصل بسكان مصر إلى حوالي 132 مليون نسمة بحلول عام 2030، بمعدل زيادة قدرها 31 مليون نسمة في غضون 10 أعوام فقط.
