حازم الببلاوي: حجم المديونية في مصر بلغ أرقاما كبيرة تستدعي اتخاذ قرار
قال الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن وزير المالية هو الأكثر دراية بالوضع الحالي للمديونية وكيفية التعامل معها لتخفيضها من خلال الحلول الواقعية في ظل الظروف الراهنة.
حجم المديونية في مصر
وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": حجم المديونية في مصر بلغ ارقام كبيرة تستدعي اتخاذ قرار من قبل وزير المالية ورئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي.
شفافية وزير المالية
ولفت إلى أن هناك ضرورة على وزير المالية ورئيس الوزراء اطلاع الناس بشفافية على وضع الاقتصاد وحجم المديونية، ومحاولة طمأنة المواطن المتخوف على وطنه.
وأشار: حلول التعامل مع حجم المديونية تحتاج إلى عدة سنوات وتحتاج إلى كثير من الرعاية والاهتمام.
رؤية جودة عبد الخالق
وكشف الدكتور جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ووزير التموين والتضامن الأسبق، أبرز عوائق الموازنة العامة للدولة 2022/2023.
الموازنة العامة للدولة
وقال وزير التموين والتضامن الأسبق: إن الموازنة لم تحدد مخرجًا من أزمة الديون، إنما وضعت الحل فى أخذ المزيد من الدين، وبذلك يصبح حجم الديون كبيرًا، والأهم من ذلك هو عبء الديون والتى تتمثل فى شقين، الأول مدفوعات الفوائد على الدين وقيمته تتراوح بين 650 إلى 660 مليار جنيه، والشق الثانى هو أقساط الدين المستحق سدادها، وهى بمقدار 965.4 مليار جنيه وعند جمعهم يزيد على تريليون و500 مليار جنيه، وإذا كانت الاستخدامات فى الموازنة العامة 2 تريليون هنا سيذهب أكثر من تريليون و500 مليار جنيه إلى خدمة الدين، والباقي يتم توزيعه على الأجور والخدمات الاجتماعية والاستثمارات وباقى المصادر.
وأضاف "عبد الخالق"، لـ"فيتو" أن البيان المالى، الذى ألقاه وزير المالية فى مجلس النواب أثناء تقديمه مشروع الموازنة وبه كل الاعتبارات المرتبطة بإعداد مشروع الموازنة ويضعها أمام مجلس النواب والشيوخ حتى يمكنهم من الوصول إلى القرار بالنسبة إلى مشروع الموازنة، لم يتضمن أي حل بالنسبة لمشكلة الديون، وهذه الخطورة لأن البيان المالى يكون متممًا لمشروع الموازنة لأنه يكون شارحًا وموضحًا ومفسرًا ومبينًا للاعتبارات التي افترضت عند وضع الأرقام المتعلقة بمشروع الموازنة، وهذا عيب رئيسي ويتفرع منه عدة عيوب فرعية.
وأشار إلى أن مخصصات الحماية الاجتماعية أقل كثيرًا من أن تفى بالغرض، بل إنها أقل مما تنص عليه الاستحقاقات طبقًا لنص الدستور المصرى الذي تمت الموافقة عليه من قبل الشعب في عام 2014، فعلى سبيل المثال الزيادة في الأجور في الموازنة المالية 2022-2023 في حدود الـ7% بينما معدل التضخم أكثر من ضعف هذه النسبة حيث زاد عن 15%، وهو ما يأكل في المرتبات ولذا فإن الدخل الحقيقى للفرد ينخفض بقيمة 8%.
وألمح إلى أن الإنفاق على الخدمات الاجتماعية تحديدا التعليم والصحة في الأساس إنفاق متدن ومع ذلك لم يزد فى الموازنة العامة بالقدر الذي يعوض نسبة التضخم، والإنفاق بالمعيار الحقيقي سيكون أقل، وهذا يعنى أن صحة المواطنين تتدهور وتعليم أبنائنا يتراجع، وتلك مسألة خطيرة خصوصًا عند الحديث عن الجمهورية الجديدة التي من المفترض أن تُبنى بالبشر وليس بالعقارات والأبراج، ولكن الاستثمار والعناية بالمواطنين من مواقع الموازنة الجديدة تعتبر أقل بكثير من المفروض أن يكون.
