لا داع للقلق.. خبير يكشف عن 4 اتجاهات للحكومة لسداد الديون الخارجية
كشف الدكتور محمود عبد الحي، أستاذ الاقتصاد الدولي ومدير معهد التخطيط القومي الأسبق، عن خطة الحكومة المصرية التي تعمل عليها في ملف سداد الديون الخارجية والداخلية.
خطة الحكومة لسداد الديون
وقال "عبد الحي" في تصريحات خاصة لـ"فيتو": إن الحكومة تعمل في الوقت الحالي على خطة من عدة اتجاهات، تتمثل في دعم الصناعة المحلية، وتخفيف نسبة الاستيراد من الخارج، بالإضافة إلى توفير العملة الصعبة، ودعم المشروعات الصغيرة للنهوض بالمنتجات المحلية، مما يساهم في خفض نسبة التضخم وتوفير سيولة في الدولة، وتدعم الدولة في سداد أكبر نسبة من الديون الداخلية والخارجية.
قرض صندوق النقد الدولي
وأضاف، أن الهدف الرئيسي من قرض صندوق النقد الدولي، يركز على إصلاح الوضع وتحسن مستوى المعيشة في ظل الأزمات العالمية وارتفاع معدلات التضخم، مطالبًا بضرورة تخطيط معدلات الحصول على القرض والطرق التي يتم دفع القرض من خلالها، مؤكدًا على أن الدولة المصرية لا تواجه أي مشاكل في سداد الديون الخارجية، التي وصلت إلى حوالي 158 مليار دولار، وتمثل حوالي ثلث الناتج المحلي.
وأشار إلى أن الديون تمثل شوكة في ظهر الإقتصاد المصري، وهذا لأنها تتسبب في تآكل الموازنة العامة بشكل كبير سواء من ناحية فوائد الديون، أو الأقساط التي يتم دفعها بشكل دوري، موضحًا أن الدولة تعمل على هيكلة ملف الديون من عدة سنوات.
وينتظر مصر جدول سداد مزدحم خلال الأعوام القليلة المقبلة، وبخلاف 26.4 مليار دولار ديون قصير الأجل يتعين سدادها خلال عامين، هناك ديون متوسطة وطويلة الأجل تجاوزت 72.4 مليار دولار خلال المتبقي من 2022 وحتى نهاية 2025.
جدول سداد الدين الخارجي
وبحسب جدول سداد الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل يتعين على مصر سداد 8.57 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الحالي. وفي 2023، يجب سداد 9.33 مليار دولار في النصف الأول من هذا النوع من الديون، و8.32 مليار دولار في النصف الثاني، وفي 2024، يجب سداد 10.9 مليار دولار في النصف الأول و13.3 مليار دولار في النصف الثاني من العام.
وفي 2025 يجب سداد 9.3 مليار دولار في النصف الأول و5.8 مليار دولار في النصف الثاني من العام، اما في عام 2026 فيتعين سداد 6.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام بخلاف 10.2 مليار دولار خلال النصف الثاني.
ويشهد عام 2026 سداد وديعة سعودية بقيمة 5.3 مليار دولار، وخلال السنوات من 2022 وحتى 2026 ستدفع مصر فوائد عليها بقيمة 1.28 مليار دولار، فيما تسدد مصر وديعة الإمارات على شرائح صغيرة كان من المفترض أن تبدأ بـ667 مليون دولار في النصف الأول من 2022، ونحو 664 مليون دولار في النصف الثاني منه، وفي 2023، يتعين سداد 1.667 مليار دولار، وفي 2024 مليار دولار وفي 2025 نحو 333 مليون دولار وفي 2026 نحو 1.333 مليون دولار.
ومن المقرر أن تسدد مصر لمؤسسات دولية نحو 2.4 مليار دولار في النصف الثاني من 2022 و3.6 مليار دولار في النصف الأول من 2023 و3.8 مليار دولار في النصف الثاني منه.
وخلال 2024 يجب سداد 4.3 مليار دولار في النصف الأول و4.6 مليار دولار في النصف الثاني، وفي عام 2025 يجب سداد 4.95 مليار دولار في النصف الأول و3.02 مليار دولار في النصف الثاني، وفي 2026 يجب سداد 2.45 مليار دولار في النصف الأول و1.92 مليار دولار في النصف الثاني.
