هل نحن مهددون بالتخلف عن سداد الديون؟!
هذا سؤال فرض علينا بعد أن قدرت مؤسسة بلومبرغ أن مصر واحدة من خمسة دول تواجه مشكلة هذا العام في سداد أعباء ديونها الخارجية من أقساط وفوائد في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وتراجع مواردنا من النقد الأجنبى بعد نزوح الأموال الساخنة، وبالتالى انخفاض احتياطياتنا من النقد الأجنبى بينما زادت احتياجاتنا منه بعد التضخم الذى أصاب الطاقة والغذاء.
ويزيد من أهميةَ هذا السؤال أن هذا العام والذى سبقه والذى يليه من أكثرالأعوام التى تزيد فيها أعباء الديون الخارجية.. ففى هذا العام علينا سداد نحو ١٨ مليار دولار أقساط وفوائد لديوننا الخارجية، منها نحو ١٢ مليار دولار كانت مستحقة السداد فى النصف الأول من العام وتم بالفعل سدادها، والباقى حوالى ستة مليارات دولار يستحق سدادها فى النصف الثانى من العام الحالى.
الودائع العربية
وقد ساعدت الودائع العربية الجديدة التى حصلت عليها مصر خلال الشهور الأخيرة، ومد آجال ودائع أخرى كان قد حان أجل سدادها في دعم قدرة مصر على سداد التزامات الدين الخارجي الأخرى في النصف الأول ممهدا العام، سواء المستحقة لمؤسسات دولية وتبلغ ٥،٤ مليار دولار أو لتجمع نادى باريس وتبلغ ٤،٥ ملياردولار والسندات الدولية والتى تبلغ ٣،٤ ماياردولار..
بينما تراهن الحكومة والبنك المركزى المصرى لسداد أعباء الديون الخارجية في النصف الثانى من العام على القرض الجديد الذى سوف تحصل عليه من صندوق النقد الدولى وتتراوح قيمته المقدرة بين خمسة إلى سبعة مليارات دولار، والقرض الذى تتفاوض بشأنه مع ثلاثة بنوك عربية، فضلا عن طرح سندات خزانة دولارية الأغلب ستكون فوائدها مرتفعة في ظل إرتفاع أسعار الفائدة في العالم، واهتزاز التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى..
أما داخليا فإنه سوف يساعد الحكومة في هذا الصدد اتجاه إيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج وكذلك إيرادات السياحة الأجنبيةَ للزيادة. على كل حال بعد أن ثار السؤال حول قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية مطروحا من قبل واحدة من المؤسسات الاقتصادية العالمية فعلى الحكومة أن تقدم للرأى العام المصرى إجابة واضحة وشافية له لطمأنته وأيضًا طمأنة الدائنين، خاصة وأنها لم تتأخر عن سداد أية أقساط أو فوائد للقروض حتى في ظل أصعب الظروف.
